دیدبان حقوق بشر از ادامه چیزی که بدرفتاری طالبان با دختران و زنان در افغانستان خوانده، خبر داده است.

این سازمان امروز چهارشنبه یازدهم ماه دلو در گزارشی پرسیده است که محکمه بین المللی عدالت به وضعیت حقوق بشری زنان در افغانستان رسیدگی کرده می تواند؟

در ادامه آمده است که از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در پانزدهم آگست ۲۰۲۱، طالبان تمامی حقوق زنان و دختران در این کشور را نقض کرده اند.

حکومت طالبان تاکنون در این مورد به گونه رسمی تبصره نکرده است، اما پیش از این گزارش های مشابه را رد کرده و گفته است که به حقوق زنان در چوکات شریعت اسلام احترام می‌گذارد.

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما با پخش گزارشی مفصلی زیر نام «وضعیت حقوق بشر در افغانستان» در ۲۲ ماه جنوری گفت که مقامات حکومت طالبان به وضع محدودیت ها بر حق آموزش، کار و آزادی گشت و گذار دختران و زنان ادامه می‌دهند.

وزارت عدلیۀ ایالات متحده اعلام کرده است که قصد دارد نذیره حاجی‌زاده، زن ۴۷ سالۀ افغان را از طریق محکمۀ ویژه اخراج تروریستان خارجی (ATRC) از این کشور اخراج کند.

این نخستین بار است که از این محکمه برای اخراج یک تبعۀ خارجی استفاده می‌شود؛ فردی که به گفتۀ مقام‌های امریکایی، در حمایت از طرح یک حملۀ تروریستی مربوط به یک خانوادۀ حامی گروه داعش نقش داشته است.

به گفتۀ مقام‌های امریکایی، نذیره حاجی‌زاده و شماری از اعضای خانواده‌اش در سال ۲۰۲۴ در طرح یک حملۀ دسته‌جمعی با حمایت داعش در روز انتخابات ایالات متحده دست داشته‌اند. پسر او، عبدالله حاجی‌زاده، و دامادش، ناصر احمد توحیدی، پیش از این در پیوند به همین پرونده مجرم شناخته شده‌اند.

وزارت عدلیۀ امریکا می‌گوید این خانواده برای تأمین هزینه‌های اجرای این حمله، تلاش کرده بودند خانه و دیگر دارایی‌های خود را به فروش برسانند. همچنین، نذیره حاجی‌زاده قصد داشت پیش از اجرای حمله، سایر اعضای خانواده را به افغانستان منتقل کند.

مقام‌های امریکایی تأکید کرده‌اند که برای اتباع خارجی متهم به تروریسم در ایالات متحده جایی وجود ندارد و به همین دلیل، در نظر دارند نذیره حاجی‌زاده را از طریق این محکمۀ ویژه از امریکا اخراج کنند.

او این موضوع را پس از بازدید از یک مکتب دخترانه در ولسوالی استالف کابل مطرح کرد.

گانیون در ویدیویی که روز جمعه در صفحه فسبوک یوناما نشر شده، می‌گوید که مقام‌های حاکم هنوز هم مانع حضور دختران در مکتب‌های دولتی بالاتر از صنف ششم در سراسر افغانستان می‌شوند.

او از طالبان خواست که ممنوعیت آموزشی دختران را بردارند تا آنان بتوانند هم در رشد خود و هم توسعه افغانستان نقش داشته باشند.

طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم منع کردند و پس از آن هم تحصیل آنان در موسسه‌های تحصیلی عالی و نیمه عالی را منع کردند.

با وجود فشارهای جهانی و خواست مردم در افغانستان، حکومت طالبان هنوز هم این ممنوعیت‌ها را لغو نکرده است.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت در یک اعلامیه مشترک به مناسب ۳۰ جولای، روز جهانی قاچاق انسان این موضوع را مطرح کردند.

این اداره‌های ملل متحد گفته اند که بازگشت مهاجرین از کشورهای همسایه، کاهش اقتصاد روستایی، کاهش شدید کمک‌های بشردوستانه، رویدادهای طبیعی و محدودیت‌های اعمال‌شده بر حقوق زنان و دختران آسیب‌پذیری افراد در برابر قاچاق انسان و استثمار را افزایش می‌دهد.

در اعلامیه این اداره‌ها که روز پنج‌شنبه نشر شده، آمده است که بر اساس بررسی‌های اخیر، ۵۶ درصد خانواده‌های بازگشت‌کننده قادر به تأمین نیازهاری اولیه خود نیستند.

بر اساس اعلامیه، قربانیان فشارهای مالی، به کارهای ناامن و اجباری، استثمار جنسی، شرایط شبیه برده‌داری سوق داده می‌شوند و حتا خلاف میل‌شان اعضای بدن‌شان برداشته می‌شود.

این اداره‌های ملل متحد همچنان گفته اند که زنان، کودکان، بازگشت‌کنندگان و خانواده‌هایی که بدهی دارند، بیشتر در معرض خطر قاچاق انسان و استثمار قرار دارند.

برنامه توسعه‌ای ملل متحد (یو ان دی پی) در افغانستان با استناد به آمار اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفته که تعداد مجوزهای رسمی کسب و کار زنان در سال‌های قبل از ۲۰۲۱ بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ مورد بود، اما حالا به بیش از ده هزار مورد رسیده است.

دوئل موکرجی، معاون نماینده برنامه توسعه‌‎ایی ملل متحد در افغانستان در گفت‌وگویی که روز شنبه در صفحۀ این اداره نشر شده، گفته که دلیل افزایش کسب‌وکارهای زنان این است که دیگر دروازه‌ها به روی آنان بسته شده است.

او افزوده است، زنانی که یک روزی می‌خواستند انجینیر و یا وکیل شوند، امروزه قالین‌بافی می‌کنند و یا هم صابون تولید می‌کنند.

موکرجی می‌گوید که بیشتر زنان مشغول کسب‌وکارهای کوچک با درآمد پائین هستند.

پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در آگست ۲۰۲۱، زنان و دختران از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و نهادهای غیردولتی منع شدند و در کنار آن در بخش آموزش و تحصیل و گشت و گذار در جامعه با محدودیت‌های شدیدی روبه‌رو هستند.

اوچا روز پنج‌شنبه ۲۵ سرطان در صفحۀ ایکس نوشته که یک مادر در بامیان در پاسخ به این پرسش که وقتی دختران از فرصت آموزش محروم می‌شوند، ماندن چه معنایی دارد؟ گفته که "می‌ترسم دخترم آینده‌ای نداشته باشد."

این اداره ملل متحد افزوده که سرمایه‌گذاری روی آموزش دختران، سرمایه‌گذاری روی آینده افغانستان است.

حدود پنج سال است که حکومت طالبان دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم منع کردند.

این ممنوعیت و دیگر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان با انتقاد گسترده‌ای جامعه جهانی روبه‌رو شده است. اما طالبان در واکنش مدعی شدند که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است.

بر اساس نتایج یک سروی که این سازمان روز پنج‌شنبه ۲۵ سرطان نشر کرده، سه چهارم سازمان‌هایی که به زنان خدمات ارائه می‌کنند در سال ۲۰۲۵ با کاهش بودجه روبه‌رو شده اند.

همچنان نیمی این سازمان‌ها در سال ۲۰۲۵ به دلیل کاهش بودجه ۹۲ درصد کارمندان خود را از دست داده اند.

بیش از نیمی این سازمان‌ها که در این سروی شرکت کرده اند، گفتند که در سال جاری میلادی به دلیل نداشتن بودجه فعالیت خود را متوقف و یا هم به گونۀ کامل تعطیل خواهند کرد.

بخش زنان ملل متحد می‌گوید، این سازمان‌ها درحالی با این مشکلات روبه‌رو هستند که به دلیل محدودیت‌های طالبان بر آموزش، اشتغال و تردد زنان در جامعه، نقش این سازمان‌ها در ارائه خدمات صحی، ایمنی، آموزش، معیشت و کمک‌های بشردوستانه حیاتی‌تر و ضروری‌تر شده است.

سازمان حقوق بشر هه‌نگاو می‌گوید حمیرا شریفی، زندانی سیاسی افغان که در زندان اوین نگهداری می‌شود پس از ششمین تلاش برای خودکشی از زمان بازداشتش، به شفاخانه منتقل شده‌است.

براساس معلومات این سازمان که روز دوشنبه ۲۲ سرطان به نشر رسانده، خانم شریفی شام دهم جولای با نوشیدن یک مایع شوینده در زندان زنان اقدام به خودکشی کرده‌است.

وی از زمان بازداشت تاکنون دست‌کم شش بار به دلیل فشار شدید روانی و نبود مراقبت مؤثر صحی دست به خودکشی زده‌است.

به‌گفتهٔ این سازمان مسئولان زندان پس از تلاش‌های پیشین، بدون رسیده‌گی به مشکلات اساسی صحت روانی او، وی را دوباره به زندان باز گردانده بودند.

شریفی به تازه‌گی از سوی محکمه قضایی ایران به پنج سال زندان محکوم شده‌است.

اتهام‌های وارد شده علیه او و همچنین نام محکمه‌ی که این حکم را صادر کرده، تا کنون اعلام نشده‌است.

حمیرا شریفی، شهروند افغانستان که فاقد اسناد هویتی است، در جریان اعتراض‌های ماه جنوری ۲۰۲۶ در تهران بازداشت شد.

این سازمان پیش از این به تاریخ ۱۳ سرطان گفته بود که ایران در یک ماه ۱۰۹ زندانی را اعدام کرده که پنج تن آنان افغان بوده‌اند.

نهادهای حقوق بشری بارها از مقام‌های ایران خواسته اند که اجرای مجازات اعدام، به‌ویژه در مورد اتباع خارجی را متوقف کرده و حق دسترسی متهمان به وکیل، مترجم و محاکمه عادلانه را تضمین کنند.

سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه دوم سرطان در واکنش به صدور حکم حبس ابد برای ماه‌رنگ بلوچ و صبغت‌الله شاه‌جی، دو فعال حقوق بشر بلوچ، از سوی محکمه مبارزه با تروریسم کویته، این حکم را نقض آشکار حق دسترسی به محاکم عادلانه خوانده و خواستار آزادی فوری آنان شده است.

ایزابل لاسه، سرپرست دفتر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در جنوب آسیا، در بیانیه‌ای گفته است که قوانین ضدتروریسم در پاکستان به‌گونه‌ای «سوءاستفاده‌گرانه» برای خاموش کردن اعتراضات مسالمت‌آمیز به کار گرفته می‌شود.

به گفته او، روند محاکمه این دو فعال به‌صورت عجولانه، محرمانه و در داخل زندان انجام شده و با معیارهای بین‌المللی محاکم عادلانه همخوانی ندارد.

عفو بین‌الملل تأکید کرده است که هیچ سند مستقیمی برای اثبات ارتباط ماه‌رنگ بلوچ و شاه‌جی با خشونت های ادعا شده در جریان اعتراضات سال ۲۰۲۴ ارائه نشده؛ اعتراضی که در آن یک مأمور امنیتی کشته شد.

این اعتراضات در اواخر ماه جولای ۲۰۲۴ در اعتراض به کشته شدن فعالان بلوچ صورت گرفته بود.

در آن زمان حکوت پاکستان مانع برگزاری این اعتراضات شده بود که در نتیجه خشونت‌ها در جریان اعتراضات هم به معترضان و هم به نیروهای امنیتی پاکستان تلفاتی وارد شده بود.

عفو بین‌الملل تأکید کرده است که این دو فعال صرفاً به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری هدف قرار گرفته‌اند و باید فوراً آزاد شوند.

زدران روز دوشنبه ۲۵ جوزا با نشر عکس فرد مظنون در صفحه ایکس خود نوشت که این قضیه زیر بررسی‌های قضایی قرار دارد.

به گفته او، در این رویداد سه دختر زخمی شدند.

سخنگوی وزارت داخله طالبان در بارۀ تاریخ دقیق این رویداد چیزی نگفته، اما ویدیوی این رویداد هفته گذشته در رسانه‌های اجتماعی خبرساز شد.

بر اساس این ویدیو که ظاهراً توسط کمره امنیتی ضبط شده و در رسانه‌های اجتماعی نشر شده، یک موتر نوع لندکروزر با سرعت زیاد به گروهی از دختران که در حال قدم زدن در یک جاده هستند، برخورد می‌کند.

جان علییف در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی، که روز دوشنبه ۲۵ جوزا در صفحه ایکس این سازمان منتشر شده، گفته است: "اهداکنندگان و کمک‌کنندگان افغانستان را ترک کرده‌اند و تأثیر آن به‌طور واقعی بر زنان و کودکان بسیار بیشتر شده است، و این بسیار ویرانگر است، زیرا در سال ۲۰۲۱ جهان وعده همبستگی تزلزل‌ناپذیر با زنان افغان را داده بود، اما امروز در سال ۲۰۲۶ همان زنان می‌پرسند که آن همبستگی اکنون کجاست؟"

به گفته علییف، در خانواده‌های فقیر، اکثر زنان به جای خودشان، کودکان‌شان را در اولویت قرار می‌دهند تا غذا دریافت کنند و به همین دلیل، در کنار کودکان، میزان سوءتغذیه در میان زنان نیز افزایش یافته است.

در همین حال، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) می‌گوید افغانستان با بحران جدی غذایی روبه‌رو است و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری ۲۰۲۶ حدود ۳.۷ میلیون کودک با سوءتغذیه شدید مواجه شوند.