سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری با آنکه از قانون اساسی دفاع می‌کند و آن را بهترین قانون اساسی در تاریخ افغانستان می‌داند اما تاکید می‌کند که این قانون نیاز به بازنگری دارد.
آقای دانش می‌گوید که در هنگام تصویب قانون اساسی باورها نسبت به شرایط آینده خوش‌بینانه بود اما حالا به‌نظر می‌رسد که قانون اساسی در اجرا، تفسیر، نظارت و مرجع تفسیر آن مشکل دارد.
سرور دانش روز شنبه در مراسمی به مناسبت ۱۶ سال تصویب قانون اساسی گفت که در صورت مناسب بودن شرایط سیاسی و امنیتی بازنگری قانون اساسی یک اقدام به‌جا خواهد بود.
او افزود: "واقعاً بسیار به‌جا خواهد بود که مطابق فصل دهم قانون اساسی برای بازنگری آن آمادگی گرفته شود تا ما یک نوع ثبات قانون اساسی را بدون آنکه این قانون با ملغٰی مواجه شود در افغانستان تجربه کنیم."
اما برعلاوه طالبان که همواره از منتقدین قانون اساسی بوده‌اند در درون دولت نیز این قانون با دو نوع انتقاد رو‌به‌رو بوده است.
برخی ساختار ریاستی نظام سیاسی در قانون اساسی را نامناسب می‌دانند و بر پارلمانی شدن ساختار نظام تأکید دارند. شماری دیگر از منتقدان ادعا دارند که قانون اساسی مصوب ۱۳۸۲ در مواردی دستکاری شده- ادعایی که بارها رد شده.
اما سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری که از نویسنده‌های اصلی متن قانون اساسی نیز شمرده می‌شود قانون اساسی افغانستان را برگرفته از احکام دین اسلام می‌داند و می‌گوید که در تصویب آن علمای طراز اول این کشور نقش داشته‌اند.
به گفته آقای دانش اگر گروه طالبان ادعا داشته باشند که گویا قانون اساسی افغانستان از نظر دینی مشکلاتی دارد و پس از توافق‌نامه احتمالی صلح با این گروه، باید مواد آن تعدیل و یا قانون اساسی به کلی لغو شود، این دیدگاه به هیچ صورت قابل پذیرش نیست.
یکی از انتقادهای دیگر مطرح شده این است که قانون اساسی افغانستان در ۱۶ سال گذشته به گونه درست و لازم اجرا نشده است.
میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه نیز در نشست روز شنبه این جرگه انتقاد مشابهی را مطرح کرد و گفت: "تعداد قابل ملاحظه‌ای از مواد قانون اساسی در کشور عملی نشده است. به‌ویژه انتخابات شاروالی‌ها و شوراهای ولسوالی‌ها راه‌اندازی نشده است، تعدادی از وزارت خانه‌ها هنوز نیز از سوی سرپرستان اداره می‌شود و برخی تشکیلات خلاف قانون اساسی فعالیت دارند."
قانون اساسی افغانستان در سال ۱۳۸۲خورشیدی پس از ۲۲ روز بحث در ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده از سوی لویه جرگه در کابل تصویب شد و در ۶ ماه دلو همین سال از سوی حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین توشیح شد.
اما برخی از نماینده‌های مردم در ولسی جرگه می‌گویند که پس از نافذ شدن قانون اساسی یکی از چالش‌ها این بوده که علاوه بر زورمندان، هرسه قوه دولت نیز به‌گونه مکرر مواد قانون اساسی را نقض کرده‌اند.
