هشدار عبدالله: بازشماری آرای انتخابات در غیاب ناظران مشروعیت ندارد

عبدالله عبدالله رئیس دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی خواستار توقف روند بازشماری و تفتیش آرای انتخابات ششم میزان شد.

او روز یکشنبه (۱۹ عقرب) در یک گردهمایی به هوادارانش گفت که بدون حضور ناظران او در روند بازشماری، اعلان نتایج انتخابات مشروعیت نخواهد داشت.

او گفت: "ناظران ما در روند بازشماری شرکت نکرده‌اند. ما به کمیسیون اعلامیه صادر کردیم. وقتی ناظران ما نباشد که اعتراض قانونی دارند، در آن زمان اعلام نتایج مشروعیت نخواهد داشت. کمیسیون مطابق قانون باید در مورد فیصله‌اش تجدید نظر کند."

آقای عبدالله همچنین تأکید کرد که باید سرنوشت ۳۰۰ هزار رأیی که به گفته او "غیرمعتبر" و "پیش از وقت رأی‌دهی" به صندوق ریخته شده، روشن شود.

او هشدار داد که اگر خواسته‌های او پذیرفته نشود، به "اقدامات مسالمت‌آمیز" دست خواهد زد.

عبدالله عبدالله همچنین تیم دولت‌ساز به رهبری محمد اشرف غنی را به "تقلب" متهم کرد و گفت این تیم بر کمیسیون برای انجام تقلب فشار می‌آورد.

اما رضوان مراد، سخنگوی تیم دولت‌ساز این اظهارات آقای عبدالله را رد می‌کند. او گفت: "تیم انتخاباتی به رهبری عبدالله بدون اتهام وارد کردن و مغشوش ساختن اذهان عامه چیزی دیگری ندارد. تیم دولت‌ساز به این باور است که حرف‌های آنان (عبدالله) بخشی از سناریویی است که پیش از انتخابات آغاز شده بود."

از سویی هم کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که کارهای این کمیسیون مطابق قانون پیش می‌رود و به کسی اجازه مداخله نمی‌دهد.

میرزامحمد حقپرست، از سخنگویان این کمیسیون گفت: "به اعلام نتایج ابتدایی وقت کمی باقی مانده. نمی‌توانیم که روند بازشماری را متوقف کنیم، زیرا تقسیم اوقات نقض می‌شود که این تخطی از قانون است. این خواست‌ها برای کمیسیون قابل قبول نیست."

'چرا بازشماری محلات رأی‌دهی افزایش یافت؟'

آقای عبدالله پس از آن معترض شد که کمیسیون مستقل انتخابات روز شنبه (۱۸ عقرب) روند انتقال مواد جهت بازشماری و تفتیش ۸۲۵۵ محل به ولایات را آغاز کرد و روند بازشماری رسماً در کابل آغاز شد.

پیش از این کمیسیون شکایات انتخاباتی فیصله کرده بود که براساس شکایت‌های رسیده به این نهاد بازشماری آرا باید در ۱۸۴۴ محل در ۳۴ ولایت کشور آغاز شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات بازشماری آرا را در ۸۲۲۵ محل آغاز کرده است. این تصمیم اعتراض آقای عبدالله و همچنین دو نامزد دیگر انتخابات – رحمت‌الله نبیل و گلبدین حکمتیار - را برانگیخت.

حالا کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که بربنیاد قانون تعدیل شدۀ انتخابات هر دو کمیسیون صلاحیت دارند که در این باره تصمیم بگیرند.

کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید کمیسیون مستقل انتخابات هنوز هم نگفته که آیا ۱۸۴۴ محلی که از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی برای بازشماری مشخص شده بودند نیز مشمول همین ۸۲۲۵ محل می‌شوند یا نه؟

زرمینه کاکر، معاون سخنگوی این کمیسیون گفت: "تا اکنون ما چهار مکتوب به کمیسیون انتخابات فرستاده‌ایم، اما متأسفانه محلاتی را که برای بازشماری فرستاده‌ایم، جواب نداده‌اند که چه وقت به بازشماری می‌سپارند."

کمیسیون انتخابات دلیل افزایش تعداد محلات قابل بازشماری را تأمین شفافیت و وجود مشکلاتی مانند نبود فورم نتایج، کارت حافظه دستگاه‌ها یا آرای تکراری در این محلات می‌داند.

علی افتخاری از سخنگویان این کمیسیون روز یکشنبه ‌(۱۹ عقرب) به رادیو آزادی گفت: "بیش از ۸۲۰۰ محلی که به بازشماری و تفتیش رفته در نتیجه یافته‌های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی بوده و آنچه که از سوی مردم و تکت‌ها شکایت شده بود و کمیسیون شکایات آن را تشخیص کرده در قالب همین ۸۲۰۰ محل بازشماری و تفتیش می‌باشد."

'هشدار تحریم روند بازشماری آرا'

آیا تحریم روند بازشماری آرا از سوی برخی تیم‌های انتخابات بر مشروعیت این روند تاثیری دارد؟ شماری از کارشناسان مسایل حقوقی می‌گویند تمام کارهای کمیسیون مستقل انتخابات بر بنیاد طرزالعمل تصویب شده پیش می‌رود و قانون به آن‌ها حق داده است که پس از تأیید اکثریت اعضا کارها را پیش ببرند.

کبیر رنجبر، رئیس اتحادیه حقوقدانان دموکرات افغانستان به رادیو آزادی گفت که تحریم بازشماری آرا از سوی دسته‌های انتخاباتی مشروعیت این روند را زیر سؤال نمی‌برد. او گفت: "تحریم کردن کار شخصی آن‌ها است و روی مشروعیت این پروسه تأثیری ندارد. آنان باید شکایات و اسنادشان را به کمیسیون شکایات انتخاباتی ارائه کنند."

پس از آن که کمیسیون مستقل انتخابات بازشماری آرای بیش از هشت هزار محل رای‌دهی را دیروز (شنبه، ۱۸ عقرب) آغاز کرد، ستادهای انتخاباتی سه نامزد "تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، امنیت و عدالت به رهبری رحمت‌الله نبیل و صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار" روند بازشماری آرا را تحریم کردند.

در همین حال، شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی می‌گویند کمیسیون وظیفه دارد تا به نگرانی‌ها و سؤالات ستادهای انتخاباتی پاسخ بدهد.

محمد نعیم اصغری، مسئول برنامه‌های بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان به رادیو آزادی گفت اگر به نگرانی‌های نامزدان پاسخ داده نشود روند بازشمای آرا زیر سؤال خواهد رفت.

او گفت: "کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است که به تمام بخش‌ها بخصوص به نگرانی‌های نامزدان پاسخ بدهد. زمانی که در روشنایی قانون به این نگرانی‌ها پاسخ داده شد و پس از آن تکت‌های انتخاباتی این پروسه را تحریم کنند، روی مشروعیت هیچ تأثیری ندارد."

کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را ۲۳ عقرب اعلام کرده، اما برخی‌ها نگران‌اند که اگر کارهای کمیسیون به تأخیر بیفتد، ممکن است کمیسیون بار دیگر طرزالعمل خود را نقض کند.