برنامۀ وضع مالیات ده درصدی از کارتهای مصرفی تلفون همراه شش سال پیش در افغانستان عملی شد.
حالا شماری از باشندگان کابل میگویند این برنامه باید تا آیندۀ روشنتری متوقف شود.
شماری از آنان روز سهشنبه (۲۰ میزان) به رادیو آزادی گفتند که وضع نابسامان اقتصادی از یکسو و نبود راهکار درست حسابگیری از شبکه های مخابراتی از سوی دیگر باید به توقف وضع این مالیات بینجامند.
مسعوده یکتن از باشندگان کابل که کارمند یکی از ادارات دولتی است میگوید چندین ماه میشود که معاش نگرفته است. او گفت که توانایی فراهم کردن هزینه نیازهای اصلی خانوادهاش را ندارد اما از سویی هم ناگزیر است ده درصد مالیه در صورت استفاده از کارتهای مصرفی تلفون همراه بپردازد.
او افزود: "از سه ماه بدینسو معاش نگرفته ام حیران هستم چگونه خرچ خانه را تامین کنم دولت باید مسئله وضع مالیه از کریدت کارتها را حل کند زیرا حالا توان پرداخت آنرا نداریم."
بر اساس فیصله شش سال پیش شورای وزیران و فرمان ریاست جمهوری حکومت سابق افغانستان، مشترکین شرکتهای مخابراتی به پرداخت ده درصد مالیه از کارتهای مصرفی تلفون همراه مکلف شده بودند.
طرح وضع مالیات ده درصدی بر کارتهای مصرفی تلفون همراه در سال ۱۳۹۴ از سوی شورای وزیران حکومت پیشین پیشنهاد و با فرمان اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان عملی شد.
اما محمد نعیم یکتن دیگر از باشندگان کابل جمع آوری مالیات کارتهای مصرفی تلفون همراه را مثبت میداند اما تاکید میکند که باید یک سیستم شفاف برای جمع آوری و انتقال آن به خزانه ملی وجود داشته باشد: "جمع آوری مالیات کریدت کارت از چندین سال بدینسو ادامه دارد در گذشته هم شفافیت در این زمینه وجود نداشت اما حالا باید برای جمع آوری و انتقال آن به خزانه ملی یک سیستم شفاف وجود داشته باشد در غیر آن لغو این روند بهتر از ادامهاش است."
هر چند پسانتر ولسی جرگه حکومت پیشین اخذ مالیه از کارتهای مصرفی تلفون همراه را غیرقانونی خوانده، لغو کرده بود اما هنوز هم این مالیه از کارتهای مصرفی اخذ میگردد.
بر اساس آخرین گزارش مسئولان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی حکومت پیشین تا ماه حوت پارسال بیش از ۲۲ میلیارد افغانی از ده درصد مالیات از کارتهای مصرفی تلفون همراه در جریان ۶ سال جمع آوری شده بود.
رادیو آزادی تلاش کرد تا در این مورد نظر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و طالبان را داشته باشد اما موفق نشد.
اما وزارت مالیه حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت در حکومت قبلی عواید اخذ مالیه کارتهای مصرفی تلفون همراه هر ۱۵ روز از طریق اداره اترا به وزارت مالیه انتقال میشد.
حامد ارغندیوال مسئول مطبوعاتی وزارت مالیه میگوید: "حالا هم بعد از تحولات اخیر سیاسی هر ۱۵ روز این عواید به خزانه ملی انتقال مییابد اما در هر سه ماه بررسی میگردد که چه مقدار عواید جمع آوری شده که بعداً آنرا با مردم شریک خواهیم ساخت."
در حال حاضر چهار شبکه مخابراتی خصوصی و یک شبکۀ مخابراتی دولتی در افغانستان فعالیت دارند و براساس گزارشها در حدود ۲۴ میلیون سیمکارت در افغانستان مورد استفاده قرار دارد.