در حالی که ولسی جرگه افغانستان از نرسیدن طرح سوم بودجه پس از گذشت دو هفته از رد طرح دوم آن انتفاد می‌کند، ریاست جمهوری می‌گوید که پیش‌نویس سوم بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی کابینه منظور شده و قرار است برای تصویب به ولسی جرگه فرستاده شود.
با این که بیش از دو هفته از رد طرح دوم بودجه مالی سال ۱۴۰۰ از سوی ولسی جرگه می‌گذرد، اما تا کنون طرح سوم آن به این جرگه نرسیده‌است.
شماری از اعضای این جرگه می‌گویند باید طرح سوم آن هرچه زودتر به آنان برسد، آنان می‌گویند که از خواست‌های‌شان در تصویب طرح سوم بودجه نیز یک گام به عقب برنمی‌گردند.
صدیق‌احمد عثمانی، عضو کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهار شنبه گفت که حکومت در طی مراحل طرح بودجه تاخیر می‌کند.
آقای عثمانی افزود: "حکومت بودجه را در گروگان گرفته. شما ببینید تقریبا دو هفته یا بیشتر می‌شود که بودجه از ولسی جرگه رد شده، ولی در ظرف دو هفته یا بیشتر از دو هفته هنوز حکومت در مورد بودجه سوم و مسوده سوم کدام تصمیم نگرفته و به ولسی جرگه نیامده."
در همین حال میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه در این نشست گفت که اعضای مجلس در طرح سوم بودجه روی موضوع‌های که به نفع ملت و حق این جرگه است بحث کنند و پس از آن برای رای‌گیری گذاشته شود.
آقای رحمانی افزود: "از تمام وکلای محترم تقاضا می‌نماییم زمانی که بودجه به کمیسیون مالی بودجه رسما مواصلت نمود لطف نموده به جلسات مشترک کمیسیون مالی بودجه جهت ارائه نظریات به مسایلی که به نفع ملت باشد بروند روی تمام مواردی که حق قانونی شورای ملی باشد، بحث نموده موضوع را حل و بعداً به تالار برای بحث و رای‌گیری ارائه بدارند."
از سویی دیگر دواخان مینه‌پال معاون سخنگوی ریاست جمهوری از منظوری طرح سوم بودجه از سوی کابینه خبر می‌دهد.
دوا خان مينه پال
آقای مينه پال افزود: "در نشست امروز کابینه بودجه سال ملی ۱۴۰۰ با پیشنهادات و تغییرات منظور شد. رئیس جمهور به وزارت مالیه رهنمایی کرد تا به شورای ملی بفرستد و از شورای ملی انتظار داریم تا هرچه زودتر بودجه را تصویب کنند."
وزارت مالیه افغانستان نیز می‌گوید که در این طرح بودجه به اکثریت دیدگاه‌های نمایندگان مردم رسیدگی شده.
فرید نوښت آمر مطبوعات وزارت مالیه به رادیو آزادی گفت: "قرار است که فردا یا هم روز شنبه مسوده سوم غرض تصویب به پارلمان ارسال شود. وزارت مالیه در مسوده سوم به اکثریت نظریات و پیشنهادات وکلای محترم در ولسی جرگه رسیدگی کرده."
پیش از این ولسی جرگه افغانستان سند بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را به دلیل عدم توازن، یکسان نبودن معاش‌های کارمندان دولتی و تفاوت زیاد در پروژه‌های ولایت‌ها دو بار رد کرده‌است.
آنان روی این موردها پافشاری کرده و هرازگاهی از آن به عنوان خط سرخ خود یاد کرده‌اند.
