توافق‌نامه سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا شد

ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو از حل اختلاف‌های رهبران سیاسی افغانستان استقبال کرده‌است.

آقای ستولتنبرگ در صفحه تویتر خود نوشته است: "من از تصمیم رهبران سیاسی افغانستان برای حل اختلاف‌ها و رو آوردن به تلاش‌ها برای تشکیل یک حکومت همه‌شمول استقبال می‌کنم. ناتو به صلح پایدار در افغانستان متعهد است."

ارگ ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید "بر اساس توافق سیاسی زیر چتر قانون اساسی میان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی، عبدالله عبدالله از نظر تشریفات و پروتوکول در مسایل مربوط به مصالحه ملی جایگاه مقام دوم کشور را دارا می‌باشد. قانون اساسی افغانستان مقام دوم کشور را برای معاون اول ریاست جمهوری محفوظ ساخته است."

عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی توافق‌نامه سیاسی امضا کردند

بربنیاد این توافق‌نامه آقای عبدالله ریاست شورای عالی مصالحه ملی را برعهده دارد و در تشکیل کابینه نیز پنجاه درصد سهم دارد.

پس از تنش‌ها و رد و بدل شدن شش طرح توافق سر انجام هر دو پشت یک میز حضور یافتند و توافق‌نامه را امضا کردند- توافق‌نامه‌ای که بحران سیاسی با آن پایان میابد.

محمد اشرف غنی هنگام امضای این توافق‌نامه نقش عبدالله عبدالله را به حیث رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان برای تحقق صلح در کشور مهم خواند و تاکید کرد که این توافق نخست زمینه آتش‌بس و صلح پایدار را درکشور فراهم می‌کند.

آقای غنی گفت که با امضای این توافق‌نامه صف جمهوری در افغانستان متحد شده است.

آقای غنی افزود: "ما نشان دادیم که بدون میانجیگری دوستان بین‌المللی به‌طریقه معقول به راه حل اساسی برسیم. از رئیس شورای عالی مصالحه ملی جناب داکتر صاحب عبدالله تشکر می‌کنم که برای منافع ملی تعهد خود را ثابت کردند و این مسئولیت بزرگ را پذیرفتند."

آقای غنی همچنین از چهره‌های میانجی برای تلاش‌های شان برای تحقق این توافق سپاسگزاری کرد.

در این میان، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز از چهره‌های میانجی قدردانی کرد و گفت که این توافق راه صلح و بهبود حكومت را هموار می‌كند.

آقای عبدالله افزود: "آرزو دارم در این فرصت با نظرداشت تجربه‌های گذشته و آینده بهتر برای عملی کردن این توافق‌نامه تلاش ورزیم. این به‌خیر مردم افغانستان است و حمایت مردم از هرنظام بسیار مهم است و آرزو دارم که این توافق مارا به توافق صلح نزدیک کند."

آقای عبدالله گفت این توافق برای او کار آسانی نبود و از این‌که بی‌ثباتی به نفع مردم نیست او در این باره تصمیم خود را در مشورت با مردم گرفته است.

آقای عبدالله با اشاره به‌تلاش‌های چهره‌های میانجی گفت که "تلاش می‌ورزیم تا این توافق را به‌گونه‌ای پیش ببریم که باردیگر سبب زحمت شما نشویم."

درمتن توافق‌نامه که کاپی آن به‌رادیو آزادی رسیده آمده است که: "به‌شمول وزارت‌های کلیدی ۵۰ درصد اعضای کابینه از سوی هردو طرف معرفی می‌شوند."

بربنیاد متن این توافقنامه، به عبدالرشید دوستم از حامیان انتخاباتی عبدالله عبدالله رتبه مارشالی داده می‌شود و آقای دوستم همچنان عضویت شورای عالی و شورای امنیت را می‌داشته باشد.

عبدالرشید دوستم درحال حاضر سمت ستر جنرال را دارد.

در بخش توافق‌نامه سیاسی دوطرف آمده است که شورای عالی دولت ایجاد می‌شود که یک شورای مشورتی خواهد بود و شماری از سیاسیون در آن حضور می‌داشته باشند.

در این توافق‌نامه آمده است که شورای عالی مصالحه ملی یک واحد بودجه مستقلی خواهد بود که از سوی دولت تأمین می‌شود و آقای عبدالله صلاحیت هزینه کردن بودجه را خواهد داشت.

در این سند آمده است که آقای عبدالله در دولت شخص دوم خواهد بود و برای معاونان و مشاور ارشد وی پروتكول‌های امنیتی و سیاسی داده می‌شود.

در بخشی از این سند آمده است که معاونان آقای عبدالله معاونان شورای عالی مصالحه ملی خواهند بود.

براساس این توافق‌نامه، عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه، روند صلح را رهبری خواهد کرد.

وی ریاست جلسه شورای عالی صلح را بر عهده دارد و تمام کارمندان به‌شمول وزارت دولت در امور صلح در این بخش از سوی آقای عبدالله عبدالله گماشته می‌شوند.

در این توافق‌نامه آمده كه شورای عالی مصالحه ملی، موضوعات مربوط به صلح را تتثبیت، تصویب و رهبری می‌كند.

تصمیم‌های این شورا با اکثر آراء اتخاذ می‌شود و طبق قانون اساسی، تصمیم‌های این شورا پس از تصویب رئیس جمهور و مجمع مشترک این شورا نهایی می‌شود و در روشنایی قانون اساسی اجرا می‌شود.

هیئت مذاکره کننده با طالبان نیز به شورای عالی مصالحه گزارش می‌دهند.

در این توافق‌نامه، هر دو طرف وعده داده اند تا زمینه را برای برگزاری انتخابات شورای‌های ولایتی و ولسوالی‌ها فراهم کنند تا شرایط تشکیل یک لویه جرگه را فراهم آورد.

براساس این توافق‌نامه، انتخابات برای شوراهای شاروالی‌ها و ولسوالی‌ها برگزار می‌شود و پس از انتخابات، هیئت اصلاح قانون اساسی برای تغییر ساختار دولت تعیین می‌شود.

در این توافق‌نامه در پیوند به تغییر در ساختار دولت چیزی گفته نشده است، اما آقای عبدالله پیشتر خواستار ایجاد پست نخست وزیر جدید و انتقال برخی از اختیارات رئیس جمهور به نخست وزیر شده بود.

در این توافق‌نامه سیاسی آمده است که یک گروه پنج نفره از رهبران ملی و سیاسی افغانستان به‌عنوان میانجی برای نظارت بر اجرای این توافق‌نامه عمل خواهند کرد.

با این همه، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، عبدرب الرسول سیاف رهبر پیشین جهادی، زلمی رسول، کریم خلیلی، معصوم استانکزی، باتور دوستم و برخی از چهره‌های دیگر که از چهره‌های میانجی میان عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی بودند نیز در این مراسم امضای توافق‌نامه شرکت داشتند.

حامد کرزی ریئس جمهور پیشین در این باره گفت: "ما، چند تن بزرگان که تلاش کرده‌ایم این بخاطری بود که افغانستان به‌سرعت به‌صلح برسد، امروز ما بسیار خوشحالیم که در یک فضای وحدت و همکاری به‌سمت صلح و رفاه درخاک خودمان حرکت می‌کنیم."

در پی اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری، که در آن اشرف غنی برنده انتخابات اعلام شد، اختلاف بین دو طرف به وجود آمد که برای حل این مسئله تلاش‌هایی در داخل و خارج از کشور انجام شده است.

درعین حال، شماری از تحلیل‌گران سیاسی افغانستان، از جمله مشتاق رحیم، می‌گوید که توافق‌نامه سیاسی امضا شده بین دو طرف همسان دولت وحدت ملی نیست، اما پنج سال آینده هم بدون مشکل نخواهد بود.

این تحلیل‌گران نگران اند که این مسئله به یک فرهنگ بد در افغانستان مبدل شود و هر پنج سال بعد از انتخابات ریاست جمهوری یک شکاف سیاسی به‌میان آید و تقسیم قدرت مشابه ایجاد شود.