گروه دادخواهی حمایت از زنان تصمیم اخیر کمیته قوانین کابینه درباره آزمایش بکارت را نکوهش کرده و خواستار منع کامل چنین آزمایشی شده است.
گروه دادخواهی حمایت از زنان خواستار منع کامل آزمایش بکارت دختران شده و آن را نقض حقوق بشری خوانده و خواستار مجازات عاملان آزمایش بکارت شده است.
نجلا راحل عضو شبکه زنان و معاون انجمن مستقل وکلای مدافع در نشست خبری در واکنش به تعدیل فقره دوم ماده ۶۴۰ قانون جزا، این اقدام حکومت را نکوهش کرد.
بانو راحل گفت: "معاینات پرده بکارت در اثبات جرم زنا و تعیین وضعیت جنسی زنان به‌طور قطع و بدون هیچ‌گونه قید و شرطی باید ممنوع قرار داده شود. پولیس، سارنوالی و اهل خبره از راه‌های علمی و معیاری که در ماده ۱۹ قانون اجراآت جزایی ذکر شده، باید استفاده نمایند. این کار موجبات نقض جدی حقوق بشری را فراهم می‌کند و این کار به معنای مجاز دانستن نقض حقوق بشری است."
وزارت عدلیه پس از خواست‌های مکرر منع آزمایش بکارت از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به تازگی قانون جزا را تغییر داد. در این قانون آمده که "امر اجرای عدلی طبی پرده بکارت بدون رضایت "و" حکم محکمه ذی‌صلاح ممنوع بوده، مرتکب به حبس قصیر، محکوم می‌گردد."
پیش از تعدیل این فقره در باره این معاینات چنین گفته شده بود "امر اجرای عدلی طبی پرده بکارت بدون رضایت "یا" حکم محکمه ذی‌صلاح ممنوع بوده، مرتکب به حبس قصیر، محکوم می‌گردد."
حالا شماری از نهادهای دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان می‌گویند تغییری در این ماده قانون جزا نمی‌بینند و با تعدیل تازه بازهم دست استفاده‌جویان برای مکلف کردن قربانی برای آزمایش باز گذاشته شده است.
از سوی دیگر، آزمایش مقعدی و اسپرم در مردان برای اثبات لواطت و معاینات تثبیت سن کودکان، از دیگر مواردی هستند که اعضای گروه دادخواهان برای زنان، آن را زشت و توهین به کرامت انسانی می‌دانند و خواستار منع بی‌درنگ آن شدند.
محمداشرف بختیاری عضو این گروه و مدیر موسسه خدماتی علوم عدلی در این نشست خبری گفت: "ارزیابی که ما از روند محاکمات جزایی داشتیم متاسفانه معیارهای عملی رعایت نمی‌شوند که سبب می‌شود نقض حقوق بشری صورت گیرد و حیثیت آنان صدمه می‌بیند و دستگاه عدلی قضایی به بیراهه سوق داده می‌شود. معاینات چه در برابر زنان و یا مردان را تبعیض، تجاوز و توهین به کرامت انسانی است و باید آن تجاوز و شکنجه جرم‌انگاری شود."
وزارت عدلیه به تماس‌های ما پاسخ نداد، اما دو روز پیش عبدالمجید غنی‌زاده رئیس عمومی تقنین این وزارت به رادیو آزادی گفت تغییر جدید در قانون جزا، آزمایش بکارت را به صورت کامل منع نکرده تا راهی برای اثبات ادعای قربانیان تجاوزهای جنسی باز باشد.
با این همه، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بار دیگر تاکید می‌ورزد تا ممنوعیت کامل این معاینات به دادخواهی ادامه خواهد داد.
