شماری از مالکان شرکت های خصوصی که در بخش های ساختمانی، صحت و لوژستیکی با حکومت پیشین قرارداد داشتند از پرداخت نشدن پول های شان شکایت دارند.
شعبان وحیدی رئیس «شرکت های تجارتی شعبان وحیدی و دور هلمند» به رادیو آزادی می‌گوید، از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ خورشیدی در بخش ساختمانی با حکومت پیشین قرارداد داشتند، اما هنوز نتوانسته اند که پول های شان را به دست آورند. او به رادیو آزادی گفت:
« اقتصاد یک کشور روی سکتور خصوصی می‌چرخد، اگر سکتور خصوصی حمایت نشود، سکتور خصوصی فلج است، ای هم نتیجهٔ این است که شرکت های خصوصی فعالیت ندارد، ما خود ما ده ها نفر در شرکت ها ما کار می‌کرد امروز همه شان بیکار هستند، از امارت اسلامی می‌خواهیم توجه کند، ما به مشکلات زیاد دچار استیم،، ما به شخص کار نکردیم،اگر شخص فرار کرده رفته، سیستم و حکومت داری باقی است.»
رئیس یکی دیگر از این شرکت های خصوصی که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی می‌گوید، برای پیش‌برد کارهای ساختمانی در حکومت پیشین مواد را از مغازه‌های ساختمانی قرض گرفته است و اکنون از آن‌جایی که پول قرار دادش را به دست نیاورده است توان پرداخت بدهی‌هایش را نیز ندارد.
« پول ها همه‌اش از ما نبود، ما از دکاندار خریدیم بردیم رویش کار کردیم در ادارات دولتی، دکاندار ما را می‌شناسد نه ادارهٔ دولتی را، میگن پول ما را بردین حال بیارین، ما هم که نداریم مجبور بریم بندی شویم.»
فردی دیگر که او نیز بنابر حساسیت موضوع از ذکر نامش خود‌داری کرد، در بخش لوژستیکی وسایل تکنالوژی و معلوماتی قرار داد داشتند.
او به رادیو آزادی می‌گوید، مقداری پول باقی ماندهٔ این شرکت به ارزش ۳۵ میلیون افغانی است که حکومت پیشین پرداخت نکرده است.
«در حکومت گذشته هم سهل‌انگاری میکردند پول را به وقت نمیدادند،اگر ما یک روز مواد نمی‌آوردیم ما را ۰،۵ فیصد جریمه میکردند در یک هفته، شرکت ها آزاد هستند هیچ ربطی به سیاسیت ندارند، و نه با حکومت دیگر ما رابطه داشتیم، از امارت اسلامی می‌خواهیم که هرچهٔ زودتر پول ها ما را بدهد.»
وزارت مالیه حکومت طالبان: پول شرکت های خصوصی قرار دادی حکومت پیشین به صد ملیارد افغانی میرسد
اما وزارت مالیهٔ حکومت طالبان می‌گوید، پول های باقی مانده از شرکت های خصوصی که با حکومت پیشین کار کرده اند به ارزش صد میلیارد افغانی است که با در نظر داشت بودجه، سال روان توان پرداخت آن را ندارند.
احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت یاد شده به رادیو آزادی گفت:
« قرار داد های که شرکت های خصوصی با ارگان‌های مختلف دولت کرده‌اند، نزدیک به صد میلیارد افغانی پول شان باقی مانده، پول شان است که در بودجهٔ امسال ما توان پرداخت آن را نداریم. در آینده کوشش می‌کنیم تا توان‌مندی پیدا کنیم، باز یک باز رسی قرض ها صورت بگیرد و باقی مانده تادیات شان هم شروع شود.»
با این حال، آقای حقمل می‌گوید، پول‌های قراردادهاىی که نهاد هاى بين المللي از جمله بانک جهاني و ديگر سازمان های جهانی با این شرکت ها داشتند نیز باقي مانده و وزارت مالیه تلاش مي‌کند که با مذاکرات این سازمان‌ها را وادار بسازد تا قراردادهاى باقی مانده را تکمیل و پول‌های شرکت ها را بپردازند.
