ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین ناوقت شام دیروز سه‌شنبه (۱۰ جنوری) اعلام کرد که شهروندی چهار قانونگذار اوکراینی مظنون به خیانت، از جمله سه تن از اعضای یک حزب ممنوعه طرفدار روسیه را لغو می‌کند.
او خاطر نشان ساخت که وضع محدودیت‌های بیشتر در راه است.
زلنسکی، گفت که بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط ادارۀ خدمات امنیتی اوکراین و ادارۀ امنیت ملی این کشور، این اقدام غیرعادی را علیه آندری درکاچ (Andriy Derkach)، تاراس کوزاک (Taras Kozak)، رنات کوزمین (Renat Kuzmin) و ویکتور مدودچوک (ViktorMedvedchuk) انجام داده است.
از جمله‌ای افراد که شهروندی آنها سلب شده، حداقل سه تن آنها در خارج از اوکراین هستند و همۀ آنها از آغاز تهاجم غیرقانونی روسیه در اواخر ماه فبروری سال گذشته بر اوکراین، هدف تحقیقات قضایی به اتهام خیانت به کشور بوده اند.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین دیروز سه‌شنبه در سخنرانی ویدئویی شبانه‌اش خطاب به ملت آن کشور گفت که اگر نمایندگان منتخب مردم، نه برای مردم اوکراین، بلکه به گفتۀ او برای قاتلانی که به اوکراین آمده‌اند خدمت کنند، اقدامات اتخاذ شده در برابر آنها مناسب خواهد بود.
زلنسکی افزود که اقدامات اتخاذ شده در برابر این چهار قانونگذار، "آخرین تصمیمات این‌چنینی" نیستند.
درکاچ، کوزاک، کوزمین و مدودچوک به عضویت پارلمان اوکراین (ورخوونا رادا) به نمایندگی از حزب اپوزیسیون موسوم به "برای زندگی" که در حال حاضر در اوکراین ممنوع است، انتخاب شده بودند.
آندری درکاچ در بیش از دو دهه گذشته قانونگذار عضو پارلمان اوکراین بوده است، اما تحقیق کنندگان به این باور اند که او به خاطر فعالیت‌های خرابکارانه بر ضد اوکراین در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ میلادی بیش از نیم میلیون دالر از ادارات تنفیذ قانون و نهادهای استخباراتی روسیه دریافت کرده است.
درکاچ همچنین از ماه فبروری سال گذشته تاکنون، در نشست‌های پارلمان اوکراین، اشتراک نکرده است.
ویکتور مدودچوک یکی از اعضای سابقه دار عرصۀ سیاسی اوکراین محسوب می‌شود که ظاهراً ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، پدرخواندۀ دخترش است.
مدودچوک در ماه اپریل سال ۲۰۲۲ در اوکراین دستگیر شد و در ماه سپتامبر همان سال در تبادل زندانیان به جانب روسیه، تحویل داده شد.
تاراس کوزاک در سال ۲۰۲۱ میلادی اوکراین را ترک کرده است.
تحقیق کنندگان قبل از محاکمه می‌گویند که رنات کوزمین چهارمین قانونگذار اوکراینی"مواد تبلیغاتی به ضرر اوکراین" را در رسانه ها منتشر کرده است.
تا هنوز هیچ یک از این چهار قانونگذار اوکراینی که شهروندی آنها سلب شده، به طور علنی به اظهارات رئیس جمهور اوکراین، پاسخ نداده است.
