وزارت داخله افغانستان می‌گوید، حمله بر پایه‌های برق و تخریب آنها یک عمل "تروریستی" است.

سید حامد روشن سخنگوی این وزارت، دیروز(شنبه ۲۵ ثور) به رسانه‌ها گفت، به پولیس دستور داده شده که "اقدامات جدی" را بر ضد عاملان این امر انجام دهد: "هدف قرار دادن و از بین بردن پایه‌های برق یک عمل تروریستی است. با عاملان این جنایت به شدت برخورد قانونی خواهد شد. سال گذشته نیز به همین تکتیک‌ها پایه‌های برق هدف قرار گرفته و تخریب شده بود که ما ۶ تن را به ارتباط آن دستگیر کردیم و آنها به عضویت‌شان در گروه طالبان اعتراف کرده بودند."

شرکت برشنا دیروز(شنبه ۲۵ ثور) گفت، در دو هفته گذشته ۱۳ پایۀ برق در اثر انفجار بمب تخریب شده.

شب گذشته نیز در ناحیۀ ۱۷ شهر کابل یک پایۀ برق تخریب و باعث قطع جریان برق در مرکز کابل و برخی ولایات شد.

در خبرنامه‌ای که از سوی استیفن دوجاریک، سخنگوی او، روز یک‌شنبه منتشر شده، آمده که محدودیت‌ها بر مشارکت کامل زنان در زندگی عمومی، آموزش و پرورش و همچنین بسیاری از بخش‌های کاری، حقوق اساسی آنان را نقض می‌کند و همچنان مانع مهمی در برابر توسعه اقتصادی، ثبات افغانستان و ادغام دوباره این کشور در جامعه جهانی به شمار می‌رود.

در این خبرنامه با اشاره به ۷ سپتمبر گفته شده که یک سال کامل می‌شود که زنان افغان در سراسر کشور از دسترسی به دفاتر سازمان ملل متحد منع شده‌اند.

بر اساس این خبرنامه، این محدودیت‌ها با قوانین بین‌المللی، از جمله منشور سازمان ملل متحد در تضاد است و توانایی این سازمان را برای ارائه کمک‌های نجات‌بخش و سایر کمک‌ها به مردم افغانستان در شرایطی که نیازها همچنان بسیار زیاد است تضعیف می‌کند.

سرمنشی سازمان ملل متحد از مقام‌های حاکم افغانستان خواسته است که تمامی محدودیت‌های وضع‌شده بر زنان و دختران را لغو کنند و حقوق آنان را در تمامی بخش‌های جامعه افغانستان به‌گونه کامل، برابر و مؤثر تأمین و حفاظت کنند.

ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بغلان می‌گوید که این رویداد روز یکشنبه در یک معدن در ولسوالی تاله و برفک، در پی انتشار گاز رخ داده است.

سید مصطفی هاشمی، رئیس این اداره، به خبرگزاری فرانسپرس گفته است که این معدن از نظر معیارهای ایمنی با شرایط لازم مطابقت نداشته است.

او افزوده که این افراد مشغول استخراج زغال‌سنگ بودند که این رویداد رخ داد و آنان در اثر گازگرفتگی جان باختند.

در ماه جولای سال گذشته نیز در پی فروریختن یک معدن زغال‌سنگ در بغلان، شش معدن‌کار جان باختند و ۱۸ نفر دیگر زخمی شدند.

صالح روز یک‌شنبه ۱۵ سنبله در صفحه ایکس خود نوشته است که یک سال می‌شود زنان افغان از کار در نهادهای سازمان ملل متحد منع شده‌اند و حقوق و آزادی‌های آنان هنوز هم به‌گونه منظم محدود می‌شود.

او افزوده است: «من نیز همراه با انتونیو گوترش خواستار پایان دادن به این رفتار تبعیض‌آمیز هستم. حقوق، کرامت و آینده زنان و دختران افغان باید حفاظت و رعایت شود.»

آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، نیز روز یک‌شنبه نگرانی عمیق خود را از رفتارهای تبعیض‌آمیز دوامدار طالبان در برابر زنان و دختران افغان که بر تمامی جنبه‌های زندگی آنان تأثیر می‌گذارد، ابراز کرد و از مقام‌های حاکم افغانستان خواست تمامی محدودیت‌ها بر زنان و دختران را لغو کنند.

حکومت طالبان در افغانستان، در ادامه محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران، در ۷ سپتمبر ۲۰۲۵ کارمندان زن افغان را نیز از کار در نهادهای سازمان ملل متحد منع کرد.

هه‌نگاو روز یکشنبه ۱۵ سنبله در وب‌سایتش نوشته است که نورزی باشندهٔ ولایت فراه افغانستان بود و سه سال پیش در رفسنجان به اتهام «قتل عمد» بازداشت شده بود.

به گزارش این سازمان، پولیس هنگام بازداشت بر او تیراندازی کرده بود که در نتیجه پاهایش از حرکت بازمانده بود و او تا زمان اعدام، سه سال را روی ویلچر سپری کرده بود.

بر اساس گزارش، نورزی صبح روز چهار شنبه ۱۱ سنبله اعدام شده است؛ اما رسانه‌های دولتی ایران و رسانه‌های وابسته به نهادهای قضایی این کشور تا اکنون خبر اعدام او را منتشر نکرده‌اند.

هدف از برگزاری این تمرینات، تقویت امنیت مرزها و هماهنگی عملیات مشترک نظامی عنوان شده است.

وزارت دفاع قزاقستان روز شنبه با نشر اعلامیه‌ای گفته که مرحلهٔ اصلی این تمرینات در میدان آموزشی نظامی «کوکتال» در منطقهٔ ژیتیسو برگزار خواهد شد.

کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی در این تمرینات، استقرار سریع نیروها، فرماندهی و کنترول مشترک و انجام عملیات نظامی مشترک در برابر تهدیدهای احتمالی امنیتی فرامرزی را تمرین خواهند کرد.

این تمرینات در حالی برگزار می‌شود که کشورهای آسیای مرکزی به دلیل نگرانی ‌های امنیتی مرتبط با وضعیت افغانستان، مرزهای جنوبی خود را از نزدیک زیر نظر دارند.

بر اساس این پیمان، احتمال عبور گروه‌های مسلح از افغانستان، قاچاق سلاح و قاچاق مواد مخدر از جمله تهدیدهای مهم امنیتی در منطقه به شمار می‌روند.

قرار است ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، در این نشست گزارش خود را دربارهٔ وضعیت حقوق بشر در افغانستان ارائه کند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از تأسیس در سال ۲۰۰۶، به یکی از مجامع مهم برای بحث‌های چندجانبهٔ بین‌المللی در زمینهٔ حقوق بشر تبدیل شده است.

شورای حقوق بشر ملل متحد، از جمله در مورد وضعیت افغانستان، یکی از نهادهای مهم برای نظارت، گزارش‌دهی و اعمال فشار بین‌المللی بر کشورهایی دانسته می‌شود که مردم آن‌ها با نقض‌های جدی حقوق بشر و خطر ارتکاب جنایات و خشونت‌ها روبه‌رو هستند.

بر اساس خبرنامهٔ وزارت خارجهٔ طالبان، دو طرف دیدگاه‌های خود را دربارهٔ راه‌های تقویت و گسترش همکاری‌های آینده با یکدیگر شریک ساختند و دیدگاه ‌های‌شان را دربارهٔ چگونگی روابط و همکاری‌های آینده در چارچوب «روند دوحه» ارائه کردند.

روند دوحه ابتکار سازمان ملل متحد است که هدف آن ایجاد یک چارچوب منظم و هماهنگ برای تعامل جامعهٔ جهانی با افغانستان تحت کنترول طالبان است.

در این روند، نمایندگان ویژهٔ کشورهای مختلف در امور افغانستان در دوحه گردهم می‌آیند.

پیش از این، برخی رسانه های افغانستان گزارش دادند که نیروهای طالبان روز شنبه، این مدرسه را محاصره کرده و از مسولان و دانشجویان علوم دینی آن خواستند که آنجا را تخلیه کنند.

براساس معلومات که محمد جواد محسنی، در صفحه فیس بوک خود نشر کرده است، شمار استادان و افرادی که از مدرسه خاتم‌النبیین بازداشت شدند به ۲۸ نفر رسیده است. او همچنان ویدیویی را منتشر کرده که در آن ورود نیروهای مسلح طالبان را به این مدرسه نشان میدهد.

مقام های طالبان رسماً هنوز در این مورد چیزی نگفته اند.

مدرسه خاتم‌النبیین، یک مرکز آموزش علوم دینی شیعیان در کابل است که در سال ۱۳۸۶ خورشیدی به ابتکار محمدآصف محسنی، روحانی مشهور شیعه و از رهبران پیشین جهادی افغانستان، تأسیس شد. این حوزه در سرک دارالامان کابل قرار دارد.

مجاهد این اظهارات را در مصاحبه با طلوع‌نیوز بیان کرده است. اما درباره چگونگی فعالیت ورزشکاران زن و شرایط مشخص مورد نظر طالبان جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.

پس از بازگشت طالبان به قدرت، در پنج سال گذشته فعالیت‌های ورزشی زنان در افغانستان منع قرار گرفته و شمار زیادی از ورزشکاران زن، افغانستان را ترک کرده و اکنون در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند.

این وزارت یک‌شنبه، ۱۵ سنبله، در صفحه ایکس خود نوشته است که این تصمیم پس از بررسی از سوی محکمه ویژه رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب‌شده گرفته شده است.

پیش از این، شماری از باشندگان شهرک‌هایی که از سوی حکومت طالبان زمین‌های آن‌ها امارتی اعلام شده، به رادیو آزادی گفته بودند که چنین تصمیم‌هایی آنان را با سرگردانی روبه‌رو کرده است؛ زیرا به گفته آنان، زمین‌های شهرک‌ها را با پول شخصی و قباله‌های شرعی خریداری کرده‌اند.

کمیسیون جلوگیری از غصب زمین حکومت طالبان اخیراً گفته است که در بیش از ۳۰ شهرک، بیش از ۵۰ میلیون جریب زمین را امارتی اعلام کرده است.

این کمیسیون گفته است که این روند ادامه خواهد داشت.