وزارت داخلۀ افغانستان در یک اقدام تازه به‌تمام اداره‌های پولیس دستور داده است که پس از این نمی‌توانند اطلاعات را با رسانه‌ها و یا از طریق صفحات اجتماعی شریک سازند.
این وزارت در یک اعلامیه تازه‌اش که به روز دوشنبه (دوشنبه ۲۱ دلو) به نشر رسیده، گفته که بر بنیاد قوانین پولیس هیچ کارمند وزارت امور داخله نمی‌تواند، اسرار، اسناد تقرری، تبدیلی، ترفیعات، تصاویر کارمندان با یونیفورم، وسایط، اسلحه، تجهیزات، جلسات و جزئیات عملیات‌ها را با رسانه‌ها و یا در صفحات اجتماعی شریک سازد.
در این اعلامیه همچنان آمده است که هیچ کارمند امنیتی نمی‌تواند در بارۀ موردهای چون نحوه‌ای بازرسی، تحقیق دوسیه‌های جنایی، دست‌آوردها، سایر موارد مربوط به عملیات‌های ضد جرایم و انتقاد از رهبری و منسوبین برحال و برکنارشده در رسانه‌ها گفت‌وگو کند.
در بخشی از این اعلامیه آمده است که به جز ریاست عمومی ارتباطات استراتژیک، هیچ ادارۀ دیگری پولیس مسئولیت اطلاع‌رسانی به‌رسانه‌ها را ندارد.
این اعلامیه گفته است که در صورت نیاز، کارمندان پولیس پس از هدایت رهبری وزارت داخله و در هماهنگی با ریاست عمومی ارتباطات استراتژیک این وزارت می‌توانند که با رسانه‌ها گفت‌وگو کنند.
در این اعلامیه آمده است که این اقدامات به‌منظور حفظ اسرار وظیفوی و جلوگیری از پراکندگی در قسمت ارایه اطلاعات به شهروندان روی دست گرفته شده است.
در همین حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان از این اقدام وزارت داخله استقبال می‌کند، اما می‌گوید که در سطح ولایت‌ها فرماندهان پولیس می‌توانند که اطلاعات را به‌گونۀ منظم با رسانه‌ها شریک سازند.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید: "بر بنیاد قانون پولیس مهم است که برخی مسایل پولیس محرم باقی بماند و کسانی که در این بخش کار می‌کنند، باید مسئولانه اقدام کنند، اما این به معنای محدودیت نیست. در ولایت‌ها فرماندهان پولیس می‌توانند که به گونۀ منظم با خبرنگاران برنامه داشته باشند و معلومات شان را شریک سازند."
آقای صدیقی می‌گوید حکومت افغانستان متعهد به اطلاع‌رسانی به‌رسانه‌ها است و در این بخش اقدامات لازم را انجام داده است.
در همین حال کمیتۀ مصونیت خبرنگاران افغانستان این اعلامیۀ وزارت داخله را خلاف قانون رسانه‌ها می‌داند.
صدیق‌الله توحیدی، مسئول دادخواهی این نهاد به رادیوی آزادی می‌گوید: "اعلامیۀ نشرشده از سوی وزارت داخلۀ افغانستان یک عمل خلاف قانون رسانه‌ها است. آنان باید بدانند که رسانه‌ها باید به اطلاعات دسترسی داشته باشند و این حق مسلم شان است."
این در حالیست که هفتۀ گذشته شماری از مسئولان رسانه‌ها در یک نشست اعتراضی با انتقاد از شماری از اداره‌های مهم دولتی، گفتند که این نهادها اطلاعات را به وقت و زمان‌اش در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌دهند.
آنان در نامۀ اعتراضی‌شان خواهان اقدامات جدی جامعۀ جهانی و دولت افغانستان برای حل این مشکل شده بودند.
