رئیس شورای عالی مصالحۀ ملی در واکنش به تصمیم احتمالی رئیس جمهور امریکا درباره تأخیر خروج نیروهای این کشور از افغانستان تا یازدهم سپتمبر، گفته که نگرانی‌هایی وجود دارد که طالبان از این تصمیم برداشت نادرست کنند.
عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحۀ ملی گفته که خروج نیروهای خارجی از افغانستان به معنای قطع رابطۀ جامعۀ جهانی با این کشور نیست.
آقای عبدالله به روز چهارشنبه در نشست کمیسیون‌های مختلف این شورا گفت که تمام نیروهای خارجی تا یازدهم سپتمبر از کشور بیرون می‌شوند و این از قبل قابل پیش‌بینی بود.
او افزود: "خروج نیرهای خارجی از افغانستان به عنوان یک ملت سرفراز، کشور مستقل به هیچ وجه به معنای ختم این‌کشور نخواهد بود. نه به هیچ وجه این گونه نیست. ما باید با آن شرایط مواجه شویم. خود را آماده کنیم. باید راهی را دریابیم که چگونه بتوانیم ملت خود را از این وضعیت بیرون کنیم و به نقطه‌ای برسیم که خیر مردم در آن باشد و عزت‌شان حفظ شود."
آقای عبدالله اما اظهار نگرانی کرد که طالبان محاسبۀ نادرست کنند و فکر نکنند که با خروج نیروهای خارجی، کشور را تصرف کرده می‌توانند.
براساس توافقنامۀ دوحه میان امریکا و طالبان، همه نیروهای خارجی و امریکایی باید افغانستان را تا ماه می سال جاری ترک کنند، اما امریکا احتمالا تصمیم دارد که این تاریخ را حدود ۴ ماه به تأخیر اندازد.
از سوی دیگر طالبان که توافقنامۀ دوحه را بحث اصلی روند صلح افغانستان دانسته و گفته تا زمانی که تمام نیروهای خارجی افغانستان را ترک نکنند، در هیچ یک از نشست‌های مربوط به افغانستان اشتراک نمی‌کنند.
محمدنعیم، سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر در صفحۀ تویتر خود نوشته است که "آنها تمام کارهای خود را با مشوره انجام می‌دهند و در نتیجۀ مشوره هر فیصله‌ای که صورت گیرد، روی آن تصمیم گرفته خواهد شد."
اما این گروه پیش از این در واکنش به احتمال حضور نیروهای خارجی پس از ماه می هشدار داده بود که حملاتش را از سر خواهد گرفت.
طالبان در حالی چنین موضعگیری کرده‌اند که انتظار می‌رفت تا ده روز دیگر نشست استانبول برگزار شود؛ نشستی که به میزبانی ترکیه، سازمان ملل و قطر برگزار می‌شود تا درباره پایان جنگ افغانستان و نظام آیندۀ این کشور توافق شود.
حکومت افغانستان درباره خروج نیروهای امریکایی از افغانستان گفته که جو بایدن، رئیس‌جمهوری امریکا به زودی برنامه‌اش در این مورد را با محمداشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در میان می‌گذارد.
وحید عمر، رئیس ادارۀ استراتژیک و روابط عامۀ ریاست جمهوری افغانستان گفته که جزئیات این موضوع پس از گفت‌وگوی هر دو رئیس جمهور اعلام خواهد شد.
اما شورای امنیت ملی افغانستان گفته که در حال حاضر نیروهای امنیتی افغانستان مسئولیت دفاع از خاک و مردم خود را به عهده دارند.
رحمت‌الله اندر، سخنگوی این شورا به رادیوی آزادی گفت: "حفاظت از خاک و مردم ما یک مکلفیت دایمی و ملی ما است. اگر جامعۀ جهانی، ایالات متحده و یا هر کشور دیگری در راستای مبارزه با تروریزم با ما همکاری می‌کند، ما از آن استقبال می‌کنیم."
تصمیم آقای بایدن در داخل امریکا هم واکنشهای متفاوتی را برانگیخته است. در مجلس سنای امریکا بیشتر دیموکرات‌ها از این تصمیم استقبال کرده‌اند، اما بیشتر جمهوری خواهان با آن مخالفت کرده‌اند.
لندسی گراهام، سناتور مشهور امریکایی گفته که این تصمیم رئیس جمهور بایدن زمینۀ تکرار یک رویداد مشابه یازدهم سپتمبر را فراهم خواهد کرد.
او افزوده است: "نظامیان ما به رئیس جمهور بایدن گفتند که اگرهمه نیروهای خود را بیرون بکشید، القاعده و داعش خیلی به‌سرعت برمی‌گردند و افغانستان به جنگ داخلی فرومی‌رود. اما ما می‌توانیم که با حضور ۳ تا ۵ هزار سرباز خود این اطمینان را به دست آوریم که القاعده و داعش نمی‌توانند دوباره برگردند. او این مشوره را رد کرد."
سناتور ریچارد هاس این تصمیم را برای افغانستان "فاجعه" خواند و بسیاری دیگر خواستار توضیح چگونگی محافظت امریکا در برابر چنین عقب‌نشینی در مقابل طالبان شدند.
روزنامۀ بریتانیایی تایمز نوشته که بریتانیا هم تصمیم گرفته است که نیروهای خود را هماهنگ با مریکا تا ۱۱ سپتامبر از افغانستان بیرون کند. در حال حاضر بریتانیا ۷۵۰ سرباز و امریکا نزدیک به ۲۵۰۰ سرباز در افغانستان دارند.
از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه به نقل از یک وزیر آلمانی نوشته است که احتمال دارد که ناتو هم در ماه سپتمبر نیروهایش را از افغانستان بیرون کند.
