پس از آن که مجلس نمایندگان طرح ایجاد وزارت دولت در امور صلح را تصویب کرد، شورای عالی صلح می‌گوید که با توجه به شرایط کنونی، این وزارت هیچ دستاوردی در راستای صلح نخواهد داشت.
حاجی دین محمد، معاون این شورا به روز سه شنبه (۱۰ جدی) به رادیوی آزادی گفت که رئیس جمهور به این فکر است که پس از راه یابی دوباره‌اش به کرسی ریاست جمهوری، شورای عالی صلح را لغو کند.
آقای دین محمد می‌افزاید، گفت‌وگوهای صلح به مرحلۀ حساس رسیده است و حکومت به این باور است که این گفت‌وگوها را از طریق وزارت دولت در امور صلح مدیریت کند: "اگر داکتر صاحب اشرف غنی و حامیان ارگ تصمیم دارند که صلح را از طریق وزارت دولت در امور صلح آورند، خبر خوبی است. اما اگر این گونه نشود، بجای حل مشکل، مشکل دیگری ایجاد خواهد شد، چون که مردم تنها قطع جنگ را می‌خواهند."
رئیس جمهور غنی حدود چند ماه قبل با صدور فرمانی وزارت دولت در امور صلح را ایجاد کرد و سلام رحیمی، رئیس دفتر قبلی‌اش را به رهبری آن گماشت. رئیس جمهور همچنان با صدور یک فرمان دیگر، اداره‌‌ای را زیر نام وزارت دولت در امور حقوق بشر ایجاد کرد و مسئولیت آن را به سیما سمر سپرد.
اکنون انتقادها بر این است که حکومت در تلاش ایجاد اداره‌های موازی است.
گل احمد اعظمی، عضو مجلس نمایندگان می‌گوید که ایجاد دو ادارۀ جداگانه به هدف انجام یک ماموریت مشخص، جز ایجاد مشکل، نتایج دیگری را در پی نخواهد داشت.
تداخل وظیفوی در اداره‌های دولتی و ایجاد اداره های موازی به هدف انجام یک ماموریت مشخص، مشکلی است که از سال‌ها بدینسو بحث برانگیز است.
با این همه حکومت افغانستان می‌گوید که برخی اداره‌ها بر اساس نیازمندی ایجاد شده‌اند.
درانی وزیری، معاون سخنگوی رئیس جمهور هر چند گرفتن هر گونه تصمیم در بارۀ ادامۀ فعالیت شورای عالی صلح را از صلاحیت‌های حکومت آینده می‌داند اما به رادیوی آزادی می‌گوید که ایجاد برخی اداره‌ها بر اساس ضرورت، به معنای ایجاد اداره‌های موازی نیست.
او گفت: "حکومت افغانستان در ۵ سال گذشته شماری از وزارت‌ها را که لایحۀ کاری مشترک داشتند، مدغم کرد. اما حکومت بر اساس برخی اولویت بندی ها، شماری از اداره‌ها را ایجاد کرده است. از جمله وزارت دولت در امور صلح که این به معنای ایجاد اداره‌های موازی نیست."
این در حالیست که حکومت افغانستان پیش از این بارها موجودیت اداره‌های موازی سبب ایجاد مشکل در ارایۀ خدمات دولتی شده است و برای حل این مشکل باید قانون ساختار اساسی حکومت تصویب شود.
