تصمیم سازمان ملل متحد با انتقاد جدی از سوی طالبان و در عین حال استقبال از سوی جبهه مقاومت ملی مواجه شده است.
واکنش‌ها پس از آن است که پذیرش نمایندۀ پیشنهادی حکومت طالبان در افغانستان به تعویق افتاده.
بر اساس قطعنامۀ که دیروز (۱۵ قوس) در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بدون رای گیری تصویب شد، تصمیم برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان و رژیم نظامی میانمر برای حداقل ۱۰ ماه آینده به تعویق افتاده است.
تصویب قطعنامۀ مجمع عمومی سازمان ملل به این معناست که غلام محمد اسحق‌زی نماینده حکومت پیشین افغانستان در این سازمان به کارش ادامه می‌دهد.
اما عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به این تصمیم در توییتر نوشته است که آنها به عنوان دولت مسئول و برخوردار از حاکمیت در سراسر قلمرو افغانستان، حق مشروع دارند تا از مردم افغانستان در ملل متحد نمایندگی کنند.
به گفته بلخی، باقی‌ماندن کُرسی افغانستان در ملل متحد به دست کسی که هیچ ارتباط کاری با کابل و هیچ حاکمیتی در هیچ نقطهٔ افغانستان ندارد، چشم پوشی از حق مشروع مردم افغانستان است.
اما اینسو جبهه مقاومت ملی افغانستان از تصمیم سازمان ملل متحد که کرسی اینکشور را به نمایندۀ طالبان نداده، استقبال کرده است.
این جبهه پس از سقوط کابل به دست طالبان در ۲۴ اسد، تحت رهبری احمد مسعود اعلام موجودیت کرد.
صبغت احمدی از سخنگویان جبهۀ مقاومت ملی در پیامی به رادیو آزادی گفت که مردم افغانستان از این تصمیم استقبال می‌کنند: "این تصمیم گوش دادن به صدای زن، مرد و کودکان افغانستان است که روزها و شب‌های سختی را در زیر سلطۀ طالبان سپری می‌کنند. ما معتقد استیم که این تصمیم برای مبارزه با بی‌عدالتی، تبعیض و نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی تاثیر مستقیم دارد."
امرالله صالح که خودش را سرپرست ریاست جمهوری افغانستان می‌داند، پنجشنبه گذشته با استقبال از تصمیم سازمان ملل متحد گفت که این اقدام گامی برای التیام زخم‌های افغان‌هاست که به باور او پس از سقوط کابل به دست طالبان به میان آمده.
مسوده قطعنامه از سوی کمیته اعتباردهی سازمان ملل متحد که رهبری آنرا اننا اینستروم از سویدن به عهده دارد، هفته گذشته پیشکش شد.
سازمان ملل متحد می‌گوید که درخواست‌ها برای پذیرش نماینده‌ها را از سوی حکومت‌های پیشین و فعلی افغانستان و میانمر دریافت کرده.
طالبان که در ماه اسد امسال به قدرت رسیدند، از سوی هیچ کشوری هنوز به رسمیت شناخته نشده است.
بر اساس گزارش‌ها، حاکمان جدید افغانستان به خاطر تخطی از مسایل حقوق بشری، ندادن حقوق کار و درس برای بانوان و مشارکت سایر سیاسیون در حکومت‌شان مورد فشار شدید جامعه بین‌المللی قرار دارند.
حکومت طالبان، سهیل شاهین سخنگوی پیشین دفتر سیاسی‌اش در قطر را به عنوان نماینده در سازمان ملل متحد معرفی کرده است.
غلام محمد اسحق‌زی در ۱۴ سپتمبر امسال از سوی اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان به عنوان نماینده این کشور در سازمان ملل متحد معرفی شد و اکنون کار او ظاهراً تا اجلاس بعدی سازمان ملل در سپتمبر سال ۲۰۲۲ تمدید شده است.
در رژیم گذشتۀ طالبان، از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ میلادی برای پنج سال نماینده آنها در سازمان ملل متحد پذیرفته نشد و نماینده دولت پیشین تحت رهبری برهان الدین ربانی در این کرسی باقی ماند.
