ولسی جرگه افغانستان از افزایش ناامنی‌ها و قتل‌های هدفمند ابراز نگرانی دارد.

امیر خان یار معاون اول این جرگه که ریاست نشست عمومی روز شنبه را به‌دوش داشت گفت که ارگان‌های امنیتی باید جلو ناامنی را بگیرد.

اما وزارت داخله افغانستان می‌گوید که عملیات‌ آنان در برابر تروریستان افزایش یافته است.

​نا‌امنی و ادامه قتل‌های هدفمند در کشور به‌ویژه در پایتخت نگرانی ولسی جرگه افغانستان را برانگیخته است.

برخی از اعضای ولسی جرگه می‌گویند که هیچ نهادی در برابر افزایش قتل‌های هدفمند پاسخگو نیست.

گل احمد کمین نماینده مردم کندهار در ولسی جرگه گفت: "در شهر‌ها امنیت به حدی وخیم شده، هر روز شهر‌های مختلف ده تا بیست قضیه ترور است و پایتخت هم از این چالش مستثنا نیست، روی سرک در روز افراد ترور می‌شود و نهادهای امنیتی پاسخگو هم نیستند.

به تازگی وحید مژده تحلیل‌گر مسایل سیاسی در شهر کابل به قتل رسید.

بر بنیاد گفته‌های وزارت امور داخله آقای مژده پس از ادای نماز شام هنگامی که از مسجد به‌سوی خانه‌اش می‌رفت، از سوی دو تفنگدار موتر سایکل سوار کشته شد.

همچنین دو روز پیش حملۀ انتحاری به موتر یک شرکت خارجی در محله قصبه در حوزۀ ۱۵ امنیتی شهر کابل، ۱۲ غیرنظامی کشته و ۲۰ تن دیگر از جمله چهار نگهبان این شرکت زخمی شدند.

از سویی هم، امیر خان یار معاون اول این جرگه که ریاست نشست عمومی روز شنبه را بدوش داشت، از ارگان‌های امنیتی خواست که در تامین امنیت کشور به‌ویژه پایتخت تلاش بیشتر کنند

قتل‌های هدفمند، انتحار و انفجار که جریان دارد، باید ارگان‌های امنیتی و حکومت توجه جدی به آن کند.

اما پاسخ وزارت داخله افغانستان به این نگرانی‌ها چیست.

نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت در این باره گفت: "علیه دشمنان افغانستان عملیات ما افزایش یافته تا ساحات که دشمن هنوز هم حضور دارد سرکوب شود و از سوی دیگر هدف ما این‌است که دشمن به حدی ضعیف شود تا قادر به انجام حملات هدفمند نباشند.

وزارت داخله همچنین می‌گوید که در هشت ماه گذشته برنامه‌های زیادی علیه مجرمین سازمان یافته اجرا شده و تنها در یک ماه گذشته ۳۲۱ فرد متهم به قتل، غارت و چپاولگری از سوی پولیس بازداشت شده است.

چارلی گودلیک، سخنگوی بخش افغانستان این سازمان، گفته است که در سه سال گذشته شش میلیون افغان از کشورهای خارجی به افغانستان بازگشته‌اند که یک میلیون تن آنان در سال جاری برگشته‌اند.

او افزوده است که افغانستان با بحران‌های بشری و اقتصادی، به‌ویژه در زمینه حقوق زنان و دختران، روبه‌رو است و وابسته‌گی نزدیک به نیمی از جمعیت کشور به کمک‌های بشردوستانه، روند رسیدگی به بازگشت‌کنندگان را دشوار ساخته است.

شورای روابط فرهنگی هند (ICCR) روز یک‌شنبه، ۲۱ سرطان، با نشر پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد که این بورسیه‌ها برای سال تحصیلی ۲۰۲۶–۲۰۲۷ در نظر گرفته شده است. بر اساس این برنامه، متقاضیان می‌توانند به‌گونه آنلاین در رشته‌های مدیریت، تجارت، کمپیوترساینس، هنر و شماری از رشته‌های دیگر در پوهنتون‌های معتبر هند ادامه تحصیل دهند.

بر اساس این اعلام، روند ثبت‌نام برای این بورسیه‌ها از ۱۵ جولای (۲۴ سرطان) آغاز می‌شود و تا ۲۴ جولای (۲ اسد) ادامه خواهد داشت.

این بورسیه‌ها شامل پرداخت کامل هزینه‌های تحصیل، ثبت‌نام، امتحانات و صدور سند فراغت است.

هند در حالی از فراهم‌سازی این یک هزار بورسیه آنلاین برای محصلان افغانستان خبر می‌دهد که نزدیک به پنج سال است مکاتب بالاتر از صنف ششم به‌روی دختران در افغانستان بسته است و دانشجویان دختر نیز از ادامه تحصیل در پوهنتون‌ها محروم هستند. این وضعیت سبب شده است که هزاران دختر برای ادامه آموزش به برنامه‌های آموزشی و پوهنتون‌های آنلاین روی آورند.

این آتش‌سوزی ناوقت یک‌شنبه‌شب، ۲۱ سرطان، زمانی رخ داد که این کلوپ مملو از مردم بود.

شاهدان عینی گفته‌اند که ابتدا دود از داخل کلوپ بلند شد و سپس صدای یک انفجار شنیده شد. پس از آن، ساختمان به‌سرعت از دود پر شد.

بر اساس گزارش‌های ابتدایی، اجساد شماری از قربانیان در تشناب‌های کلوپ پیدا شده است؛ جایی که هنگام فرار گیر مانده بودند.

این ساختمان در نتیجه آتش‌سوزی به‌گونه کامل تخریب شده است.

مقام‌های تایلند تحقیقات خود را درباره علت این رویداد و این‌که آیا مقررات ایمنی در برابر آتش‌سوزی رعایت شده بود یا خیر، آغاز کرده‌اند.

یونیسف در گزارش تازه‌ای که یک‌شنبه(۲۱ سرطان) منتشر شده گفته، میزان لاغری ناشی از سوءتغذیه در ۲۶ ولایت از ۳۴ ولایت افغانستان، در مقایسه با سال ۲۰۲۵ افزایش یافته که ۸۳ درصد آن موارد سوءتغذیه حاد شدید و ۷۷ درصد سوءتغذیه حاد متوسط را تشکیل می‌دهد.

یونیسف خواستار سرمایه‌گذاری و قدامات فوری برای حفاظت از رژیم غذایی کودکان خردسال افغان و جلوگیری از سوءتغذیه به‌ویژه پیش از آغاز فصل اوج لاغری ناشی از سوءتغذیه، در افغانستان شده است.

به گفتۀ یونیسف این اقدامات شامل گسترش برنامۀ «نخستین غذاها»، اولویت دادن به کودکان ۶ تا ۲۳ ماهه،و اطمینان از هماهنگی بهتر خدمات اساسی با نیازهای تغذیه‌ای کودکان می‌شود.

عبدالقهار قدیر همچنین نوشته که عدالت باید بر بنیاد حقایق، شواهد و قانون، نه فشار های سیاسی تأمین شود، اما در مورد اینکه چه فشارهای سیاسی در این قضیه دخیل بوده، معلومات ارائه نکرده است.

عبدالظاهر قدیر که به اتهام قاچاق مواد مخدر و حمل غیرقانونی سلاح در ماه می ۲۰۲۵ در نایروبی، پایتخت کینیا دستگیر شده بود، به امریکا تحویل داده شده است.

عبدالظاهر قدیر روز جمعه(۱۹ سرطان) در یک محکمۀ فدرال در نیویورک حاضر گردید و تصمیم گرفته شد که تا محاکمه در توقیف بماند.

در صورتی که اتهامات وارده بر آقای قدیر ثابت شود، احتمال دارد که به حداقل ۱۰ سال زندان و یا حبس ابد محکوم شود.

بر اساس تصمیم تازه وزارت مالیه حکومت طالبان، به استثنای شرکت‌های فعال در بخش معادن، تمامی اشخاص حقوقی و معنوی، شفاخانه‌ها و مراکز صحی مکلف‌اند ۱۰ درصد از درآمد خود را به‌عنوان مالیه به حکومت بپردازند.

این شرکت ها پیش از این ۲۰ درصد پرداخت می کردند.

وزارت مالیه حکومت طالبان همچنین اعلام کرده است که از این پس، افرادی که درآمد سالانه آنان ۱۲۰ هزار افغانی باشد، از پرداخت مالیه معاف خواهند بود.

پیش از این، سقف معافیت مالیاتی ۶۰ هزار افغانی در سال بود.

همچنین، مالیه انتقال ملکیت از یک درصد به صفر اعشاریه ۵ درصد کاهش یافته است.

مولوی عبدالسلام حنفی کاهش مالیات‌ها را گامی در راستای رشد بخش خصوصی و بهبود شرایط زندگی مردم عنوان کرده است.

این در حالیست که مردم در افغانستان با مشکلات سخت اقتصادی و بیکاری روبرو اند.

رئیس برنامه‌ توسعه‌ای ملل متحد که اخیراً به افغانستان سفر کرده گفته که در افغانستان از هر چهار نفر سه نفرشان نمی‌توانند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند.

محمد حلیم رفیع، سخنگوی این اداره گفته است که ۵۱ درصد از جمعیت کشور را مردان و ۴۹ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

این اداره آمار تازه جمعیت افغانستان را به مناسبت روز جهانی جمعیت که برابر با ۱۱ جولای است، منتشر کرده است، اما این آمار با برآوردهای صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) متفاوت است.

اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان در سال ۲۰۲۵ جمعیت کشور را نزدیک به ۴۴ میلیون نفر اعلام کرده بود، در حالی که بر اساس برآورد سازمان ملل متحد، جمعیت افغانستان تا اواسط سال ۲۰۲۶ به حدود ۴۵ میلیون نفر رسیده است.

به گفته این اداره، حدود ۷۰ درصد از جمعیت کشور، معادل نزدیک به ۲۶ میلیون نفر، در مناطق روستایی زندگی می‌کنند. همچنین ۲۶ درصد، برابر با ۹.۸ میلیون نفر، در شهرها سکونت دارند و ۴ درصد باقی‌مانده را کوچی‌ها تشکیل می‌دهند.

کابل همچنان پرجمعیت‌ترین ولایت افغانستان است و جمعیت آن ۶.۴ میلیون نفر برآورد شده است. پس از آن، ولایت هرات با حدود ۲.۴ میلیون نفر جمعیت، دومین ولایت پرجمعیت کشور به شمار می‌رود.

انتونیو گوتیریش، سرمنشی سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی جمعیت تأکید کرده است که جوانان بخش بزرگی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و آینده بشریت به میزان سرمایه‌گذاری در آموزش، صحت، اشتغال و توانمندسازی آنان بستگی دارد.

افغانستان یکی از کشور های است که بیشتر نفوس آنرا جوانان تشکیل می دهد.

این نهاد روز جمعه (19 سرطان) با نشر گزارشی در شبکۀ اکس گفته «کاهش کمک‌های بشردوستانه باعث محدود شدن یا توقف فعالیت نهادها برای زنان شده است.»

به گفته این اداره، «در کشورهای جنگ‌زده جهان، از جمله افغانستان، حدود نصف از بیش از ۸۰۰ نهاد برای زنان، احتمال دارد که به دلیل کمبود بودجه، در جریان یک سال آینده به طور دایمی یا موقت بسته شوند.»

پیش از این نیز سازمان ملل متحد گزارش‌هایی درمورد عدم دسترسی زنان به خدمات صحی در افغانستان منتشر کرده بود.

این سازمان هشدار داده که کاهش بودجه باعث خواهد شد تا هزاران زن در مناطق دورافتاده افغانستان از خدمات صحی محروم شوند.

این مسابقه قبل از ظهر امروز(20 سرطان) در استدیوم کریکت مسرور، در ولایت خوست، آغاز شده است.

مسابقۀ دیگر لیگ شپږیزه، پس ظهر امروز بین تیم‌های نگهبانان بست و قهرمانان مس عینک برگزار می‌شود.

یازدهمین دور از اول جولای آغاز شده و مسابقه نهایی آن در ۱۴ جولای دایر خواهد شد.

وزارت عدلیه امریکا در یک اعلامیه گفته که «عبدالظاهر قدیر روز جمعه(۱۹ سرطان) در برابر یک محکمۀ فدرال در شهر نیویورک حاضر شد و محکمه تصمیم گرفت که تا برگزاری محاکمه، او در توقیف باقی بماند.»

آقای قدیر در ماه می سال ۲۰۲۵ میلادی از یک هوتل در شهر نایروبی، پایتخت کینیا، دستگیر شده بود.

به گفتۀ وزارت عدلیه امریکا «عبدالظاهر قدیر رهبری یک شبکه جنایی را در افغانستان بر عهده داشت و در قاچاق مواد مخدر خطرناک و سلاح‌های سنگین دست داشته است.»

در صورتی که اتهامات واردشده بر عبدالظاهر قدیر ثابت شود، ممکن است به حداقل ۱۰ سال زندان و یا حبس ابد محکوم شود.