ولسی جرگه افغانستان یک بار دیگر تاکید می‌کند که یکسان سازی معاش‌های کارمندان دولت خط سرخ برای تصویب بودجهٔ سال مالی ۱۴۰۰ است.
ولسی جرگه افغانستان گفته که سند بودجه سال مالی ۱۴۰۰ بار دیگر به این جرگه رسیده اما یکسان‌سازی معاش‌های ماموران دولتی در مسوده بودجه خط قرمز این جرگه است.
میر رحمان رحمانی رئیس این جرگه گفته که ولسی جرگه با حکومت در زمینه بودجه هیچ نوع تقابل ندارد اما مسودهٔ بودجه تا زمانی تصویب نخواهد شد که معاش‌های ماموران یکسان‌سازی نشود.
آقای رحمانی در نشست عمومی روز چهارشنبه (۲۴ جدی) ولسی جرگه از کمیسیون مالی و بودجه خواست که برای واحدهای اداری جدید تشکیل شده نیز بودجه درنظر نگیرد.
رحمانی می‌گوید: "از کمیسیون مالی و بودجه انتظار داریم تا اصل یکسان معاشات را در نظر گرفته و واحدهای اداری که هنوز مورد تائید شورای ملی قرار نگرفته و خلاف قانون ایجاد شده اند، بودجه‌شان را شامل سند بودجه ملی نسازد. یکسان‌سازی معاشات خط سرخ خانه ملت است. تا زمانی که حکومت به این خواست برحق مامورین، معلمان، سربازان، افسران، اجیران و غیره تمکین نکند، بودجه به تصویب نخواهد رسید."
در این حال حجت‌الله خردمند نایب منشی ولسی جرگه در مورد یکسان سازی معاش‌ها به رادیو آزادی گفت که برخی ماموران در وزارت خانه‌ها و اداره‌های حکومتی به نام‌های گوناگون معاش‌های گزاف (۵۰-۲۰۰ هزار) افغانی می‌گیرند اما ماموران دیگر در عین بست ۸،۰۰۰- ۱۵ هزار افغانی معاش می‌گیرند.
آقای خردمند می‌گوید که در کشورهای دیگر جهان نیز به‌جز خدمت در بخش نظامی در بیرون از کشور، تفاوت بیش از حد میان معاش‌هایی کارمندان عادی دولت وجود ندارد و ولسی جرگه می‌خواهد که همه ماموران در هر نهاد دولتی که باشد، باید معاش یکسان بگیرند.
ولسی جرگه افغانستان حدود دو هفته پیش سند بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را رد کرد. این جرگه گفته بود که مسوده بودجه توازن ندارد، به مناطق دورافتاده در آن توجه نشده و همچنین معاش‌های ماموران دولتی در آن باید یکسان‌سازی شود.
حکومت پس از رد سند بودجه از سوی ولسی جرگه واکنش نشان داد.
حتی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری گفت که براساس قانون، ولسی جرگه باید بودجه را در کل یا رد کند یا هم تائید.
در همین حال شمروزخان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید که تا حد امکان در سند بودجه اصلاحات وارد شده اما او تاکید می‌کند که یکسان‌سازی معاش‌ها در بودجه امکان ندارد.
مسجدی گفت: "یکسان‌سازی در هیچ صورت ممکن نیست. برخی موارد که در زمینه توازن، انکشاف و غیره بود تا حد که ممکن بود اصلاح شد و در طرح تازه دوباره فرستاده شد. اما افزایش و یکسان‌سازی معاشات یک بار بسیار گران مالی است و شورای ملی براساس مواد قانون اساسی صلاحیت طرح مالی را ندارد و تنها تصویب می‌کند."
بودجه سال مالی ۱۴۰۰ در مجموع ۴۵۲.۶ میلیارد افغانی بوده که درحدود ۲۹۶ میلیارد آن بودجه عادی و در حدود ۱۵۶ میلیارد آن بودجه انکشافی است.
هنوز مشخص نیست که جنجال حکومت و ولسی جرگه در مورد سند این بودجه تا کی ادامه خواهد یافت اما نگرانی‌ها این است که این تقابل روی پروژه‌ها و حتی زندگی روزمره مردم عادی تاثیرات منفی برجای می گذارد.
