وزیر خارجه افغانستان تاکید دارد که پس از این مجرمانِ که در افغانستان مرتکب جنایت شوند، نباید در هیچ جایی در امان باشند.
محمدحنیف اتمر روز سه‌شنبه (۲۸ ثور) در یک نشست مشترک خبری با وزیر عدلیه و سرپرست لوی سارنوالی در کابل گفت که این درخواست در سفر این مقام‌ها به مقر محکمه جزایی بین‌المللی در لاهه مطرح شد: "این مسئله را ما مطرح کردیم که محکمه جزایی بین‌المللی و دولت افغانستان نه تنها در مورد جرایمی که از ۲۰۰۳ تا حال رخ داده، بلکه در مورد جرایمی که در حال و آینده رخ می‌دهد، با هم یکجا نظارت و تحقیقات کرده و مجرمین را به پنجه قانون بسپارند."
آقای اتمر افزود که همکاری نهادهای قضایی افغانستان و محکمه جزایی بین‌المللی در بررسی پرونده‌های جنایات جنگی از حملات مرگبار اخیر به مکتب سیدالشهدا در غرب کابل و مهمانخانه‌ای در شهر پل علم، مرکز ولایت لوگر آغاز می‌شود.
وزیر خارجه افغانستان گفت که هیچ فرد عامل ارتکاب جنایت جنگی از مجازات نباید در امان باشد.
او گفت که در مجازات مرتکبان جرایم جنگی و بین‌المللی به ویژه رسیدگی به پرونده افراد خارجی آسان نخواهد بود، اما اراده جدی برای رسیدگی به چنین پرونده‌ها وجود دارد.
این موضوع در حالی مطرح می‌شود که انتقادهای زیادی در باره آزادی بیش از شش هزار زندانی گروه طالبان وجود دارد که صدها تن آنها به دلیل ارتکاب جرایم سنگین جنایی محکوم به اعدام بودند.
آقای اتمر گفت که آنها براساس اجماع ملی و بین‌المللی آزاد شدند.
در همین حال برخی از کارشناسان بخش حقوق بین‌الملل همکاری محکمه جزایی بین‌المللی را در شناسایی و تحت پیگرد قرار دادن مجرمان جنگی مهم می‌دانند.
صمیم امین کارشناس حقوق بین‌الملل به رادیوآزادی گفت: "از اینکه در چهاردهه گذشته مجرمین در افغانستان هیچ‌گاه به جزایی اعمال خود رسانده نشده و حکومت نتوانسته آنان را مجازات کند پس در این چنین شرایط خواست افغانستان از محکمه جزایی بین‌الملل بسیار معقول است این همکاری می‌تواند موثر واقع شود."
آقای امین تأکید دارد که نهادهایی قضایی افغانستان زمینه همکاری محکمه جزایی بین‌المللی را در کشور فراهم کنند.
این در حالی است که انتقادهای مطرح شده که حکومت افغانستان توانایی مجازات مجرمان را ندارد.
اما وزیر خارجه افغانستان گفت که حکومت توانایی و ظرفیت دارد، ولی این ظرفیت باید با همکاری محکمه جزایی بین‌المللی تقویت شود.
