به دنبال اظهارات رئیس شورای عالی مصالحه درباره احتمال تغییر قانون اساسی، یک سخنگوی حکومت گفته که دو فصل این قانون مورد بحث نیست.
پس از گفت‌وگوی عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی با تلویزیون العربیه درباره احتمال تغییر قانون اساسی در نتیجه مذاکرات صلح، حکومت افغانستان گفته که دو فصل نخست قانون اساسی موضوع مورد بحث در گفت‌وگوهای بین الافغانی نیست.
دواخان مینه‌پال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در پیامی به رادیوآزادی گفت که "فصل‌های اول و دوم قانون اساسی در مورد چگونگی نظام و حقوق اتباع بوده و قابل تعدیل نیست."
در فصل اول قانون اساسی نظام سیاسی کشور جمهوری اسلامی و دین اسلام و تعلق حاکمیت ملی به ملت مشخص شده است. در فصل دوم به حقوق شهروندان اختصاص یافته و در آن آزادی‌های مدنی، آزادی بیان، برابر زن و مرد، حق آموزش، منع تبعیض و شکنجه تضمین شده است.
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی می‌گوید نظام سیاسی و رسمیت دین اسلام براساس حکم قانون اساسی قابل تعدیل نیست، اما بقیه مواد این قانون می‌تواند از مجاری قانونی تغییر کند.
ابوبکرمتقی عضو این کمیسیون به رادیو آزادی گفت: "به اساس فرمان رئیس جمهور هیئت مشترکی متشکل از حکومت، شورای ملی و ستره محکمه ایجاد می‌شود. هر ماده‌ای که تقاضای تغییر آن شده باشد، بررسی می‌شود. پس از ارزیابی لویه جرگه خواسته می‌شود. زمانی که لویه جرگه برگزار شود، در آن جا طرح تعدیل ارائه می‌شود. زمانی‌که آن را با دو ثلث آرا تایید کردند، قانون نافذ می‌شود."
به گفته آقای متقی، لویه جرگه به درخواست رئیس جمهوری با عضویت اعضای شورای ملی، رئیسان شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی‌ها برگزار می‌شود.
انتخابات شوراهای ولسوالی تا حال برگزار نشده و این شوراها اصلاً تشکیل نشده‌اند. قانون اساسی فعلی در سال ۱۳۸۲ در ۱۲ فصل و۱۶۲ ماده تصویب شد.
برخی از اعضای ارشد گروه طالبان پیش از این خواهان تغییر قانون اساسی شده‌اند. آنها خواستار تغییر نظام جمهوری افغانستان به امارت اسلامی بوده‌اند.
اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت: "حالا که ما برای حل صلح‌آمیز مسئله افغانستان گام می‌برداریم و مذاکرات بین‌الافغانی را آغاز می‌کنیم، پس هر چیزی که برای حل صلح‌آمیز این مسئله ضروری باشد، آن را انجام می‌دهیم – اگر تدوین قانون اساسی و یا چیز دیگر باشد."
اما شماری از حقوقدانان می‌گویند در قانون اساسی تنها بقای جمهوریت و مسئله احکام اسلامی خط سرخ حکومت افغانستان و قانون اساسی است.
سبحان مصباح، رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان می‌گوید در قانون اساسی کمبودی‌هایی موجود است که باید حل شود، اما نظام سیاسی و رسمیت دین اسلام قابل تغییر نیست.
آقای مصباح گفت: "اینجا دو مسئله بسیار ضروری است: یکی مسئله جمهوریت و دیگر احکام اسلامی است. تعدیل این احکام در قانون اساسی خط سرخ است. بخش حقوق اتباع تعدیل شده می‌تواند."
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که سفارت ایران از سفر هیئتی به کابل خبر داده و گفته که این هیئت از جناح‌های سیاسی خواسته که بر نظام دموکراتیک و قانون اساسی افغاستان احترام بگذارند.
سفارت ایران افزوده این هیئت به ریاست محمد ابراهیم طاهریان‌فرد نماینده ویژه ایران برای افغانستان به کابل آمده تا از مذاکرات صلح در افغانستان حمایت کند و با مقامهای ارشد از جمله محمداشرف غنی، رئیس جمهوری دیدار کند.
