کمیسیون حقوق بشر افغانستان گزارش وزارت خارجۀ امریکا مبنی بر نقض حقوق بشری در افغانستان را تأیید می‌کند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید با توجه به وضعیت امنیتی جاری، بحران‌های سیاسی و وضعیت بد اجتماعی گزارش وزارت خارجۀ امریکا در پیوند به عدم رسیدگی به نقض حقوق بشری در افغانستان را تأیید می‌کند.
شکرالله مشکور، کمیشنر و سخنگوی این کمیسیون به روز جمعه به رادیوی آزادی گفت: "نگرفتن جلو تلفات ملکی، خشونت علیۀ زنان، حقوق کودکان، آموزش و پرورش، خدمات صحی و دیگر موارد همه قابل نگرانی است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره این موردها را در گزارش‌هایش بررسی کرده و با مردم شریک ساخته است. زمانی که موضوع نقض حقوق بشری به میان می‌‌آید، این به‌این معنا است که حکومت توجۀ جدی به مسئولیت‌هایش نکرده است."
وزارت خارجۀ امریکا در گزارش سالانه‌اش در پیوند به وضعیت حقوق بشری در برخی کشورها که روز چهارشنبه نشر شد، نیروهای امنیتی افغانستان را به نقض موارد حقوق بشری متهم کرده است.
در این گزارش آمده است که نیروهای امنیتی افغانستان در برخی موارد به قتل‌های غیرقانونی، ناپدیدشدن اجباری افراد، بازداشت‌های خودسرانۀ و شکنجۀ افراد متهم هستند.
استخدام کودکان در صفوف نیروهای امنیتی و استفادۀ جنسی از آنان توسط این نیروهای از دیگر اتهام‌هایی است که در این گزارش به آن اشاره شده است.
عدم پاسخگویی و تحقیقات در موارد خشونت علیه زنان، از جمله متهمین به جرایم به اصطلاح اخلاقی و جرم انگاری رفتارهای جنسی همجن‌سگراها نیز در این گزارش آمده است.
در این گزارش دولت افغانستان متهم به بی اعتنایی به عدم حاکمیت قانون و مورد پیگرد قرار ندادن مقام‌هایی شده است که از نیروهای امنیتی سو استفاده می‌کنند.
شماری از آگاهان سیاسی دلیل نقض حقوق بشری در افغانستان را ناتوانی حکومت در تطبیق قانون می دانند.
عبدالشکور دادرس، آگاه امور سیاسی و حقوقی به رادیوی آزادی می‌گوید: "تازمانی که یک حکومت قوی، واحد و مرکزی که باورمند به حاکمیت قانون باشد، نداشته بشیم، ما نمی توانیم که ارزش های مادی و معنوی خود را حفظ کنیم. من به این عقیده هستم که هیچ حق معاف کردن از جرایم را ندارد. این همه از یک سو مجبوریت ها است و از سوی دیگر نبود حاکمت قانون."
در همین حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که حکومت متعهد به حفاظت و رعایت حقوق تمام شهروندان کشور است.
دواخانه مینه‌پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیوی آزادی می‌گوید: "حکومت موضوع حفاظت از حقوق بشری را مسئولیت خودش می‌داند. بی‌توجهی در این مورد به هیچ عنوان قابل قبول نیست. رئیس جمهور حفاظت از حقوق تمام قشرها را مسؤولیت حکومت و نظام می‌داند. اگر موردهای دیده شود که حقوق بشری نقض شده، در برابر آن اقدام جدی صورت خواهد گرفت."
با آن‌که مقام‌های افغانستان از اجراات در مقابل موردهای نقض حقوق بشری سخن می گوید، در حال حاضر در برخی مناطق ازدواج اجباری دختران رایج است، هزاران کودک مشغول کارهای شاقه اند ویا در میان نیروهای مسلح از آن‌ها سوء استفاده‌ی جنسی می شود، و همچنان عاملین کشتارهای افراد ملکی، بدون پیگرد باقی مانده اند. از سوی دیگر، هفته‌ی گذشته محکمه‌ی بین المللی جزایی یا محکمه‌ی هاگ تصمیم گرفته است موارد نقض حقوق بشر در جنگ افغانستان از سال 2003 تا کنون را بررسی کند.
