بیشتر روزنامه‌های چاپ امروز کابل اختلاف‌های سیاسی، روند صلح و مشکلات خبرنگاران را به تحلیل و بررسی گرفته‌اند.
- ویسا
روزنامه ویسا در سرمقاله‌اش به نقل از مشرانو جرگه نوشته که اختلاف‌های سیاسی نباید سبب تاخیر در مذاکرات صلح شود.
روزنامه در ادامه افزوده که اختلاف‌های سیاسی و ادامه تنش‌های انتخاباتی نه تنها مردم را نگران، بلکه روند مذاکرات صلح را نیز عملاً متوقف کرده‌است.
روزنامه مدعی شده که این اختلاف‌های سیاسی قصداً به درازا کشیده می‌شود چون به نوشته روزنامه طرف محمداشرف غنی فکر می‌کند که عبدالله عبدالله حیثیت قانونی ندارد و آنان به تدریج بر وضع مسلط می‌شوند.
ویسا در پایان نوشته که اختلاف‌ها میان غنی و عبدالله باید حل شود و باید گفتگوهای بین‌الافغانی با هیئت همه‌شمول و مورد قناعت همه افغان‌ها آغاز شود.
- دنیا
روزنامه دنیا درسرمقاله‌اش با عنوان "افغانستان و بی‌ثباتی سیاسی" نوشته که صلح و انتخابات دو اصل مهم در سال ۲۰۱۹ بودند اما هر دو روند ملی با مشکلات و چالش‌ها همراه بودند.
به نوشته روزنامه هر چند انتخابات انجام شد اما نتایج آن قابل قبول همه واقع نشد درکنار آن روی گفتگوهای صلح نیز تاثیر منفی گذاشت.
روزنامه در ادامه افزوده که دو مراسم تحلیف توسط دو رئیس جمهور گام نخست افغانستان به سوی بی‌ثباتی سیاسی بود.
روزنامه در پایان پیشنهاد کرده که اکنون هر دو طرف باید به یک توافق سیاسی برسند تا توافق‌نامه صلح میان امریکا و طالبان عملی و کشور را به صلح دایمی برساند.
- انیس
اما روزنامه دولتی انیس در سرمقاله‌اش به مردم اطمینان داده و نوشته که بهار امسال به افغان‌ها که تشنۀ صلح و ثبات اند پیامی از تامین صلح و ثبات دارد.
به نوشته روزنامه قرار است که نمایندگان تعیین‌شده حکومت با گروه طالبان مذاکرات بین‌الافغانی را انجام دهد و با آن به نوشته روزنامه بهار امسال را افغان‌ها با صلح و قطع جنگ بزرگ‌داشت خواهند کرد.
- هشت صبح
و روزنامه هشت صبح در سرمقاله‌اش به مشکلات خبرنگاران در زمینه دسترسی به اطلاعات اشاره کرده و نوشته که دیروز (۲۷ حوت) روز ملی خبرنگاران بود، برای نخستین بار طی چند سال اخیر، از کاهش تلفات خبرنگاران در افغانستان خبر داده شد.
این روزنامه تاکید کرده که یکی از عمده‌ترین مشکلات رسانه‌ها در افغانستان دسترسی دشوار آنان به اطلاعات است.
روزنامه در ادامه افزوده که در سال‌های اخیر میزان همکاری برخی از نهادها با رسانه‌ها به حداقل رسیده است و برخی از نهادهای دولتی خودشان را مکلف به رعایت قانون دسترسی به معلومات نمی‌دانند.