کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طرفهای درگیر جنگ در کشور را به نقض حقوق بینالملل بشردوستانه و قوانین جنگی متهم کرده است.
این کمیسیون زنان و کودکان را قربانیان اصلی جنگ روان دانسته است. براساس آمار رسمی این کمیسیون، در یک سال اخیر ۸۴۷ زن و ۲۰۱۹ کودک قربانی جنگ شدهاند.
ذبیحالله فرهنگ، سخنگوی این کمیسیون از حکومت و طالبان خواست که برای حلوگیری از قربانی شدن آنها، فوراً آتشبس کنند: "قربانیان اصلی منازعه یا جنگ جاری زنان، کودکان، جوانان و کسانی هستند که در جنگ دخیل نیستند. کسانیکه در حملات هوایی، در نتیجه انفجار ماینها و در جریان درگیریها کشته و یا زخمی میشوند. به همین دلیل ما از طرفهای درگیر میخواهیم تا برای جلوگیری از قربانی غیر نظامیان فوراً آتشبس کنند."
این در حالی است که دیروز یکشنبه (۸ حمل) در یک حمله مسلحانه در کندهار، همسر حامله آمر جنایی حوزه یازدهم پولیس این ولایت کشته شد.
این حمله زمانی انجام شد که آمر حوزه یازدهم پولیس کندهار، همسرش را برای ولادت به شفاخانه انتقال میداد. در این حمله کودک نوزاد و آمر جنایی حوزه یازدهم پولیس کندهار زخمی شدند.
روز شنبه نیز طالبان و شماری از باشندههای ولسوالی صبری ولایت خوست، نیروهای افغان را به کشتن بیش از ۲۰ غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان، در این ولسوالی متهم کردند- ادعای که نیروهای امنیتی آنرا رد کردند.
رفیع نادری، وکیل مدافع و فعال حقوق کودکان به رادیو آزادی گفت که براساس کنوانسیون جنوا، طرفهای جنگ باید حقوق، امنیت و سلامت غیر نظامیان را تضمین کنند: "هر نوع ضرری که به آنها (زنان و کودکان) برسد، جنایت جنگی محسوب میشود و مخالف کنوانسیونهای بینالمللی بخصوص کنوانسیون جنوا در قبال حفاظت از غیرنظامیان است که در جنگ دخیل نیستند."
وزارت امور داخله تاکید کرده که رعایت اصول جنگ و حفظ جان غیر نظامیان از اولویتهای این وزارت است.
طارق آرین سخنگوی وزارت امور داخله گفت: "در برخی موارد که دشمن از خانههای مسکونی برای حمله به نظامیان استفاده کرده، میپذیریم که به گونه غیرعمدی از سوی نیروهای امنیتی به غیر نظامیان آسیب رسیده، اما در کل، رعایت اصول محاربه از اولویتهای ما است."
ذبیحالله مجاهد سخنگوی گروه طالبان نیز در پیامی به رادیو آزادی هرنوع دست داشتن در کشتار غیرنظامیان را رد و حکومت را به نقض حقوق بشر متهم کرد.
افغانستان عضو کنوانسیونهای چهارگانه مصوب ۱۹۴۹جنوا است که بر اساس آن طرفهای منازعات مسلحانه مکلف هستند که از وارد کردن تلفات و خسارات بر جان و مال افراد غیرنظامی بپرهیزند و برای محافظت از افراد ملکی خصوصاً زنان و کودکان اقدامات ویژهای روی دست گیرند.
اما افزایش کشتار غیر نظامیان همواره انتقادهایی را به دنبال داشته و طرفهای درگیر به نقض قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشری متهم شدهاند.