توافق با شرکت استرالیایی فورتیسکو فیوچر برای بررسی و مطالعه معادن در افغانستان بار دیگر نگرانی هایی را ایجاد کرده است.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می‌گویند این اقدام دولت افغانستان برای سکتور خصوصی کشور نگران کننده است.
شفیق‌الله عطایی رئیس عامل این اتاق گفت که اوضاع کنونی مشکلاتی را برای بخش خصوصی ایجاد کرده است: "سپردن مسئولیت بررسی و مطالعه ۱۷ معدن به کمپنی فورتیسکو فیوچر از سوی دولت افغانستان یک تصمیم یک جانبه است و قرارداد بدون توجه به قانون استخراج افغانستان به این شرکت اعطا شده است که بر روحیه جامعه تجارت در افغانستان تأثیر منفی می‌گذارد."
به گفته آقای عطایی، اگر قراردادهای استخراج به شرکت‌های خارجی اعطا شود، باید بربنیاد قانون استخراج افغانستان باشد.
بر اساس گزارش رسانه ها، این قرارداد بدون داوطلبی به این شرکت داده شده است.
این در حالی است که بر بنیاد ماده ۴۰ قانون استخراج معادن افغانستان، قراردادهای استخراج معادن تنها از طریق یک پروسه داوطلبی بربنیاد مفاد ماده ۴۱ قانون معدن به داوطلبی گذاشته می‌شود و بدون آن، دادن قراردادهای استخراج معادن در هیچ یک از قوانین افغانستان صراحت ندارد.
بر اساس توافق‌نامه بین حکومت افغانستان و یک شرکت استرالیایی، حکومت افغانستان بدون مشخص کردن نام معدن‌ها، معادن ۱۷ ولایت را برای بررسی و مطالعه به این شرکت می‌دهد و حکومت افغانستان نمی‌تواند تا پنج سال به هیچ شخص یا شرکتی اجازه فعالیت در معادن این کشور را بدهد.
بر بنیاد این توافق‌نامه، اگر فورتیسکو فیوچر نتواند فعالیت خود را در مدت تعیین شده (پنج سال) به پایان برساند، دولت افغانستان این مدت را تمدید می‌کند.
اما محمد عزیز غروال، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان به رادیو آزادی گفت که تنها توافق‌نامه سروی این معادن با فورتیسکو امضا شده است: "وزارت معادن و پترولیم هیچگونه قرارداد استخراج و اکتشافی را با شرکت فورتیسکو فیوچر امضا نکرده است، اما برای مطالعات اقتصادی با این شرکت تفاهم‌نامه امضا کرده که تنها هدف آن مطالعات اقتصادی در مناطق معدنی است که در این توافق‌نامه جا داده شده است."
وی تأکید کرد که نهادهایی که انتقاد می‌کنند باید توافق‌نامه دولت افغانستان و شرکت خارجی را بازخوانی کنند.
اما این توافق‌نامه پیشتر واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشته است.
رحمت‌الله نبیل، رئیس پیشین اداره امنیت ملی افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشت که: "با تاسف، فروش افغانستان بگونه عمده و پرچون، دکتر اشرف غنی و نزدیکانش همه با هم جمع شده و افغانستان را به شرکت فوتیسکو استرالیایی که در اصل در اختیار چینایی‌ها است داده است. اگر این کار آگاهانه انجام شده باشد، خیانت ملی است و اگر از روی غفلت باشد، جرم ملی است."
افزون بر این، این تصمیم حکومت افغانستان واکنش‌های بسیاری را در شبکه های اجتماعی برانگیخت که آن وقت حکومت این ادعاها را بی‌بنیاد خواند.
