در نزدیک به ده ماه حاکمیت طالبان، چندین فرمان از آدرس ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه در موردهای مختلف صادر شده است.
در کنار انتقادها از محتوای این فرمان‌ها برخی شهروندان افغانستان از چگونگی تطبیق این فرمان‌ها شکایت دارند.
آنان می‌گویند که برای تطبیق فرمان‌های رهبر طالبان هیچ مرجع مشخصی وجود ندارد و افراد طالبان در هر اداره‌ای خود را مکلف به تطبیق این فرمان‌ها می‌دانند و تلاش می‌کنند که محتوای آنها را بر شهروندان افغانستان تطبیق کنند.
فضل‌الدین، ساکن کابل در این باره به رادیو آزادی گفت: "رهبر امارت اسلامی یک فرمان را که صادر می‌کند یک مرجع مشخص نیست که این فرمان را اجرایی کند، بلکه تمام امارت اسلامی هر نهادی که است وزارت تحصیلات عالی، معارف، کار و امور اجتماعی و وزارت خارجه همه می‌آیند و این فرمان را تطبیق می‌کنند. این مشکل ساز است. وقتی یک فرمان از سوی رهبر امارت اسلامی صادر میشود، باید یک مرجع باشد که فرمان را تطبیق کند."
یکی دیگر از باشندگان کابل که به دلیل تهدیدات احتمالی نخواست هویتش فاش شود، در این باره به رادیو آزادی گفت: "سیستم زیاد گد و ود شده، اصلاً معلوم نیست که کی کدام کار را پیش ببرد. مثلاً زمانی که یک فرمان در بارۀ حجاب از سوی امیر این‌ها صادر میشود، وظیفۀ مشخص وزارت امر به معروف است که این فرمان را اجرا کند، اما در کنارش وزارت معارف، اطلاعات و فرهنگ و دیگر اداره‌ها می‌آیند و تلاش می‌کنند که این فرمان را اجرایی کنند."
بیشتر فرمان‌هایی که از نشانی رهبر و رهبری طالبان صادر شده، وضع محدودیت بر فعالیت زنان بوده است که با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شده است.
شماری از آگاهان امور حقوقی می‌گویند که پس از تحولات سیاسی اخیر، افغانستان در خلاء قانونی قرار دارد و طالبان در بارۀ لغو قانون اساسی و یا انفاذ آن کدام فیصلۀ رسمی نکرده اند.
به گفتۀ آنان، در حال حاضر با توجه به این خلاء و مشخص نبودن جایگاه اشخاص و نهادهای اجرایی طالبان، هر ادارۀ طالبان فرمان‌های رهبر شان را بنابر برداشت خودشان تطبیق می‌کنند.
وحید فرزه‌ای، یکی از آگان امور حقوقی به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر در ادارۀ طالبان تفاوتی بین فرمان‌های تقنینی و فرمان‌های عادی وجود ندارد و مشخص نیست که کدام نهاد کدام فرمان را تطبیق کند.
وحید فرزه‌ای: هر آن تصمیمی که در راس طالبان گرفته میشود آن قابل تطبیق برای هر ارگان به نحوی خودش دانسته میشود.
او گفت: "هنوز برای شهروندان افغانستان مشخص نشده که امیرالمومنین در کدام موقعیت قرار دارد و هدایت او متوجه کی‌ها هستند و کی‌ها هستند که در تطبیق فرامین امیرالمومنین اجراآت می‌کنند. فعلاً متاسفانه ما در یک وضعیت خلاء حقوقی قرار داریم، بناءً هر آن تصمیمی که در راس طالبان گرفته میشود آن قابل تطبیق برای هر ارگان به نحوی خودش دانسته میشود."
به گفته آقای فرزه‌ای، طالبان یک سیستم رسمی ندارند و برخوردشان با مسایل به گونه‌ای است که قبل از حاکمیت‌شان داشتند.
این آگاه امور حقوقی افزود، طالبان تا به حال یک سیستم رسمی ایجاد نکردند که جایگاه امیرالمومنین‌شان در آن مشخص باشد و روشن شود که کدام اداره چه کارهایی را انجام می‌دهد و کدام فرمان توسط کدام اداره تطبیق میشود.
سخنگویان طالبان به شمول ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و انعام‌الله سمنگانی، معاونش به پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند.
نزدیک به ۱۰ ماه از حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان می‌گذرد و تا به حال هیچ اقدامی در راستای تشکیل یک حکومتی که هم برای همۀ مردم در داخل قابل قبول باشد و هم مشروعیت جهانی داشته باشد، نکرده اند.
طالبان بر اساس فرمان رهبر شان در روزهای نخست آغاز حاکمیت شان یک حکومت سرپرست ایجاد کردند و افراد شان را در اداره‌های دولت پیشین جابجا کردند و تا به حال به گونۀ رسمی در بارۀ تأیید و یا لغو قوانین نظام پیشین به شمول قانون اساسی فیصله نکرده اند.
