اعتصاب‌کاری صرافان و رانندگان موترهای باربری و آتش‌سوزی در گمرک اسلام قلعۀ هرات سبب افزایش بهای مواد سوخت و خوراکی در افغانستان به ویژه کابل شده است.
شهریان کابل می‌گویند که با گذشت هر روز بهای مواد سوخت و خوراکی افزایش می‌یابد و این امر باعث نگرانی شده است.
احمد شکیب مایار، یک تن از آنان می‌گوید: "در شهر کابل تکسی‌رانی می‌کنم. در گذشته یک لیتر تیل ۳۵ افغانی بود، اما حالا ۴۶ افغانی شده است. دو روز پیش نیز یک کیلو گاز ۵۶ افغانی بود و امروز به ۸۰ افغانی رسیده است."
از سوی دیگر، وحید می‌گوید که بهای مواد خوراکی نیز افزایش یافته است: "قبلاً یک کیلو گاز مایع ۴۵ و ۵۰ افغانی بود، اما اکنون بهای آن در شهر کابل افزایش یافته است. یک کیلو گاز ۷۰ تا ۸۰ افغانی شده است. بهای آرد و دیگر مواد خوراکی نیز افزایش یافته است."
فروشندگان مواد سوخت در کابل می‌گویند که به دلیل اعتصاب کاری موترهای باربری از چند روز به این‌سو مواد سوخت به کابل نمی‌رسد و به همین دلیل بهای آن افزایش یافته است.
حبیب‌الله، فروشنده مواد سوخت به رادیوی آزادی گفت: "یک هفته پیش اتحادیۀ موترهای باربری اعتصاب کردند. آنان برخی خواست‌هایی از حکومت داشتند. پس از آن هم در اسلام قلعه آتش‌سوزی شد. به همین دلیل بهای گاز و تیل در شهر کابل رو به افزایش است."
از سوی دیگر خانجان الکوزی، معاون فدراسیون اتاق‌های تجارت افغانستان می‌گوید که از ۱۵ روز به این‌سو حتی یک تانکر تیل یا گاز به افغانستان وارد نشده است.
آقای الکوزی هشدار داد که اگر حکومت به این مشکل توجه نکند، وضعیت بدتر خواهد شد: "رانندگان و صرافان اعتصاب کرده‌اند. دولت خواست‌های‌شان را قبول نمی‌کند. این مشکل باید حل شود. ۱۵ روز است که هیچ کالایی وارد کشور نشده است. اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد، هر چیز سقوط می‌کند و در کنار آن قیمتی هم به میان می‌آید."
این در حالی است که از حدود ۱۰ روز به این‌سو معترضان در شمال افغانستان در اعتراض به اختطاف یک کودک، بندر آقینه را بسته‌اند و اتحادیۀ عمومی صرافان هم در واکنش به مقررۀ جدید حکومت اعتصاب کاری کرده‌اند.
همچنین اتحادیۀ موترهای باربری در اعتراض به آن چه که اخذ غیرقانونی پول در شاهراه‌ها می‌خوانند، اعتصاب کاری کرده‌اند. آتش‌سوزی روز شنبه در گمرک اسلام قلعۀ وضعیت را بدتر کرد. در این آتش‌سوزی صدها تانکر تیل و گاز سوختند و بندر اسلام‌قلعه هم به روی واردات مسدود شد.
منابع حکومتی به ویژه مقام‌های وزارت صنعت و تجارت از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند.
