لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
یکشنبه ۴ قوس ۱۴۰۳ کابل ۰۷:۴۱

تظاهرات در فرانسه؛ معترضان خواهان لغو قانون جدید امنیتی اند


اعتراض‌ها در پیوند به قانون جدید امنیتی در فرانسه
اعتراض‌ها در پیوند به قانون جدید امنیتی در فرانسه

هزاران تن دیروز (شنبه ۲۸ نوامبر) در سراسر فرانسه برضد قانون جدید امنیتی به سرک‌ها برآمده، مظاهره کردند.

بعد از نشر ویدئویی از لت و کوب یک تهیه کنندۀ موسیقی سیاه پوست در پاریس توسط پولیس، تنش ‌ها در مورد قانون جنجال برانگیز امنیتی افزایش یافته است.

اعتراض کنندگان خواستار لغو قانون جدید امنیتی شدند که قانون رسانه‌های فرانسه را برای پخش تصویرهای چهره‌های افسران پولیس، محدود می‌کند.

چندین هزار تن دیروز (شنبه ۲۸ نوامبر) در میدان مرکزی پاریس و سرک‌های اطراف آن گرد آمده بودند.

This image contains sensitive content which some people may find offensive or disturbing.
تظاهرات در فرانسه
تظاهرات در فرانسه

آن‌ها بیرق‌های فرانسه و پوسترهای محکومیت خشونت پولیس را با شعارهایی از جمله "پولیس همه جا، هیچ جا عدالت" و "دولت، پولیسی" را با خود حمل می‌کردند.

بعد از آن‌که اعترض کنندگان نقاب پوش، موانع برپا کرده، وسایل آتش‌بازی را فیر کردند، پولیس فرانسه در برابر آن‌ها از گاز اشک‌آور کار گرفت.

امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در ۲۷ نوامبر گفته بود که تصاویر لت و کوب میشل زکلر تولید کننده موسیقی سیاه پوست "ما را شرمنده" می‌کند.

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه

آقای ماکرون از طریق تویتر نوشته که "فرانسه هرگز نباید اجازه گسترش نفرت یا نژادپرستی را بدهد."

در ویدئویی که به تاریخ ۲۶ نوامبر نشر شد و نشان داده می‌شود که ماموران امنیتی میشل زکلر را مورد لت و کوب قرار می‌دهند.

نشر آنلاین این ویدیو باعث خشم مردم شده و وظایف افسران درگیر در این لت و کوب تا انجام تحقیقات داخلی پولیس، به حالت تعلیق قرار گرفته است.

لت و کوب میشل زکلر، باعث افزایش نگرانی‌ها در زمینۀ نژادپرستی سیستماتیک در بین نیروهای پولیس فرانسه شده است.

یک ویدیوی دیگر نیز عملکرد بی رحمانه‌ی پولیس فرانسه را به تاریخ ۲۴ نوامبر نشان می‌دهد که در جریان تخلیۀ میدان پاریس از وجود مهاجران رخ داده است.

مخالفان قانون جدید امنیتی می‌گویند، اگر مادۀ ۲۴ قانون جنجال برانگیز امنیت تصویت شود، ممکن است این‌گونه ویدیوها دیگر هرگز علنی نشوند.

بر اساس این قانون، نشر یا به اشتراک‌گذاری تصاویر افسران پلیس، می‌تواند منجر به یک سال حبس و جریمۀ نقدی ۴۵ هزار یورو شود.

این قانون توسط مجلس نمایندگان فرانسه به تصویب رسیده و منتظر تصویب مجلس سنای آن کشور است.

XS
SM
MD
LG