گزارش وزارت خارجۀ امریکا در بارۀ وضعیت حقوق بشری افغانستان در سال ۲۰۲۳ که در کنار دیگر موارد از نقض جدی حقوق زنان و دختران یاد کرده، واکنش‌های زیادی را در پی داشته است.
در این گزارش بیشتر بر وخامت حقوق زنان و دختران افغان پرداخته شده است.
در بخشی از این گزارش آمده که ۱۶ زن از ۹۰ زن زندانی در جوزجان، فاریاب و سمنگان پس از تجاوز طالبان باردار شده‌اند.
وزارت خارجۀ امریکا همچنان در این گزارش نوشته که طالبان چهار زن را در سمنگان پس از تجاوز مکرر اعضای شان، اعدام کرده‌اند.
در این گزارش گفته شده است که سیستم حمایتی از زنان و دخترانی که مورد ظلم و تجاوز در زندان‌های حکومت طالبان قرار می‌گیرند، وجود ندارد.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان بدون اشارۀ خاصی به بحث تجاوز جنسی به زنان زندانی در زندان‌هایشان، این گزارش وزارت خارجۀ امریکا را رد کرده است.
نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد در واکنش به این گزارش در حساب ایکس خود نوشته است که "این گزارش گوشه‌ای از حقایق تلخ، ظلم، جنایت و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر تحت حاکمیت طالبان را بیان می‌کند."
رحمت‌الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان نیز در حساب ایکس خود نوشته که "جنایات طالبان فراتر از یک فاجعۀ انسانی است و نشان‌دهندۀ توطئۀ عمیق و خونین علیه آيندۀ افغانستان مي‌باشد."
نبیل افزوده است که سکوت در برابر این جنایات به گفتۀ او "هولناک"، به منزلۀ شراکت در این "توطئه پلید" است.
جنبش شنبه‌های ارغوانی یکی از جنبش‌های مدافع حقوق زنان در افغانستان نیز از نشر این گزارش وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا استقبال کرده است.
این جنبش با نشر اعلامیه‌ای گفته که باورمند است، آنچه در این گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر و آزار و اذیت زنان زندانی منعکس شده، بخش کوچکی از جنایات طالبان است که در جامعه‌ای به شدت بسته و سنتی افغانستان رسانه‌ای شده است.
ممنوعیت و محدودیت‌های حکوت طالبان بر ابعاد مختلف زندگی زنان و دختران در افغانستان از دیگر مواردی است که در گزارش وزارت خارجۀ امریکا یاد شده است.
شماری از زنان و دخترانی که زیرحاکمیت طالبان اکنون بسر می‌برند، از تاثیر این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر زندگی‌شان شکایت دارند.
یک تن از آنان در کابل از سوی حکومت طالبان از کار در یکی از اداره‌های دولتی سبکدوش شده، می‌گوید، با مشکلات جدی اقتصادی روبه‌رو است.
او که نخواست از او در گزارش نام ببریم، به رادیو آزادی گفت:
"قبلاً که وظیفه داشتم کرایۀ موتر داشتیم، اضافه‌کاری داشتیم و هم معاش ما به یک ماه کفایت می‌کرد، اما فعلاً که بیکار هستیم در فامیل همه بچه‌ها بیکار است، همۀ مردهای خانه بیکار است، بسیار با مشکلات زیاد مواجه هستیم و هیچ کاری هم به خانم‌ها داده نمی‌شود در افغانستان."
فرحناز، باشندۀ هرات هم می‌گوید، می‌خواست پس از اتمام تحصیل قابله شود که حکومت طالبان مانع ادامۀ تحصیل‌اش شد:
"مکتب‌ها از وقتی طالبان آمدند بسته شد، من صنف ۱۰ بودم دیگه متاسفانه نشد ادامۀ تحصیل بدهم، در کل خیلی به تمامی دختران ناراحت کننده است که ما نمی‌توانیم مکتب خود را ادامه بدهیم و متاسفانه فعلاً هم به خانه هستیم، مجبوریم به خانه باشیم و یعنی نتوانیم ادامۀ تحصیل بدهیم."
از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در مورد ادعای مطرح شده در گزارش وزارت خارجۀ امریکا و واکنش‌ها به آن پرسیدیم اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد.
حکومت طالبان بارها گفته که حقوق همه افغانان بشمول زنان و دختران در چهارچوب شریعت اسلام تأمین است. اما در کنار دیگر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان و دختران، آنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیلات عالی و کار در بیشتر اداره‌های دولتی، تمامی اداره‌های غیردولتی و آرایشگاه‌های زنانه منع کرده است.
پیش از این نیز برخی از زنان معترض پس از رهایی از زندان طالبان و رسیدن به جای امن در گفت‌وگو با رسانه‌های مختلف از ظلم و شکنجه و حتی تجاوز در زندان‌های حکومت طالبان یادآور شده بودند.
