لوی سارنوالی افغانستان می‌گوید در دو ماه گذشته ده‌ها پرونده فساد اداری مرتبط با صدها کارمند دولت را بررسی کرده است.
لوی سارنوالی افغانستان اعلام کرده که تلاش‌های این اداره در امر بیش از پنجصد کارمند دولت به اتهام دست داشتن در فساد اداری تحت تحقیق هستند.
جمشید رسولی سخنگوی این اداره روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که در ماه‌های قوس و جدی ۲۲۴ پرونده فساد اداری را که نزدیک به پنجصد تن در آن دخیل هستند، بررسی کرده و به محکمه مربوطه فرستاده است.
به گفته آقای رسولی بیشتر افراد دخیل در این قضیه‌ها کارمندان دولتی هستند.
آقای رسولی گفت: "این موارد طیف وسیعی از افراد را شامل می‌شود، از جمله مقامات ارشد دولتی مانند معاونان، والیان، روسای ادارات، اعضای ولسی جرگه و شوراهای ولایتی و کارمندان دولت و خدمات ملکی."
بر اساس اطلاعات لوی سارنوالی، در سال ۱۳۹۹ به ۱۷۹۱ قضیه جرمی رسیدگی شده که شامل قضیه‌های فساد نیز می‌شود.
به گفته سخنگوی این اداره، از میان از قضیه‌ها، ۲۶۶ قضیه جرم‌های جنایی بود، ۱۰۲۵ قضیه فساد اداری و ۶۱ قضیه مربوط به اداره‌های نظامی است.
این در حالی است که ماه گذشته رییس جمهور غنی از لوی سارنوالی خواست تا تمام تلاشش را برای مباره با فساد اداری انجام دهد و کسانی‌را که در قضیه‌های فساد دست دارند و متوجه باشند که این افراد در هیچ اداره‌یی به‌کار گماسته نشوند.
با این حال دیدبان شفافیت افغانستان اقدامات لوی سارنوالی برای مبارزه با فساد را پرسش‌برانگبز می‌داند.
ناصر تیموری، مسئول دادخواهی و ارتباط این سازمان می‌گوید: "صدها پرونده فساد اداری در لوی سارنوالی افغانستان از سال‌ها بدین‌سو گذاشته شده و اقدامات حقوقی موثر طبق قانون از سوی لوی سارنوالی انجام نشده است. موثریت و استقلال لوی سارنوالی در امر مبارزه با فساد از سال‌ها بدین‌سو از دیدگاه من زیر پرسش است. رییس جمهوری چند هفته پیش به این نتیجه رسیدند که رهبری لوی سارنوالی زیر سوال است. اما تا کنون اقدامی در این زمینه نشده است."
ناصر تیموری، مسئول دادخواهی و ارتباط این سازمان
اما لوی سارنوالی ادعای دیدبان شفافیت را رد کرده و می‌گوید برای مبارزه با فساد مصمم است.
دولت در حالی تاکید بر مبارزه با فساد دارد که تعهدات کمک‌های بین‌المللی داده شده در کنفرانس ژنو در نوامبر سال گذشته مشروط به مبارزه دولت با فساد اداری برای افغانستان داده می‌شود.
نهادهای عدلی و قضایی اخیرا محمد امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت و صنعت، وحیدالله شهرانی و سه سناتور را به اتهام فساد اداری محکمه کردند.