امیرشاه نائب‌زاده نماینده بادغیس در ولسی جرگه در واکنش به صحبت‌های امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری، ادعای آقای صالح را خلاف قانون می‌داند و می‌گوید اگر مرتکب خیانت ملی شده، حاضر است در بادغیس اعدام شود.
آقای نائب‌زاده پس از آن واکنش نشان داد که روز گذشته محتوای صحبت‌هایش با امرالله صالح در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
تماس تلفونی امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری با امیرشاه نائب‌زاده نماینده بادغیس در ولسی جرگه.
امرالله صالح در این تماس تلفونی آقای نائب‌زاده را متهم می‌کند که قوای مسلح را تشویق کرده تا به طالبان تسلیم شوند.
آقای صالح گفته است: "برای ما گزارش‌هایی رسیده که قوا را تشویق می‌کنی که تسلیم شوند، اگر همین حالا توقف ندادی و پس هدایت ندادی که بد کردم یادت باشد که جهنم روانت می‌کنم، تو خائن میلیون‌ها پول را گرفتی و به طالب میگی که ولایت را برایت تسلیم می‌کنم. تو فکر کردی دستان ما پشت سرما بسته است و ما جنایت‌کار و جاسوس را می‌مانیم که وطن را سودا کند؟ یک ساعت برایت وقت می‌دهم که از عمل شوم‌ات پشیمانی کنی."
دفتر آقای صالح درباره انتشار این کلپ صوتی چیزی نگفته است، اما شاه‌حسین مرتضوی مشاور رئیس جمهور کشور اشرف غنی در صفحه فیسوک خود صحبت آن را به نحوی‌تایید کرده است و نگاشته است «صدای معاون اول ریاست جمهوری، صدای مردم است. صف خائن و جاسوس باید از نظام جدا شود.»
امیرشاه نائب‌زاده در واکنش به انتشار این فایل صوتی، در نوار تصویر ای که در رسانه‌های اجتماعی پخش کرده، این حرکت آقای صالح را غیرقانونی دانسته و می‌گوید اگر مرتکب خیانت ملی شده، حاضر است در بادغیس اعدام شود.
او می‌گوید: "من به غلامان پنجاب هیچ وقت سر خم نمی‌کنم. ریاست جمهوری هیئتی تعیین کند وضعیت بادغیس را بررسی کند اگر کدام خیانت مرتکب شده باشم، حاضرم در بادغیس اعدام شوم. این حرکت تو قانونی نیست صالح صاحب. ما قوه قضایی داریم اگر اشتباهی مرتکب شدم، از طریق پارلمان به سارنوالی معرفی کنید در غیر او من به این شکل خودم را تسلیم خودت نمی‌کنم."
در همین حال برخی حقوق دانان این هشدار آقای صالح را مناسب برخورد حقوق بشری و فردی نمی‌دانند.
رفیع نادری حقوق‌دان و رییس انجمن وکلای مدافع هرات می‌گوید: "در شرایط جنگی این می‌تواند یک پیام انگیزه دهنده به نیروهای امنیتی باشد، اما از بعد قانونی این پیام در مخالفت صریح با ماده ۲۵ قانون اساسی که فرد تا زمان حکم محکمه بیگناه پنداشته میشود، است."
این درحالی است که دامنه جنگ و سقوط ولسوالی‌ها به غرب کشور کشانیده شده و هم‌کنون شماری از ولسوالی‌های ولایات هرات، بادغیس، غور و فراه به‌دست طالبان افتاده است.
در کنار آن ادعا میشود که شمارنظامیان نیز با قرارگاه‌ها و تجهیزات نظامی‌شان به طالبان پیوسته اند.
مقام‌های محلی بادغیس روز گذشته تأیید کردند که شماری از مقام‌های امنیتی این ولایت، به‌شمول خواجه مراد مراد آمر امنیت فرماندهی پولیس بادغیس، ابوبکر مرادی معاون نخست ریاست امنیت ملی، سراج‌الدین پیمان فرمانده قرارگاۀ پولیس با ده‌ها نیروی امنیتی و امکانات نظامی به طالبان، تسلیم شده‌اند.
از پیوستن خان جان ظفر و محمد فرید اخی‌زی، دو عضو شورای ولایتی بادغیس هم به طالبان گزارش شده‌است.
