گسترش ویروس کرونا، قرنطین و هشدار از رکود اقتصادی تا زیانهای میلیون دالری اقتصادی برای تاجران افغان.
وضع قرنطین به علت گسترش بیماری کرونا نه تنها اوضاع اقتصادی کشورهای جهان بلکه به افغانستان نیز از رهگذر اقتصادی صدمه بزرگی وارد کرده، میزان بالای بیکاری اقتصاد این کشور را با رکود مواجه کرده است.
سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان روز چهارشنبه گفت که رشد اقتصادی افغانستان در این سال چهار درصد کاهش خواهد یافت.
آقای بهمن گفت: "رشد اقتصادی در وضعیت خوبی نیست. سال ۲۰۲۰ در کنار دیگر کشورهای جهان، برای افغانستان نیز سال خوبی از رهگذر اقتصادی نبود. پیشبینی ما نشان میدهد که چهار درصد رکود اقتصادی خواهد داشت."
آقای بهمن گفت، به دلیل قرنطین و گسترش ویروس کرونا میزان بیکاری در افغانستان تا ۶۷ درصد افزایش یافته است.
این در حالیست که دیروز سهشنبه برنامه توسعهای سازمان ملل متحد در پیشبینی خود از وضعیت اقتصادی افغانستان اعلام کرد که افغانستان امسال ۹ درصد رکود اقتصادی خواهد داشت.
پیش از گسترش ویروس کرونا پیشبینی شده بود که امسال رشد اقتصادی افغانستان سه درصد خواهد بود.
از سوی دیگر، بانک جهانی در گزارشی نوشته که به دلیل گسترش ویروس کرونا، میزان بیکاری تا پایان سال ۲۰۲۰ در افغانستان به ۷۲ درصد افزایش خواهد یافت.
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۱۷ میلادی ۵۵ درصد شهروندان افغانستان زیر خط فقر زندگی میکردند، اما امسال این آمار به ۷۲ درصد افزایش خواهد یافت.
اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان دو هفته پیش با افتتاح برنامه "دسترخوان ملی" گفت که ۹۰ درصد مردم کشور با درآمد کمتر از دو دالر در روز، زیر خط فقر زندگی میکنند.
با این حال، وزارت اقتصاد آمار خود در خصوص کاهش رشد اقتصادی و میزان فقر در افغانستان را دقیقتر از آمارهای مراجع دیگر در این مورد میداند.
در همین حال، یونس مومند معاون اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان میگوید که در چهار ماه قرنطین دهها میلیون دالر به تاجران این کشور زیان رسیده است.
آقای مومند افزود: "به دلیل گسترش ویروس کرونا و وضع قرنطین، به تاجران و سرمایهگذاران افغان زیانهای زیادی وارد شده است. در چهار ماه گذشته در کنار دیگر زیانها، دهها میلیون دالر به دلیل دمرج زیان دیدهاند."
کاهش رشد اقتصادی محدود به افغانستان نیست، بلکه اقتصاد کل جهان به دلیل شیوع ویروس کرونا کاهش یافته است.
سازمان همکاریهای توسعه اقتصادی گفته که درآمد ناخالص داخلی جهان شش درصد کاهش یافته که در یک قرن گذشته سابقه نداشته است.