دفتر هیئت معاونت سازمان ملل (یوناما) در گزارشی نوشته که زندانیان در زندانهای افغانستان هنوز هم شکنجه می‌شوند.
گزارش تازه دفتر معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) در کابل از ادامه شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در زندانها و بازداشتگاه‌ها خبر داده است.
یوناما این گزارش را با عنوان "گزارش شکنجه" روز چهارشنبه منتشر کرد. در این گزارش ادعاهایی به نقل از زندانیان آمده که در زندانها و بازداشتگاه‌ها زندانیان شکنجه می‌شوند و حقوق آنها نادیده گرفته می‌شود.
براساس قوانین افغانستان و قوانین بین‌المللی شکنجه ممنوع است.
این گزارش براساس نظارت حضوری و مصاحبه با ۶۵۶ زندانی مرد، زن، پسر ودختر در ۶۳ نظارتخانه‌های دولتی در ۲۴ ولایت تهیه شده است. زمان تحت پوشش گزارش اول جنوری ۲۰۱۹ تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۰ است.
براساس این گزارش، ادعاهای معتبر شکنجه و بدرفتاری نیروهای دفاعی و امنیتی با زندانیان در این مدت ۳۰.۳ درصد بوده که در مقایسه با ۳۱.۹ درصد سالهای ۲۰۱۷-۲۰۱۸، اندکی کاهش یافته است. این آمار در بازداشتگاه‌های نیروهای پولیس ملی از ۳۱.۲ درصد به ۲۷.۲ درصد و در بازداشتهای امنیت ملی از ۱۹.۴ درصد به ۱۶ درصد کاهش یافته است.
گزارش افزوده که نیروهای پولیس و امنیت ملی در هیچ موردی بازداشت‌شدگان را از حقوق آنها در مورد دسترسی به وکیل مدافع و معاینه پیش از بازجویی آگاه نکرده بودند.
از سوی دیگر، حدود نیمی از بازداشتی‌ها گفته‌اند که مأموران پولیس و امنیت ملی از آنها خواسته بودند که سندی را بدون دانستن محتوای آن امضا کنند یا نشان انگشت خود را روی آن بگذارند.
گزارش به نقل از دیبورا لاینز، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان نوشته که "شکنجه هرگز قابل توجیه نیست. به طور خاص، عاملان شکنجه باید مسئول شناخته شوند."
یک نهاد حقوق بشری غیردولتی خواستار اصلاحات در زندانهای افغانستان دشه است. لعل‌گل لعل، رئیس سازمان حقوق بشرافغانستان محتوای گزارش یوناما را نگران‌کننده خوانده است.
آقای لعل گفت: "گزارشی را که یوناما نشرکرده، مستند است. ما این گزارش را تایید می‌کنیم. مشکلات در بخش محبوسین وجود دارد. ما از ارگان‌های عدلی و قضایی و رهبری حکومت می‌خواهیم که در این مورد به‌گونه عاجل اقدام کند."
در همین حال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته محمداشرف غنی به لوی سارنوالی و نهادهای امنیتی و دفاعی دستور داده که ادعای شکنجه در زندانها را بررسی کنند.
دواخان مینه‌پال به رادیوآزادی گفت: "هدایت رئیس جمهور به لوی سارنوالی و مسئولان نهادهای امنیتی و دفاعی این است که تمام محابس و توقیف‌خانه‌ها را بررسی کنند و اگر مواردی از شکنجه به نظر رسید، با عاملان آن برخورد شود."
وی همچنین گفت که آقای غنی به لوی سارنوالی دستور داد که از وضعیت زندانها به او گزارش بدهد. او همچنین از کمیسیون حقوق بشر خواسته که یافته‌های خود را در این مورد را با حکومت شریک کند.
ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که حکومت افغانستان تمام قوانین وکانوانسیون‌های بین المللی را پذیرفته و مخالف هر نوع شکنجه و برخورد نادرست با زندانیان است.
