گلبدین حکمتیار روز یک‌شنبه (۲۶ دلو) در همایشی به مناسبت سی‌ودومین سال‌روز خروج نیروهای شوروی از افغانستان گفت که حکومت برخی مواد توافق‌نامه با این حزب را زیر پا کرده و نیز برخی زندانیان این حزب تا هنوز در زندان‌ها به‌سر می‌برند.
او هشدار داده که اگر حکومت زندانیان این حزب را از آزاد نکند، هودارانش دست به تظاهرات خواهند زد و ارگ را محاصره خواهند کرد: "تا ارگ می‌رویم. ارگ‌نشینان هم بشنوند که تا ارگ می‌رویم و به ارگ‌نشینان نشان می‌دهیم که اگر تمام زندانیان ما فوراً، بدون قید و شرط و استثنا آزاد نشوند و مامورین، مجاهدین و افسران براساس معاهده مدغم نشوند و مهاجرین ما در شهرها جابجای نشوند، ارگ را تا زمانی محاصره می‌کنیم که حکومت مفسدین پایان یابد."
او افزود که اعضای حزبش مجبور می‌شوند با حکومت همانگونه برخورد کنند که با جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق برخورد کردند، اما او از چگونگی این برخورد توضیح بیشتری نداد.
با این حال دواخان مینه‌پال یکی از سخنگویان ارگ در واکنش به این سخنان آقای حکمتیار گفت که به هیچ‌کس این حق داده نمی‌شود که به زور بی‌مورد متوسل شود.
دواخان مینه‌پال، معاون سخنگوی رئیس جمهور گفت: "این نظام، نظام افغانان است. به اساس اراده ملت افغانستان به میان آمده. از این نظام افغانان دفاع می‌کنند. افغانان از گذشته بسیار تجربه کسب کرده‌اند.، به هیچ‌کس این حق را نمی‌دهیم که به زور به ارگ حاکم شوند و یا به زور به ارگ داخل شوند. قوه‌های امنیتی و دفاعی افغانستان از این نظام حمایت می‌کنند و افغانان نیز از این نظام حمایت می‌کنند."
با این‌حال کمیسیون اجرای تفاهم‌نامه صلح با حزب اسلامی می‌گوید که در سال ۱۳۹۹، یک هزار و ۱۶۴ زندانی این گروه از بند آزاد شده و اکنون ۷۴ تن از زندانیان کیفیتی که در اعدام، حق‌العبد ارتباط با داعش، قاچاق مواد مخدر و اختطاف دخیل اند، در بند هستند.
این کمیسیون می‌افزاید که حزب اسلامی نیز مکلفیت‌های خود را براساس تفاهم‌نامه ادا نکرده‌است.
پس از سال‌ها مذاکره میان دولت و حزب اسلامی، دو طرف در ماه میزان سال ۱۳۹۵ توافق‌نامه صلح امضا کردند و براساس آن آقای حکمتیار از فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد بیرون شد.
حالا با گذشت چند سال آقای حکمتیار می‌گوید که برخی مواد این توافق‌نامه عملی نشده‌است.
آزادی زندانیان سیاسی حزب اسلامی، فراهم‌سازی محل بودوباش به بازگشت کنندگان این حزب، ثبت قربانیان و معلولان آن، اجرای حقوق بازنشسته‌گان این حزب، جلب و جذب کدرهای نظامی این حزب و جاسازی آنان در نیروهای امنیتی از موارد مهم این تفاهم‌نامه بودند.
رادیو آزادی خواست دیدگاه شورای امنیت ملی را در بارهٔ چگونگی ادغام نظامیان حزب اسلامی در صفوف نیروهای امنیتی و هزینه‌هایی که از سوی حکومت به آقای حکمتیار و اطرافیانش پرداخته می‌شوند به دست آرد اما مسئولان رسانه‌یی شورای امنیت ملی به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند.
