محمداشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان دستور داده است که معاون اولش برنامه راهبردی برای مبارزه با فساد تدوین کند.
دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که برای اجرای دستور تازه رئیس جمهوری در راستای مبارزه با فساد ازهیچ اقدامی دریغ نخواهد شد.
رضوان مراد، رئیس مطبوعاتی و روابط عامه دفتر امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری می‌گوید که آقای صالح براساس صلاحیتی که رئیس جمهوری به او داده، در برابر فساد با جدیت مبارزه خواهد کرد.
آقای مراد روز شنبه به رادیو آزادی گفت که فساد به‌هیچ صورتی پذیرفتنی نیست.
"رئیس جمهوری افغانستان در سه بخش به معاون اول صلاحیت داده است تا با نهادهای امنیتی و وزارتخانه‌های ذیربط در ولسوالی‌ها و ولایت‌ها برنامه‌های امنیتی مورد غور مجدد صورت گیرد و استراتژی‌های جدید تهیه و با فساد مبارزه شود."
محمداشرف غنی به تازگی دستور داده که آقای صلح برای مهار تبهکاران در شهرهای بزرگ، مبارزه با فساد در نظام مالی به ویژه گمرکات و بررسی حکومتداری محلی در دهکده‌ها و ولسوالی‌ها دست به کارشود.
آقای صالح شام جمعه در صفحه فیسبوک خود نوشت که به دستور مستقیم رئیس جمهوری از روز شنبه در این سه محور دست به کار خواهد شد.
آقای صالح گفته که در هماهنگنی نزدیک با شماری از وزارتخانه‌ها و نهادهای حکومتی برای اجرای این دستور کار خواهد کرد، چون به گفته او مردم نیاز به امنیت و آرامش روانی دارند.
معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرده که وضع موجود باید تغییر کند و از پیشرفت‌ها در این زمینه همه آگاه خواهند شد.
در همین حال حسین فخری، رئیس پیشین اداره مبارزه با فساد اداری با اشاره به وضعیت موجود سیاسی و پشتیبانی برخی حلقات قدرتمند دولتی از افراد فاسد و تبهکار، می‌گوید که این دستور رئیس جمهوری ممکن است در حد شعار باقی بماند: "امسال که معاملات سیاسی، موضوع کابینه و کارهای دولت جدید و مذاکره با طالبان مطرح بوده مشکل است که دولت بتواند جدیت و قاطعیت لازم را در موضوع فساد انجام بدهد."
فعالیت جنایتکاران در شهرها به‌ویژه در شهر کابل، ضعف حکومتداری محلی و موجودیت فساد در ادارات دولتی همواره یکی از چالش‌های جدی در افغانستان بوده که حکومت این کشور را در سطح ملی و بین‌المللی با انتقادهایی روبه‌رو کرده است.
حتی رئیس جمهوری یک هفته پیش ۶۸ تن از مقام‌های بلندپایه وزارت مالیه را به ظن دست داشتن در فساد ممنوع‌الخروج کرد.
