تحقیق کنندگان مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد از حکومت عراق خواسته اند که اعدام‌های دسته جمعی در محابس این کشور را بصورت فوری متوقف بسازد.
تحقیق کنندگان حقوق بشر می‌گویند۵۰ زندانیانی که احتمال می‌رود روز دوشنبه اعدام شوند به جرایم مربوط به تروریزم در محاکمه های غیر عادلانه مجرم شناخته شده اند.
به نوشته خبرگزاری رویترز این تحقیق کنندگان به اعدام ۲۱ نفر در ماه اکتوبر و به تعقیب آن اعدام ۲۱ نفر دیگر در یک روز یعنی روز ۱۶ نومبر در زندان مرکزی ناصریه که به زندان الحوت مشهور است، اشاره می‌کنند.
در یک اعلامیه مشترک این گروه حقوق بشر آمده است این اعدام‌ها قرار معلوم جز یک برنامه وسیع‌تر اعدام تمام محبوسینی می‌باشد که حکم اعدام گرفته اند.
در حدود ۴ هزار زندانی که به ارتکات جرایم مربوط به تروریزم محاکمه شده اند قرار معلوم انتظار اعدام هستند و همینکه فرمان آنها امضا شود همه یکباره اعدام خواهند شد.
این تحقیق کنندگان که بر شکنجه، کشتار غیر عادلانه و توجه به حقوق بشر در جریان مبارزه با تروریزم متمرکز می‌باشند، در اعلامیه خود گفته اند که از حکومت عراق با جدیت تقاضا می‌کنند مسئولیت‌های بین‌المللی قانونی خود را رعایت کند و اعدام‌ها را بصورت فوری متوقف بسازد.
آنها می‌افزایند که جریان محاکمه‌های مربوط به قانون ضد تروریزم در عراق با بی نظمی‌های زیاد رو‌به‌رو می‌باشد و متهمین بارها از حقوق ابتدایی محروم مانده و ادعا های آنها مبنی بر شکنجه و رفتار نامناسب در جریان تحقیقات بررسی نشده است.
حکومت عراق تا حال در این مورد تبصره نکرده.
میشل باچه لیت رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد هفته گذشته بعد از اعدام ۲۱ نفر، از حکومت عراق خواست که اعدام‌های بعدی را متوقف بسازد.
خانم باچه لیت افزود دفتر وی بسیار موارد تخطی از حقوق محاکمه عادلانه، نبود شرایط موثر دفاع، اتکای بیش از حد به اعتراف و ادعا های پیهم شکنجه را در عراق ثبت کرده است.
او تاکید کرده است که عملی کردن عدالت یک بنای اساسی جامعه فعال دموکراتیک بشمار می‌رود.
