یک عضو هیئت اعزامی حکومت به بهسود گفته که در گفتگو با نمایندگان مردم در بهسود به توافق کلی رسیده است.
احمدعلی راشد عضو هیئت اعزامی حکومت به بهسود ولایت میدانوردک گفته که هیئت به توافق رسیده که بحران در مدیریت شود.
در پی کشته شدن ۹ غیرنظامی در حصۀ اول بهسود، اوضاع منطقه بحرانی شد و شام دیروز مقامهای محلی و نیروهای امنیتی حصۀ دوم بهسود را هم ترک کردند.
حالا آقای راشد میگوید که هیئت ۱۳ نفری حکومت در بهسود با نمایندگان مردم توافق کرده که تنش در منطقه پایان یابد.
او گفت: "امروز الحمدالله هر دو هیئت – هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و هم هیئت مردم – توانستند برای مدیریت بحران به یک توافق کلی برسند. امیدواریها بسیار بالا است که قضیه به صورت کلی و اساسی حل شود."
آقای راشد توضیحی درباره جزئیات این توافق نداد، اما درباره خروج مقامهای محلی و نیروهای امنیتی از حصه دوم بهسود گفت: پیشتر مهدی راسخ نماینده میدانوردک در ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت که شام دیروز ولسوال و فرمانده پولیس و همه نیروهای امنیتی این ولسوالی را ترک کردند و به ولسوالی دایمرداد و بامیان رفتند.
"هیچ درگیری و حملهای در منطقه صورت نگرفته است. زمانی که آنها (نیروهای امنیتی) منطقه و فرماندهی را تخلیه کردند، برخی از افراد در منطقه جمع شدند، اما پس از آن برگشتند. اکنون بزرگان به منطقه رفتهاند و پولیس برای محافظت آنها دوتن را موظف کرده است.»
به گفته آقای راسخ، صبح امروز شماری از مردم به مقر ولسوالی رفتند و از یکی از کارمندان ولسوالی خواستند که از تجهیزات و ساختمان ولسوالی محافظت کند.
این در حالی است که شام دیروز گزارشهایی منتشر شد مبنی بر در پی خروج نیروهای امنیتی، نیروهای عبدالغنی علیپور وارد ساختمان ولسوالی شدهاند – گزارشهایی که آقای راسخ آن را تکذیب کرد.
هیئت اعزامی حکومت به ریاست عبادالله عباد، معاون دفتر شورای امنیت ملی برای بررسی رویداد حصه بهسود، در منطقه حضور دارد.
جمعه گذشته وزارت داخله با پخش اعلامیهای از کشته شدن ۹ نفر و زخمی شدن چند نفر در مرکز حصه اول بهسود خبر داد و گفت که آنها شامل غیرنظامیان، افراد مسلح غیرمسئول و پولیس بودند، اما بعداً شورای امنیت ملی در اعلامیهای نوشت که همه قربانیان را غیرنظامی بودند.
این رویداد به دنبال تجمع مردم در مرکز ولسوالی رویداد، اما درباره عامل شلیک به مردم گزارشهای ضدونقیضی منتشر شده است.
منابع دولتی نیروهای وابسته به عبدالغنی علیپور را مسئول آن میدانند، اما آقای علیپور و شاهدان عینی گفتهاند که نیروهای پولیس عامل شلیک به سوی مردم بودند.
دولت علیپور را که متهم به دست داشتن در ناامنی، داشتن افراد مسلح غیرمسئول، حمله به نیروهای امنیتی و اخاذی متهم کرده است، اما طرفداران او میگویند که در برابر طالبان و داعش مجبور به دفاع از منطقه شدهاند.
عبدالغنی علیپور معروف به فرمانده شمشیر، دو سال پیش در کابل بازداشت شد، اما با پا درمیانی سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری با دادن تعهداتی به دولت آزاد شد.