"عموم مردم در فقر بسیار قرار گرفتند که پول ندارند، کاروبار ندارند".
امیرداد با خانواده ۸ نفریاش در کابل زندگی میکند.
او میگوید افزایش بیکاری و ناداری قدرت اقتصادی آنان را به چالش کشیده است.
امیرداد میخواهد برای بهبود وضعیت اقتصادیشان جامعه جهانی کمکهایش به افغانستان را ادامه دهد: "بخاطر کمکهای جهانی ما نیاز داریم، یک تنها خود ما نیستیم، خود ما شکر خدا تقریباً ۸ نفر هستیم، عایدات ما بسیار کم است، روزمره اقتصاد ما را نمیشود، بسیار ضعیف است، ولی ادعا داریم که کمکهای جهانی برای ما بیاید."
نادر یک باشنده دیگر کابل نیز میگوید که بدون کمکهای بشردوستانه جامعه جهانی در وضعیت کنونی رفع نیازمندیهای ضروری خانوادهها دشوار است.
او به رادیو آزادی گفت: "هیچ وقت کمکهای خود را قطع نکنند بخاطریکه مردم سخت در مضیقه اند، هم بیکاری است هم گرانی زیاد است، مردم کار و بار ندارند، مردم در یک حال و وضعیت بدی زندگی میکنند."
این در حالیست که به تازگی شورای فدرال سوئیس گفته است که ۱۳ فرمان مرتبط به تحریمهای مالی علیه طالبان را تعدیل میکند.
این شورا با نشر اعلامیهای روز چهارشنبه «۲۶ اپریل» گفته که با پیروی از معافیت بشردوستانه سازمان ملل متحد بر رژیمهای تحریم شده،، دست به چنین اقدامی زده است.
با تعدیل این فرمانها، شورای فدرال سوئیس میتواند به کمکرسانها اجازه دهد برای ارائه کمکهای بشردوستانه به افراد و شرکتهای تحریم شده تحت کنترل طالبان در افغانستان روابط تجاری داشته باشند و پول یا کالا به آنها انتقال دهند.
شورای فدرال سوئیس میگوید که فرمانهای تعدیل شده سر از اول ماه جون سال روان عملی خواهند شد.
آگاهان اینگونه اقدامها را در بهبود وضعیت جاری افغانستان مهم میداند.
عزیز معارج یک تن از دیپلماتهای پیشین و مشاور حقوقی میگوید تصمیمهای اینچنینی میتوانند در بهبود وضعیت کنونی افراد نیازمند به کمکهای بشردوستانه جهانی کمک کنند: "اعلان منشی ملل متحد آقای انتونیو گوترش به جهان که به آنان گفتند به وعدههای که به غرض مساعدت با افغانستان نمودید وفا نمایید از جمله کشور سوئیس که فعلاً اقدام به این کردند به افغانستان مساعدت کنند در این شرایط، نهتنها مساعدتهای آن مفید و مؤثر واقع خواهد شد باعث تشویق و ترغیب دیگر کشورها هم خواهد شد که به افغانستان مساعدت و کمک کند که نیاز مبرم مردم افغانستان است در غیر آن فقر و بدبختی خدای ناخواسته افعانستان را به خرابیهای بیشتر میکشاند."
این در حالیست که تحریمها بر حکومت و شماری از مقامهای ارشد طالبان از سوی سازمان ملل متحد و برخی کشورهای جهان وجود دارد.
طالبان که حکومت سرپرست در افغانستان را اعلام کرده اند، تا هنوز به گونه متواتر مورد انتقاد بوده که نتوانستند معیارهای را تکمیل کنند که سبب کسب مشروعیت داخلی و بینالمللی شان شود یا مقامهای آن را از فهرست تحریمها بیرون بکشد.
اما با توجه به نیازمندی و وضعیت "دشوار بشری" در افغانستان، شورای فدرال سوئیس تصمیم گرفته ۱۳ فرمان مرتبط به تحریمهای مالی علیه طالبان را تعدیل کند.
بهگفته دفتر هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد (اوچا) ۲۸ میلیون افغان نیازمند کمکهای بشردوستانه فوری هستند.
پیش از این حکومت کانادا هم اعلام کرده بود که در قانون جزای این کشور، تعدیلاتی میآورد تا سازمانهای کمکرسان اجازه یابند که به نیازمندان در افغانستان کمکهای بشردوستانه را برسانند.
اما پنج هفته بعد از آن وزیر امنیت عمومی کانادا گفته، کشورش برای کارگران بشردوستانه در مکانهایی مانند افغانستان معافیت کلی از قوانین تروریزم را صادر نخواهد کرد.
گروههای بشردوستانۀ کانادا نیز پس از آن گفته اند که ادارۀ امور جهانی کانادا به آنان هشدار داده که استخدام افراد محلی در افغانستان مستلزم پرداخت مالیات به طالبان است و طبق قانون بهعنوان کمک به یک گروه تروریستی طبقه بندی میشود.