باوجود سرازیری میلیاردها دالر کمک جامعۀ جهانی در افغانستان در تقریباً دو دهۀ گذشته، هنوز هم هزاران تن در ولایت غربی غور از آنچه که نارسایی در عرضۀ موثر خدمات حقوقی می‌خوانند ناراض اند.
نسیمۀ ۲۲ ساله می‌گوید به علت نبود سارنوال و قاضی مجبور شده تا با پیمودن حدود ۱۲۵ کیلومتر راه برای حل جنجال حقوقی‌اش به فیروزکوه مرکز ولایت غور بیاید: "من از ولسوالی چهارسده آمدم اینجا ده روز می‌شود. یک دعوای طلاق دارم، متأسفانه تا هنوز حل نشده، به چهارسده سارنوالی و محکمه نداریم هیچ کسی نیست."
نسیمه می‌گوید مردم محلی از سر ناچاری به محاکم طالبان مراجعه می‌کنند: "بیشتر مردم ما قضیه‌های خود را پیش طالبان می‌برند و یا پیش بزرگان قومی و هیچگاه طالبان قضیه زنان را به نفع‌شان فیصله نمی‌کنند و یا سخن از سنگسار و دره زدن می‌زنند."
اما مشکل گسترده‌تر به نظر می‌رسد.
ولسوالان چهار ولسوالی شهرک، دولینه، پسابند و چهارسده در ولایت غور به رادیو آزادی می‌گویند که به علت نبود قاضی و سارنوال از سه سال به اینطرف مردم مجبور می‌شوند که به محکمه‌های طالبان و یا هم نزد موسفیدان محلی مراجعه کنند.
مردم از سر ناچاری به محاکم طالبان می‌روند.
غلام سخی صبوریار ولسوال شهرک غور به رادیو آزادی گفت:" کسانیکه دعوای حقوقی دارند و دعوای جزایی دارند می آیند همین طور معطل مانده اند. اکثر شان را ما مویسفیدی می‌کنیم و آنهایی که کمی گپ جدی‌تر داشته باشند می‌روند به محاکم طالبان همین یک مشکل است."
محمد عارف عابر سخنگوی والی غور با آنکه نبود سارنوال و قاضی را می‌پذیرد به رادیو آزادی گفت: " اطلاع به ما اصلاً نیامده که همچون مسئله وجود داشته باشد که اکثریت مردم به طالب می‌برد یا محاکمۀ صحرای می‌کند."
اما مسئولان در کمیسیون حقوق بشر در ولایت غور می‌گویند که به دلیل موجودیت فساد اداری، ضعف حاکمیت قانون، عدم دسترسی مردم به نهاد‌های عدلی و قضایی و افزایش ناامنی‌ها، برخی از مردم به محاکم طالبان مراجعه می‌کنند.
مبارک شاه شیرزاده سرپرست کمیسیون حقوق بشر دفتر ولایتی غور است. او به رادیو آزادی گفت که مردم از سر ناچاری به محاکم طالبان می‌روند. او از ضعف‌های آن محاکم هم سخن گفت: "وقتی که شهروندان و مردم می‌روند نزد طالبان بخاطر رسیدگی به قضایای شان هیچ تضمینی وجود ندارد که حقوق طرفین در آنجا مراعات شود. هیچ گونه قانون در آنجا وجود ندارد که طرفین دعوا براساس آن قانون به حقوق‌شان دسترسی پیدا کنند."
اما قاری یوسف احمدی از سخنگویان گروه طالبان در پیامی از طریق واتساپ به رادیو آزادی می‌گوید که آنان در مناطق تحت کنترول‌شان به شمول برخی از مناطق در غور محاکم سه گانه دارند.
او می افزاید: "هر قضیه از آن محاکم به صورت قانونی تیر می‌شود و فیصله مدعی و مدعی علیه در حضور ایشان ابلاغ می‌شود."
طالبان در دوران حاکمیت‌شان در نیمۀ دوم دهۀ نود میلادی در افغانستان حدود شرعی را تطبیق می‌کردند مانند قطع دست کسی که سارق خوانده می‌شد و دره زدن یا سنگسار کسی که زناکار پنداشته می‌شد.
برخی از مردم محلی در غور می‌گویند که رفتار جنگجویان با کسانی که از دید‌شان مجرم است تغییر نکرده است.
به گفته آنان در برخی از مناطق محاکم طالبان سریع‌تر از محاکم دولت افغانستان عمل می‌کنند اما به آنان اجازه نمی‌دهند که وکیل دعوا داشته باشند.
برخی‌ها می‌گویند که مجبور اند تصمیم طالبان را بپذیرند.
نثار احمد کوهین از فعالان مدنی در ولایت غور است. او پیشنهاد می‌کند که برای رسیدگی به قضیه‌های محلی به گونۀ رسمی و قانونی باید یک دفتر مشوره‌دهی حقوقی در هر ولسوالی در غور ایجاد شود: "این دفتر بتواند که مردم‌های نیازمند و مردم‌های که واقعاً توانایی پیشبرد یک دعوا را ندارند و توانایی گرفتن حقوق خود را ندارند یا ظرفیت مالی و معنوی ندارند این افراد را شناسایی بکند و به آنان مشوره درست بدهد."
آقای کوهین اما فساد را از موانع اصلی برسر راه عرضۀ خدمات حقوقی و قضایی به مردم می‌داند.
او به این باور است تا زمانی که فساد اداری ریشه کن نشود میلیاردها دالر کمک جامعۀ جهانی شاید نتواند به نارضایتی مردم از نحوۀ عرضۀ خدمات عدلی و قضایی در غور پایان دهد.
