بر اساس یک سند که در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفته، سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است که حدود ۶ میلیون دالر برای حفاظت از تاسیسات این سازمان در افغانستان به پرسنل وزارت امور داخله طالبان پرداخته شود.
این در حالیست که بر سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلۀ طالبان تحریم‌های سازمان ملل متحد و ایالات متحدۀ امریکا وضع شده و تحت تعقیب ادارۀ تحقیقات فدرالی “اف بی‌آی” نیز قرار دارد.
سندی که خبرگزاری رویترز آنرا بررسی کرده نشان می‌دهد که در بودجۀ پیشنهادی سال آینده، وجه بیشتر برای کمک به معاش ماهانه جنگجویان طالبان که از تأسیسات سازمان ملل محافظت می‌کنند، پرداخته خواهد شد و مددمعاش مصارف غذایی ماهانه نیز در نظر گرفته شده.
فرحان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد در یک ایمیل در پاسخ به سوالات خبرگزاری رویترز نوشته که سازمان ملل متحد به حیث یک کارفرما وظیفه دارد تا ظرفیت کشورهای میزبان را در شرایطی که پرسنل سازمان ملل متحد در مناطق ناامن کار می‌کنند، تقویت کرده و در صورت نیاز تکمیل کند.
فرحان حق در مورد پرداخت‌های پیشنهادی تذکر یافته در محتوای این سند اعتراض نکرده است.
خبرگزاری رویترز از قول چندین کارشناس می‌گوید که پرداخت‌های پیشنهادی این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا این حرکت تحریم‌های ایالات متحده امریکا و سازمان ملل متحد علیه طالبان و رهبران ارشد آنها را نقض می‌کند و آیا سازمان ملل متحد می‌تواند تخصیص وجوه نقدی را برای مقاصد دیگر شناسایی کند.
سراج الدین حقانی، معاون رهبر طالبان و سرپرست وزارت داخلۀ آنها، در جمله افراد تحت تحریم قرار دارد. او شبکه حقانی را رهبری می‌کند، گروهی که مسئول شماری از خونین‌ترین حملات طی ۲۰ سال جنگ در افغانستان بوده است.
به نوشتۀ خبرگزاری رویترز، ایالات متحده امریکا می گوید، شبکۀ حقانی به القاعده نزدیک است و برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری سراج الدین حقانی شود ۱۰ میلیون دالر جایزه تعیین کرده است.
فرحان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد گفته که در حال حاضر بودجه هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان(یوناما) در حالت بررسی قرار دارد و این ماموریت تطابق کامل با تحریم‌های وضع شده توسط سازمان ملل متحد را حفظ خواهد کرد.
اما فرحان حق به این سوال رویترز که آیا پرداخت‌های پیشنهادی به وزارت داخلۀ طالبان تحریم‌های امریکا را نقض می کند یا خیر، پاسخ نداده است.
یک مقام وزارت خزانه‌داری ایالات متحده با خودداری از افشای نامش از اظهار نظر در مورد این پیشنهاد سازمان ملل متحد خودداری کرده، اما گفته که طالبان و شبکه حقانی همچنان تحت تحریم هایی امریکا هستند و افرادی که از آنها حمایت کنند در معرض خطر وضع تحریم‌های ایالات متحده قرار خواهند گرفت.
وزارت داخلۀ طالبان تا اکنون در مورد این گزارش چیزی نگفته است.
