بازداشت یک فعال رسانه‌یی و دو فعال مدنی در ولایت هرات در غرب افغانستان از سوی طالبان واکنش بر انگیز شده است.
منابع مردمی در هرات به رادیو آزادی می‌گویند که طالبان خالد قادری، فعال رسانه‌یی، فیاض غوری و یک فعال مدنی دیگر را در محکمه نظامی به زندان محکوم کرده‌اند.
اتهام این افراد نوشتن پست و کامنت در شبکه‌های اجتماعی علیه طالبان گفته شده است.
حمیرا قادری، خواهر قادری در صفحه توییترش نوشته: "برادرم خالد به دلیل ابراز نظر در مورد طالبان در یک محکمه نظامی به یک سال زندان بدون حق استیناف‌خواهی محکوم شد. این روزها پدرم یک پایش در مکتب و یک پایش در زندان است."
در همین حال یکی از نزدیکان خالد قادری به رادیو آزادی به شرط حفظ هویتش در پیام نوشتاری گفته که طالبان خالد را به اتهام "تخریب نظام و جاسوسی برای اجنبی‌ها" زندانی کردند.
به گفته این منبع، خالد قادری و دو فعال مدنی بدون هیچ سندی در محکمه نظامی محکوم به یک سال زندان شدند و نیز با زور آنان وادار به دادن سندی شده اند که دیگر حق استیناف طلبی نداشته باشند.
بیش از هشت ماه از حکومت طالبان در افعانستان می‌گذرد، اما انتقادها مبنی بر اختناق شدید در فضای رسانه‌های داخلی و همچنین آزادی بیان شکل گرفته است.
یکی از همکاران پیشین خالد قادری که به علت حساسیت موضوع می‌خواهد نامش افشا نشود، دلیل بازداشت او را کار و فعالیت‌اش در رادیو نوروز، یکی از رادیوهای محلی در ولایت هرات می‌داند: "اول اینکه دنبال آدرس رادیو نوروز بودند بعد هم دم خانه تک به تک از کارمندان رادیو نوروز رفتند. من از خود کارمندان هم که پرسیدم تایید کردند. یعنی امروز اگر خالد قادری داخل زندان است فقط و فقط بخاطر رادیو نوروز است."
رادیو نوروز با حاکمیت طالبان در افغانستان، بسته شد.
طالبان در باره بازداشت این سه تن به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. اما بازداشت منتقدان حکومت سرپرست طالبان تازگی ندارد.
این در حالیست که در تازه ترین پیام عیدی منسوب به ملا هبت‌الله رهبر طالبان گفته شده است که حکومت آنان به آزادی بیان متعهد است اما گفته شده که استوار بر منافع ملی و ارزش‌های اسلامی باشد اما تعریف روشنی از این ترکیب‌ها داده نشده است.
در هشت ماه پسین فعالان رسانه‌یی و مدنی زیادی چون مرتضی صمدی عکاس و خبرنگار و بهرام امان گوینده تلویزیون از سوی حکومت طالبان بازداشت، و پس از گرفتن تضمین از آنان، از بند رها شدند اما این نخستین موردی است که یک خبرنگار و فعالان جامعهٔ مدنی به زندان محکوم می‌شوند.
