وزارت مالیه افغانستان می‌گوید طرح تازه بودجه سال ۱۴۰۰ خورشیدی از سوی کابینه حکومت تأیید شده و حالا آن‌را جهت تصویب به ولسی جرگه می‌فرستد.
شمروزخان مسجدی سخنگوی این وزارت با ابراز این مطلب به رادیو آزادی گفت در طرح بودجه ۲۰ میلیارد افغانی افزود شده است: "بیست میلیارد افغانی در مسوده بودجه تغییرات آمده است، بخش زیاد آن به بخش امنیتی است. ۱۱ میلیارد کمک‌های بخش (سیستیکا ) ۶ میلیارد از وجوه ریزرفی حکومت که سال گذشته داشتیم و یک مقدار هم (کسربودجه ) بالا رفته است از سوی کابینه تصویب شد و ما تلاش می‌کنیم هرچه زودتر به ولسی جرگه بفرستیم امیدواریم تصویب شود."
آقای مسجدی افزود که در این مسوده پول بیشتری در بخش‌های وزارت‌های داخله، دفاع و پروژه‌های معادن، زراعت و امور زنان در نظر گرفته شده است.
به گفته وزارت مالیه افغانستان با افزایش ۲۰ میلیارد افغانی در مسوده بودجه، حالا رقم کل بودجه سال ۱۴۰۰ در خدود ۴۷۲ میلیارد افغانی است که از جمله ۳۱۱ میلیارد بودجه عادی و ۱۶۱ میلیارد آن بودجه توسعه‌یی می‌باشد.
این در حالیست که طرح بودجه سال ۱۴۰۰ خورشیدی بار گذشته از سوی ولسی جرگه رد گردید.
ولسی جرگه دلیل رد بودجه سال ۱۴۰۰ را بیرون شدن صدها پروژه ولایتی، جا دادن دوباره بیش از ۲ میلیارد افغانی در کُدهای ۹۱ و ۹۲، اختصاص بودجه زیاد به اداره هایی که مصوبه شورای ملی را ندارد و انتقال برنامه راه‌سازی روستایی به وزارت فواید عامه، از مشکلات موجود در سند بودجه گفته شده بود.
از سویی هم عدم افزایش معاش معلمان و یکسان نشدن معاش‌های کارمندان دولتی، از دیگر مشکلات در این سند خوانده شده بود.
در این حال هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان می‌گوید که تا هنوز طرح جدید بودجه سال ۱۴۰۰ را از سوی وزارت مالیه دریافت نکرده است.
اما میرزا محمد کتوازی معاون نخست این جرگه به رادیوآزادی گفت طرح بودجه در صورتی تصویب می‌شود که متوازن و عادلانه باشد: "ما کدام خواست غیرمشروع در بودجه نداریم، این وطن ماست ما رنج می‌بریم، ما مجبور و مکلف هستیم که طبق قوانین نافذه کشور اول بودجه متوازن و عادلانه باشد بعداً به تصویب برسد."
پیش از این مجموع بودجه سال مالی ۱۴۰۰ شامل حدود ۴۵۲.۶ میلیارد افغانی بود. ۶۵ درصد این بودجه شامل ۲۹۶ میلیارد افغانی بودجه عادی و ۳۵ درصد دیگر، ۱۵۶ میلیارد افغانی بودجه انکشافی بود.
اما اینکه این بار ولسی جرگه مسوده بودجه سال ۱۴۰۰ را تأیید خواهد کرد یا نه، این مسئله پس از رسیدن این طرح به ولسی جرگه و بحث رأی‌گیری وکلا در نشست عمومی آینده روشن خواهد شد.
