برگزاری لویه جرگه برای مشورت در باره آزادی ۴۰۰ زندانی گروه طالبان، موضوع اصلی مورد بحث روزنامه‌های چاپ امروز کابل است.
محمداشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان روز اول عید اعلام کرد که او صلاحیت تصمیم‌گیری در این مورد را ندارد و باید لویه جرگه تصمیم بگیرد. حکومت دیروز یکشنبه اعلام کرد که این جرگه روز ۱۷ اسد برگزار خواهد شد.
- هشت صبح
روزنامه هشت صبح در سرمقاله‌اش با عنوان "عدالت نباید قربانی توافقات سیاسی شود"، نوشته که در روزهای پسین فشارهای بیرونی بر حکومت افغانستان بر سر رهایی ۴۰۰ زندانی گروه طالبان افزایش یافته و امریکا پیشنهاد داده است که این زندانیان رها شوند.
روزنامه به نقل از برخی منابع نوشته که نیروهای امنیتی این افراد را به جرم ارتکاب برخی از «فجیع‌ترین جنایات علیه بشریت» بازداشت کرده‌اند و رئیس جمهور غنی در پیام عیدی‌اش گفته است که صلاحیت رهایی این افراد را حاضر است به لویه‌جرگه واگذار کند.
هشت صبح افزوده که در مسایل حقوقی و جزایی باید به قوانین مراجعه کرد. نویسنده پرسیده که آیا لویه‌جرگه صلاحیت قانونی رهایی مرتکبان جرم‌های سنگینی که به فرد و یا افراد مشخصی آسیب رسانده است را دارد؟
روزنامه از بُعد حقوقی نوشته که هیچ نهادی حق عفو جزایی که به دلیل خسارت جانی یا مالی برای شخص و یا اشخاص مشخص اتفاق افتاده است را ندارد. نویسنده تاکید کرده مردم افغانستان اجازه عفو کسانی را که حقوق بشر را پایمال کرده و وحشت‌ناک‌ترین جنایات علیه بشریت را مرتکب شده‌اند، نمی‌دهند.
- افغانستان
روزنامه افغانستان نیز به موضوع برگزاری لویه جرگه پرداخته و در سرمقاله خود با عنوان «لویه جرگـه، جهشی دیگر به سوی گفت‌وگوهای صلح» نوشته که روند گفت‌وگوهای صلح میان حکومت و طالبان به پیچ اخیر خود نزدیک شده است. روزنامه به نقل از منابعی حکومتی نوشته که برای آزادی ۴۰۰ زندانی طالبان لویه جرگه مشورتی باید تصمیم بگیرد.
به نوشته روزنامه، قرار است لویه جرگه مشورتی صلح با شرکت نمایندگان پارلمان، شورای عالی مصالحه و نمایندگان نهادهای مربوطه، اعضای جامعه مدنی و زنان در آینده نزدیک تشکیل شود. در این جرگه روی مسایل رهایی زندانیان طالبان، آتش‌بس و گفت‌وگوهای صلح بحث خواهد شد و نظریات اقشار مختلف مردم در ارتباط با صلح شنیده خواهد شد.
به نظر نویسنده افغانستان، محول کردن صلاحیت رهایی زندانیان به لویه جرگه مشورتی، در واقع به معنای احترام گذاشتن به نظام، قوانین افغانستان و در نظر گرفتن چارچوب صلاحیت‌های اشخاص و نهادها بر مبنای قانون است. به باور نویسنده، لویه جرگه مشورتی نیز با توجه به شرایط افغانستان در این مورد تصمیم مثبت خواهد گرفت و راه را برای گفت‌وگوهای بین‌الافغانی باز خواهد کرد.