وزارت عدلیه در هماهنگی با وزارت شهرسازی و اراضی حکومت طالبان از یک نیم ماه پیش بررسی زمین‌ها و شهرک‌ها را در نواحی پنجم، ششم، هشتم، دهم، دوازدهم، هفدهم و ولسوالی‌های بگرامی، ده سبز، پغمان و شکردرۀ کابل آغاز کرده اند.
محمد بشار، سخنگوی وزارت عدلیۀ حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت، تا به حال ۲۷ شهرک را بررسی کردند که به گفته او، اسناد ۱۵ شهرک به این وزارت رسیده و تحت بررسی قرار دارد: "بعد از جستجو در نواحی مختلف شهر کابل نزدیک به ۲۷ شهرک شناسایی شده که از این میان ۱۵ شهرک اسناد‌شان تحت بررسی است، در این بررسی با همکاری ادارات دیگر در مورد زمین های‌دولتی و عام‌المنفعه شامل است و اگر ثابت شود که در این نواحی دارایی‌های عامه یا املاک دولتی غصب شده باشد با آن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت."
آقای بشار می‌افزاید که پرونده‌های متخلفان از سوی نهادهای عدلی و قضایی بررسی خواهد شد و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
او اما جزئیات مربوط به شهرک‌هایی را که در زمین‌های غصب شده اعمار شده اند، شریک نساخت.
با این حال، سید اکرام فضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت به رادیو آزادی گفت، غصب زمین در حکومت گذشته یکی از مشکلات جدی بود که اکنون باید در برابر آن فیصلهٔ عادلانه صورت بگیرد: "در حکومت گذشته با استفاده از روابط شخصی و دولتی بالای زمین‌های شخصی و دولتی شهرک‌های غیر مشروع و مسلکی می‌ساختند، اکنون باید این شهرک‌ها به گونهٔ جدی بررسی شود و یک تصمیم عادلانه گرفته شود."
اما شماری از باشندگان کابل می‌گویند، افرادی که در عدم آگاهی این ملکیت‌ها را خریداری کرده اند نباید قربانی این مسئله شوند.
روح الله تلاش، جوان ۲۷ ساله که یکی از دوستان نزدیکش در یکی از این شهرک‌ها جایداد خریداری کرده به رادیو آزادی می‌گوید، حکومت طالبان باید در نظر داشته باشد تا در حکم محاکم به مردم عام ضرر وارد نشود: "مردم در این شهرک‌ها مصرف کردند خانه جور کردند و از همین مردم زمین یا خانه را از غاصبین به گونهٔ قانونی خریداری کردند. اکنون خواست ما از امارت اسلامی این است که طوری تصمیم بگیرند که مردم متضرر نشوند."
از سوی دیگر آگاهان حقوقی هم به این نظر اند که هر فیصله‌ای صورت می‌گیرد، باید مطابق قوانین صورت گیرد و افراد عادی زیاد متضرر نشوند.
محمد بصیر حقیار، یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت: "در زمین‌های دولتی در صورتی که مصرف و اعمار بالای آن زیاد باشد می‌شود که مطابق قانون و مصلحت عامه بالای غاصب یا شخص دیگری فروخته شود تا تخریبش زیان‌های کلان را به بار نیاورد. اما در قسمت املاک خصوصی زمانی که غصب آن ثابت شود، محکمه بالای آن حکم کند صددرصد قابل استرداد می‌باشد، مگر این که صاحب ملکیت غصب شده بخواهد آنرا به فروش برساند، بناءً تامین عدالت همین است که زمین به اساس حکم محکمه و مطابق قانون نافذه مسترد شود."
با این همه مسئولان وزارت عدلیه طالبان می‌گوید که وظیفه این وزارت تنها بررسی اسناد و معرفی متخلفان به محکمه است و تصمیم گیرندهٔ اصلی محاکم خواهد بود.
به اساس معلومات وزارت شهرسازی و اراضی حکومت طالبان، نزدیک به ۷۵ درصد از شهرک‌ها و خانه‌ها در شهر کابل غیر پلانی اعمار شده اند، اما در مورد اینکه چه تعداد آنها در زمین‌های غصب شده اعمار شده اند، جزئیات نداد.
