وزارت عدلیه حکومت طالبان می‌گوید که دو حزب سیاسی و ۷۵ نهاد اجتماعی را به دلیل "فعالیت‌های غیر قانونی" در یک سال گذشته شناسایی و به نهادهای امنیتی معرفی کرده‌اند.
این وزارت روز یکشنبه با نشر اعلامیۀ گفته که این احزاب و نهاد ها پس از بررسی و نظارت از فعالیت صدها نهاد اجتماعی در سراسر کشور در سال ۱۴۰۲ شناسایی شده‌اند.
وزارت عدلیه حکومت طالبان هرچند گفته که این احزاب و نهادها را در یک سال گذشته ارزیابی کرده، اما از روز پنجشنبه گذشته که این وزارت از لغو فعالیت احزاب سیاسی در سراسر کشور خبر داد، اولین اقدام حکومت طالبان در مقابل احزاب و نهاد های اجتماعی شمرده می‌شود.
در اعلامیه وزارت عدلیه حکومت طالبان، نام این احزاب و نهادها ذکر نشده‌است.
در عین حال، نماینده‌گان برخی احزاب و نهادها از تصمیم اخیر وزارت عدلیه حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده و می‌گویند که این تصمیم بر دموکراسی، حقوق و فعالیت‌های احزاب تأثیر منفی خواهد داشت.
رحمت‌الله نبیل، رهبر حزب آزادی ملی افغانستان معتقد است که طالبان با سیاست محدود کردن فعالیت احزاب و جوامع بیشتر منزوی می‌شوند:
"در هیچ جای دنیا قابل قبول نیست که کسی فعالیت‌های سیاسی و مدنی را در یک کشور تعلیق کند. لیست ۷۵ نهاد سیاسی و اجتماعی که ایجاد شده و گفته اند که تحت تعقیب بودند، این خود سند یک استبداد کامل در افغانستان است و شاید حاکمان کابل این را درک نکنند که این نوع سیاست آن‌ها را بیش از پیش منزوی می‌کند."
ذاکر حسین ارشاد، رئیس حزب شهروندان افغانستان نیز می‌گوید که طالبان به دلیل این‌که از فعالیت‌های احزاب هراس دارند این محدودیت‌ها را اعمال می‌کنند:
"بسیار واضح و آشکار است که طالبان از احزاب و فعالیت‌های سیاسی آن‌ها شدیداً نگران است. پذیرش فعالیت احزاب به معنی زیر سؤال بردن هر چیزی‌که طالبان بر آن تأکید می‌کند، است. تمام ظرفیت طالب انحصار است که همه چیز را انحصار کرده‌اند و مردم را می‌ترسانند."
مسئولان برخی نهادها نیز از تصمیم اخیر وزارت عدلیه حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده و می‌گویند که طالبان تمام نهادهایی را که برای مردم کار می‌کنند نیز محدود می‌کند.
سید نظام الدین، رئیس بنیاد مدافعان منافع ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت:
"گروهی‌که با کمک دیگران به زور تفنگ به قدرت رسیده و می‌خواهند همه چیز را تحت کنترل و انحصار خود داشته باشد، بدون شک هرگز به مبارزه سیاسی و مدنی اعتقاد نخواهند داشت و نه هم قبلاً اعتقاد داشتند و این همه اقدامات در سه سال گذشته از عملکرد شان ثابت شده‌است."
در مورد این ادعاها و این‌که حکومت طالبان فعالیت کدام احزاب و نهاد های سیاسی را "غیر قانونی" دانسته، خواستیم نظر مسئولین حکومت طالبان را داشته باشیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد.
این درحالی‌ست که وزارت عدلیه حکومت طالبان روز پنجشنبه گذشته شانزدهم حمل با صدور اعلامیۀ اعلام کرد که این وزارت هر گونه فعالیت به نام حزب را در افغانستان غیر قانونی می‌داند و ریاست مربوط به احزاب سیاسی نیز در وزارت عدلیه لغو و از تشکیلات این وزارت خارج شده است.
در این اعلامیه آمده که پس از این با افرادی‌که تحت نام حزب فعالیت کند برخورد قانونی و شرعی صورت می‌گیرد.
علاوه بر ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان، این وزارت همچنان اعلام کرد که فعالیت نهادهای اجتماعی را نیز به حالت تعلیق درآورده، اما نهادهای خیریه و اتحادیه‌ها می‌توانند در چوکات اصول و با جواز رسمی از وزارت عدلیه حکومت طالبان فعالیت کنند.
