مسئولان شرکت‌های خصوصی که با اداره‌های مختلف نظام پیشین جمهوریت قرارداد بسته بودند، شکایت دارند که حکومت طالبان با گذشت بیش از دو سال پول‌های پروژه‌هایی را که تطبیق کرده اند، تا هنوز پرداخت نکرده است.
مسئولان اتحادیۀ شرکت‌های ساختمانی و سرک سازی « ودان » می‌گوید ۱۸۰ شرکت ساختمانی عضو این اتحادیه است.
این اتحادیه ادعا می‌کند که اداره‌های نظام پیشین بیش از ۶۰ میلیارد افغانی به این شرکت‌ها بدهکار اند.
داکتر ریاض، معاون این اتحادیه به رادیو آزادی گفت که بیشتر این شرکت‌ها با وزارتخانه‌های مختلف نظام پیشین جمهوریت قرارداد داشتند:
"ما یکصدو بیست وهشت پروژه با وزارت‌های فواید عامه، داخله، دفاع و معارف داشتیم، اما همه نیم‌کاره باقی مانده است، تامینات، تضمین و انوایس‌های ما همه بند است، تا حال برای ما یک افغانی هم اجرا نشده است، پولی که از ما نزد این وزارت ها باقی مانده است، بین ۶۰ تا ۶۵ میلیارد افغانی می‌شود."
محمد ناصر محتسب‌زاده، مسئول یکی از شرکت‌های ساختمانی خصوصی به نام "احداث" که ادعا می‌کند با وزارت فواید عامۀ نظام پیشین جمهوریت قرارداد کار ساخت سرک غور- هرات را امضا کرده، شکایت مشابهی دارد. او به رادیو آزادی گفت:
"من شخصاً یک پروژه همرای وزارت فواید عامه داشتم که حدود ۳۰ فیصد کارش پیش رفته و پول انوایس ما که قریب به ۷۰ میلیون افغانی می‌شود بالای حکومت باقی مانده، وسایط ما بنا بر هدایت ادارۀ امور وسایط ماشینری ما در ساحه باقی مانده از بین رفته است، نه پولی پرداخت شده و نه در قسمت آغاز مجدد پروژه تصمیم گرفته شده است، دو سال است که مراجعه می‌کنیم هیچ جواب مثبت نداریم."
عطامحمد، یکی از تاجران میوه می‌گوید، برای یکی از شرکت‌های خصوصی که قراردادی وزارت دفاع نظام پیشین جمهوریت بود، میوه تهیه می‌کرد و حالا این شرکت ۸ میلیون افغانی به او بدهکار است.
او می‌گوید که این شرکت هم به دلیل دریافت نکردن پولش از وزارت دفاع، قادر به پرداخت بدهی‌اش نیست:
"هشتاد لک افغانی پول ما همرای یک شرکت که با وزارت دفاع قرارداد داشت باقی مانده است، این شرکت میوه نیروهای اردوی ملی را تهیه می‌کرد و ما برایش انگور، سیب و خربوزه داده بودیم، وقتی پول خود را تقاضا می‌کنیم می‌گوید که حکومت پولش را برایش پرداخت نمی‌کند."
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و عبدالولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیۀ آنان به پرسش‌ها در بارۀ ادعای شرکت‌های خصوصی پاسخ ندادند.
عبدالولی حقمل اما در ماه جوزای سال پیش گفته بود که نزدیک به ۱۰۰ میلیارد افغانی پول شرکت‌های خصوصی که با ارگان‌های مختلف دولتی قرارداد داشته اند، باقی مانده که توان پرداخت‌اش را در آن زمان ندارند، اما در آینده این پول شرکت‌های خصوصی را پرداخت خواهند کرد.
او افزوده بود که برای دریافت پول‌های شرکت‌هایی را که با نهادهاى بين‌المللي از جمله بانک جهاني قرارداد داشته اند نیز تلاش می‌کنند.
اما ظاهراً با گذشت بیش از یک سال از این وعدۀ وزارت مالیۀ حکومت طالبان، مشکل پرداخت نشدن پول شرکت‌های خصوصی قراردادی نظام پیشین هنوز حل نشده است.
