"شورای علما که انتصابی تشکیل می شود آنها در میان مردم جایگاه ندارد، اعضای آن نمی توانند کار مردمی بکنند چون مردم آنها را نمی شناسند و با آنان معرفی نیستند و به آنان مراجعه نمی کنند."
نصرالله واعظی رئیس شورای علمای شیعه ولایت بامیان در مرکز افغانستان است.
وی از ترکیب شورای علمای دینی تازه ایجاد شده توسط طالبان در این ولایت انتقاد می کند و می گوید که طالبان به تصمیم مردم و علما احترام نگذاشتند.
آقای واعظی به رادیو آزادی می گوید که قبل از ایجاد این شورا، شش ماه پیش فهرست ۴۰ نفره از علمای شیعه و علمای سنی را از طریق مقام ولایت بامیان برای رهبر طالبان ارسال کردند، اما اسم هیچ یک از علمای بامیان در میان اعضای تازه معرفی شده برای شورای علمای دینی حکومت طالبان در بامیان نیست:
"با تأسف به همین چند روز مکتوب و یا فرمانی که از قندهار آمد ما مشاهده کردیم آنرا که هیچ یکی از علما شیعه نیستند و همچنان از علمای که از برادر های اهل سنت ما بودند در آن لیست نیستند. لست و یا فرمان که تازه آمده چند نفر علما که نام گرفته شده اینها از جمع که ما از بامیان به قندهار فرستادیم نبوده است."
به گفته آقای واعظی اعضای شورای علمای حکومت طالبان در بامیان از اعضای خود این گروه است.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در خبرنامه‌های که در ۲۸ سنبله در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد از ایجاد شورا‌های علما در ولایت‌های بامیان، دایکندی، نورستان، میدان وردک، سرپل، غور و لغمان به اساس فرمان رهبری طالبان که در قندهار مقیم است خبرداد.
به اساس خبرنامه مولوی عبدالقیوم به عنوان رئیس ، محمد نظیر معاون، آغا محمد مسئول مالی و اداری، محمد شاه، امین الله و غلام حضرت به عنوان اعضای شورای علمای بامیان معرفی شده اند.
آقای مجاهد در خبرنامه گفته که این شورا ها صلاحیت مشوره دهی خواهند داشت اما جزئیات بیشتر داده نشده که اعضای این شورا ها به اساس کدام معیار تعیین شده اند.
اما پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مصاحبه به طلوع نیوز گفته بود که پس از ایجاد شوراها آنان روی تصویب قانون اساسی و پایان دادن به حکومت سرپرست کار خواهند کرد.
اما انتخاب اعضای این شورا زمانی مورد انتقاد قرار گرفت که در فهرست ارسال شده به بامیان و دایکندی که بسیاری از باشندگان آن هزاره و پیرو مذهب شیعه هستند، نامی از علمای این مذهب برده نشده بود.
فیروزالدین مرادی، استاد حقوق دانشگاه خصوصی بامیکا در بامیان، به رادیو آزادی می گوید که این تصمیم طالبان بین مذاهب و همچنین بین حکومت و مردم فاصله ایجاد می کند.
او بیشتر گفت :" این به معنای حذف بسیار سیستماتیک از لحاظ فرهنگی و مذهبی می تواند باشد. از طرف دیگر مردم اهل تشیع افغانستان از آغاز حکومت امارت اسلامی خواهان این بودند که مذهب تشیع و قانون احوال شخصیه و از علما این ولایت و در سطح افغانستان در ساختار حکومتی و تصمیم گیری های مهم و حیاتی حضور داشته باشند و صلاحیت اجرایی داشته باشند."
پس از قدرت گرفتن مجدد طالبان در تابستان ۱۴۰۰ هجری خورشیدی، محدودیت های مذهبی به ویژه بر پیروان مذهب شیعه وضع کرده اند. به عنوان مثال، طالبان تدریس فقه جعفری در پوهنتون ها، تطبیق احوال شخصیه در نهادهای عدلی و قضایی ممنوع اعلام کرده و بر برگزاری مجالس مذهبی از جمله مراسم دهم محرم و عید غدیر نیز محدودیت وضع کردند.
کمیسیون ایالات متحده امریکا در امور آزادی مذهبی در جهان نیز در گزارش خود که در ماه سنبله منتشر کرد گفته که طالبان پس از به قدرت رسیدن در اگست ۲۰۲۱ از طریق یک سلسله فرمان‌ها، دساتیر و مکتوب‌ها به طور سیستماتیک آزادی مذهبی همه افغان‌ها به شمول آنانی‌که تفسیر متفاوتی از اسلام دارند را محدود کرده و تفسیر شدیدی از مذهب سنی را تطبیق می‌کنند.
خواستم در این گزارش دیدگاه عبدالصبور سیغانی سخنگوی والی حکومت طالبان در بامیان داشته باشیم اما تا تهیه این گزارش پاسخ ارائه نکرد.
غلام حسین یک فعال مدنی در بامیان نیز در مورد ایجاد شورای علمای دینی که از سوی حکومت طالبان ایجاد شده انتقاد می‌کند و خواستار تجدید نظر طالبان است:
"ما به شدت نگرانی آینده اجراآت مذهبی در بامیان هستیم و امیدوار هستیم که در این مورد تجدید نظر صورت بگیرد."
