در حالی که ولسی جرگه افغانستان بودجه سال مالی ۱۳۹۹ افغانستان را که توسط وزارت مالیه پیشنهاد شده بود تصویب کرد، بانک جهانی می‌گوید که این کشور در یک سال بعد با "بی‌اعتمادی جدی اقتصادی" رو‌به‌رو خواهد بود.
در گزارش تازه بانک جهانی در مورد رشد اقتصادی که روز چهارشنبه (دوم دلو) به نشر رسید گفته شده است تغییر اوضاع سیاسی و پروسه صلحی که دورنمای آن روشن نیست، تأثیرات بنیادی بر اقتصاد افغانستان گذاشته است.
نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که بتاریخ ششم میزان برگزار شد تا هنوز معلوم نیست و تا حال هیچ علامتی وجود ندارد که مذاکرات بین امریکا و طالبان زمینه را برای کاهش خشونت در افغانستان فراهم خواهد ساخت.
همزمان با این، در گزارش آمده است که دونرها، یا کمک کننده های اساسی چنین نشان داده اند که حمایت خود را به افغانستان به درجه قابل ملاحظه کاهش خواهند داد.
نظر به تخمین بانک جهانی رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۹، "۲.۹ درصد" بود که بیشتر به بهبود در سکتور زراعت در این کشور ارتباط می‌گیرد. اما به نوشته بانک جهانی درجه فقر در سال ۲۰۱۹ بدتر شده است.
هنری کرالی مسئول شعبه افغانستان در بانک جهانی گفت که افغانستان به تسریع اصلاحات نیاز دارد تا رشد لازمی را که برای بلند بردن سطح زندگی مردم و کاهش درجه فقر ضرور است، سریع‌تر بسازد.
نظر به گزارش بانک جهانی رشد اقتصادی افغانستان در سال می‌تواند ۳.۳ درصد بلند برود بشرطی که خشکسالی کمتر شود، سکتور خصوصی تقویه گردد و نتایج انتخابات ریاست جمهوری بالاخره اعلان شود.
توبیاس حق اقتصاد دان بانک جهانی به این نظر است که افغانستان در سال‌های آینده به کمک‌های خارجی نیاز خواهد داشت و این کمک‌ها باید تدریجی کاهش یابند.
با نزدیک شدن پایان مهلت تعهد کمک‌ها در ختم سال ۲۰۲۰ بعضی از دونرها یا کمک کننده ها چنین نشان داده اند که می‌خواهند کمک‌های خود را به افغانستان بطور قابل ملاحظه کاهش بدهند.
نظربه گزارش بانک جهانی ۷۵ درصد مصارف عامه افغانستان از طریق کمک‌های بین‌المللی تمویل می‌شود.
برای ایجاد اعتماد، بانک جهانی از حکومت افغانستان می‌خواهد که فضای تجارتی را بهبود ببخشد و مبارزه با فساد را شدیدتر نماید.
