حکومت کانادا ناوقت روز جمعه در اعلامیه‌ای در وب‌سایتش گفته است که این کشور با امارات متحدۀ عربی به هدف فراهم کردن تسهیلات برای انتقال امن ۱۰۰۰ افغان به توافق رسیده است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، به امارات متحدۀ عربی منتقل شده بودند.

در این اعلامیه آمده است که بر اساس همکاری مشترک کشورهای یاد شده، روز جمعه بیش از ۶۵۰ مهاجر افغان از امارات متحدهٔ عربی به کانادا منتقل شدند.

در اعلامیه به نقل از‌شان فریسر، وزیر مهاجرت و تابعیت کانادا گفته شده است که حکومت‌شان متعهد است تا پایان سال جاری دست کم ۴۰ هزار مهاجر افغان آسیب پذیر را در این کشور اسکان مجدد دهد و تا کنون نزدیک به ۳۲هزار افغان اسکان داده شده اند.

رادیو آزادی خواست در این مورد با پناهجویان افغان که در کمپ ابوظبی در امارات متحدهٔ عربی در انتظار رفتن به کانادا هستند صحبت کند، اما آن‌ها حاضر به صحبت نشدند.

اما شماری از پناهجویان افغان در پاکستان که پرونده‌های پناهندگی کانادا دارند می‌گویند که هنوز پیشرفتی در کارشان وجود ندارد و همچنان منتظر رفتن به این کشور هستند.

فردین یکی از این پناهجویان افغان می‌گوید، دو سال است که منتظر رفتن به این کشور است:

"ما از تصمیم کانادا استقبال می‌کنیم که مهاجران افغان را از امارات متحدهٔ عربی به کانادا می‌برند، در همین حال از حکومت کانادا می‌خواهیم که به وضعیت مهاجران افغان که در پاکستان هستند توجه کند، زیرا وضعیت اقتصادی اینجا ناامید کننده است و کودکان ما این‌جا آیندهٔ درست ندارند."

علاوه بر این کریمه رحیم‌یار، فعال حقوق زنان که منتظر آغاز این روند در افغانستان است، از تصمیم کانادا استقبال می‌کند، اما می‌گوید که این کشور باید به کسانی که در افغانستان هستند و زندگی آن‌ها با تهدید مواجه است، اولویت دهد:

"خواست من این است که علاوه بر امارات متحدۀ عربی، پروسۀ انتقال افغان‌هایی که در داخل افغانستان هستند و اسامی آن‌ها در لیست است، آغاز شود، آن‌ها با خانواده‌های‌شان انتقال داده شوند، زیرا اینجا وضعیت خراب است، هیچ کار و امنیت وجود ندارد، فعالان مدنی، خبرنگاران، مقام‌های نظام پیشین و سربازانی که در معرض تهدید هستند و اسامی آن‌ها در لیست است باید هرچهٔ زودتر فرستاده شوند."

این در حالیست که پس از حاکمیت دوبارهٔ طالبان بر افغانستان، تعداد زیادی از افغان‌ها به مهاجرت روی آورده‌اند و اکنون در انتظار رفتن به کشور مقصد خود به ویژه در کشورهای همسایه هستند.

شان پرنیل، سخنگوی وزارت دفاع* ایالات متحده که این بررسی را رهبری می‌کند، اعلام کرد که این بررسی به دستور دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده آغاز شده و انتظار می‌رود جامع‌ترین بررسی در تاریخ معاصر عملیات نظامی ایالات متحده باشد.

رئیس جمهور ترمپ و دولت او خروج ایالات متحده از افغانستان در آگست ۲۰۲۱ را که منجر به فروپاشی نظام جمهوری افغانستان شد، به شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را خروج شرم‌آور و آشفته خوانده‌اند.

از سوی دیگر در ۲۶ آگست ۲۰۲۱ در جریان روند تخلیه، انفجاری مرگبار در میدان هوایی کابل منجر به کشته شدن ۱۳ سرباز امریکایی و ۱۶۹ غیرنظامی افغان شد.

این حمله سبب شد تا دولت امریکا بررسی گسترده‌ای را در بارۀ این رویداد و کل ماموریت خروج آغاز کند.

شان پرنیل، سخنگوی وزارت دفاع امریکا در بیانیه‌ای در صفحۀ ایکس ایکس خود گفت که انتظار می‌رود توصیه‌های این بررسی در ماه‌های آینده به پیت هگست، وزیر دفاع و دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا ارائه شود.

او افزود که هدف از این بررسی، شناسایی ناکامی‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و جلوگیری از تکرار چنین فاجعه‌ای توسط ایالات متحده است.

• رئیس جمهور دونالد ترمپ در سپتمبر ۲۰۲۵ با امضای یک فرمان اجرایی نام وزارت دفاع را به وزارت جنگ تغییر داد.

کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان اعلام کرده که تنها به روز پنج‌شنبه نزدیک به هزار خانواده که شامل ۵۶۴۸ نفر می‌شود، از پاکستان به افغانستان برگشت کردند.

طبق آمار این کمیسیون، همچنان ۱۱۹ خانوادۀ دیگر که شامل ۴۷۷ نفر می‌شود، از ایران به افغانستان برگشت کردند.

این درحالیست که سازمان عملیات حفاظت مدنی و کمک‌های بشردوستانۀ اتحادیۀ اروپا هفتۀ گذشته اعلام کرد که روزانه هزاران افغان از پاکستان و ایران به کشوری برگشت می‌کنند که نه خانه و درآمد دارند و نه اطمینانی در بارۀ آینده.

در حال حاضر میزان تجارت میان افغانستان و قزاقستان حدود ۵۰۰ میلیون دالر در سال عنوان شده است.

توکوموف می‌افزاید که تجارت بین قزاقستان و افغانستان در حال حاضر به سطح پایداری رسیده، اما همچنان به شدت به سمت صادرات قزاقستان متمایل است.

به گفتۀ او، افزایش حجم تجارت میان این دو کشور به ۳ میلیارد دالر یک هدف بلندپروازانه است و بدون توسعۀ مسیرهای ترانزیتی غیرممکن خواهد بود.

نمایندۀ ویژۀ رئیس جمهور قزاقستان گفته که در حال حاضر قزاقستان در درجه اول غلات، آرد و فرآورده‌های کشاورزی به افغانستان صادر می‌کند و در مقابل از افغانستان تنها قالین و محصولات زراعتی وارد می‌کند.

مرکز روابط عامهٔ کمیتۀ دولتی امنیت ملی تاجیکستان در خبرنامۀ گفته که صبح زود امروز(جمعه ۲۸ حمل) سه قاچاقبر مواد مخدر تلاش کردند که به‌طور غیرقانونی در ولسوالی فرخار ولایت ختلان، از قلمرو افغانستان وارد این کشور شوند، این افراد از اطاعت نیروهای سرحدی مبنی بر تسلیم‌شدن خودداری کرده، مقاومت مسلحانه نشان دادند. در جریان عملیات، دو تن آنها کشته و یک تن دیگر توانست که با استفاده از تاریکی به افغانستان فرار کند.

بر اساس خبرنامه، در محل رویداد دو میل کلاشینکوف، یک کمان شکاری و دو بوجی حاوی ۲۵ بسته مواد مخدر کشف و ضبط شده و در حال حاضر، وضعیت در امتداد سرحد تاجیکستان تحت کنترول قرار دارد.

حکومت طالبان در افغانستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است.

براساس خبرگزاری فرانسپرس، باشندگان این منطقه سرحدی پس از آن بیجا شدند که در آنجا یک لیسه در نتیجه حملات پاکستان تخریب شد و خانه‌های اطراف نیز آسیب دیدند.

فرانسپرس افزوده که در مجموع ۱۲ هزار دانش‌آموز در اثر این جنگ متأثر شده و یا بیجا شده‌اند.

براساس سازمان ملل متحد، به شمول برېکوت، ۲۲ مکتب در کنر به بازسازی جدی نیاز دارند.

موج تازه درگیری‌ها میان افغانستان و پاکستان که در ۲۶ فبروری آغاز شد؛ هرچند پس از آتش‌بس در ایام عید رمضان و گفت‌وگوهای هفت‌روزه دو طرف در چین تا حدی کاهش یافته، اما به طور کامل متوقف نشده است.

بن رابیرتس سمیت ۴۷ ساله، در هفته گذشته به اتهام پنج مورد جنایت جنگی بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ میلادی در افغانستان، توسط پولیس دستگیر شده بود.

او متهم است که در جریان مأموریت خود در افغانستان، ۵ فردملکی افغان را به قتل رسانده و در صورت اثبات جرایم، هر یک از این قتل‌ها می‌تواند مجازات حبس ابد را در پی داشته باشد.

اسمیت بارها اتهامات وارده بر اورا رد کرده است.

استرالیا پس از آن تحقیقات از شماری از عساکر متهم در افغانستان را آغاز کرد که در سال ۲۰۱۸ گزارش‌ها و مقالاتی در رسانه‌ها در مورد ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان توسط عساکر استرالیایی، منتشر شد.

نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان از دیدار با ژیل برتران، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و گفت‌وگو درباره وضعیت سیاسی و امنیتی منطقه خبر داده است.

محمد صادق خان روز پنج‌شنبه، ۲۷ حمل با نشر پستی در شبکه ایکس نوشت که در این دیدار دو طرف روی موضوعاتی چون تروریسم، تهدیدهای مرتبط، تجارت و اتصال منطقه‌ای بحث کرده‌اند.

او افزوده است که در این گفت‌وگو بر اهمیت هماهنگی و تعامل مشترک نیز تأکید شده است.

این درحالی است که در پی تنش‌های شش ماه گذشته بین طالبان و پاکستان مرزها مسدود شدند و تجارت میان دو کشور نیز مختل شده است.

درگیری‌های اخیر از ماه فبروری آغاز شد و اما این تنش‌ها با میانجگیری چین تا حدی کاهش یافته شده است.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل هشدار داده‌اند که«اصولنامه جزایی محاکم» طالبان می‌تواند حقوق اساسی مردم افغانستان را بیشتر تضعیف کند.

این کارشناسان در نامه‌ای به رهبری ریچارد بنیت گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر فغانستان از طالبان خواسته‌اند این اصولنامه را لغو کنند.

در این نامه ریچارد بنیت روز پنجشنبه ۲۷ حمل آن در صفحه ایکس خود منتشر کرده، خطاب به امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان نوشته شده آمده که این فرمان با معیارهای حقوق بین‌الملل همخوانی ندارد و ممکن است حق دادرسی عادلانه، برابری در برابر قانون و مصونیت از شکنجه را نقض کند.

به گفته این کارشناسان، نبود شفافیت، تعریف مبهم جرایم و اجازه برخی مجازات‌های بدنی از جمله نگرانی‌های جدی است.

آنان همچنین نسبت به افزایش مجازات اعدام و تأثیر این فرمان بر زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر هشدار داده‌اند.

طالبان تاکنون به این درخواست واکنشی نشان نداده‌اند.

اما پیشتر وزارت عدلیۀ طالبان گفته بود که در اسناد تقنینی حکومت شان؛ هیچ ماده، فقره، جز، بند و حکمی وجود ندارد که مطابق با شریعت اسلامی نباشد.

طبق گزارش ویب‌سایت سوئیسی (SWI) اکنون حدود ۲۰۰۰ طیاره هر هفته از آسمان افغانستان عبور می‌کنند که پنج برابر بیشتر از یک سال پیش است.

گزارش می‌افزاید، حکومت طالبان برای هر طیاره‌ای که از حریم هوایی افغانستان عبور می‌کند، ۷۰۰ دالر هزینۀ حریم هوایی دریافت می‌کند که حدود ۱.۴ میلیون دالر در هفته و بیش از ۷۰ میلیون دالر در سال درآمد دارد.

در این گزارش مشترک که در ۱۶ اپریل منتشر شد، آمده است که میزان پذیرش پناهجویان افغان در بریتانیا از ۹۶ درصد به ۳۴ درصد به شدت کاهش یافته است و صدها زن تنها در سال ۲۰۲۵ درخواست پناهندگی‌شان رد شده است.

در این گزارش آمده است که این کاهش در زمانی رخ می‌دهد که زنان افغان با برخی از شدیدترین محدودیت‌های جنسیتی در جهان روبه‌رو هستند و حقوق آنها برای تحصیل، کار و آزادی رفت و آمد در افغانستان به شدت محدود شده است.

در این گزارش آمده است که سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی بریتانیا عملاً در را به روی کسانی که بیشترین نیاز را به امنیت دارند، به ویژه زنان و دختران آسیب‌پذیر، می‌بندد.