با وصف دستور عالی‌ترین محکمهٔ سازمان ملل متحد به اسرائیل برای توقف عملیاتش در رفح، این کشور امروز شنبه بیست و پنجم ماه می به بمباران نوار غزه به شمول شهر رفح ادامه داد.
به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که بیان‌گر تأثیر فیصلهٔ محکمهٔ بین‌المللی عدالت بر برنامه‌ریزی اسرائیل باشد.
محکمهٔ بین‌المللی عدالت دیروز جمعه بیست و چهارم ماه می فیصله کرد که به دلیل وضعیت رو به وخامت در نوار غزه، اسرائیل باید فوراً تهاجم نظامی‌اش در شهر رفح را متوقف کند و گام‌های عاجل برای رسیدگی به بحران بشری در منطقه بردارد. نواف سلام، رئیس این محکمه، گفت که تدابیر باید مشمول بازگشایی گذرگاه مرزی رفح با مصر باشد تا کمک‌ها به غزه رسانده شود.
تساحی هنجبی، مشاور امنیت ملی اسرائیل در یک بیانیه گفته است:
"اسرائیل عملیات نظامی را در منطقهٔ رفح انجام نداده و نخواهد داد که شرایط زندگی‌ای را ایجاد کند که به طور کلی یا جزئی به نابودی جمعیت غیرنظامی فلسطین بینجامد."
اسرائیل چند ساعت پس از دستور محکمهٔ بین‌المللی عدالت، اوایل امروز حملات را بر نوار غزه انجام داد.
او گفته است:
"محکمه معتقد است که اسرائیل طبق مکلفیت‌هایش در کنوانسیون نسل‌کشی، باید فوراً تهاجم نظامی و هر اقدام دیگرش در رفح را متوقف کند، اقدامی که ممکن است گروه فلسطینی در غزه را با شرایطی زندگی رو به رو کند که قسماً یا کاملاً سبب ویرانی فیزیکی شود."
این فیصله بخشی از پرونده‌ای است که از سوی افریقای جنوبی به محکمه پیشکش شده و در آن اسرائیل به نسل‌کُشی متهم شده است.
همچنان در آن از محکمهٔ بین‌المللی عدالت خواسته شده است که دستوری را برای توقف عملیات اسرائیل در شهر رفح صادر کند.
اسرائیل هرگونه ادعای نسل‌کشی در غزه را رد کرده است.
هیئت متشکل از پانزده قاضی در بیست و ششم ماه جنوری امسال فیصله کرد که اسرائیل باید هر آن‌چه در توان دارد را برای جلوگیری از نسل‌کشی در جریان عملیاتش در غزه انجام دهد، اما دستور آتش‌بس را نداد.
این عملیات پس از حمله ماه اکتبر پارسال گروه تندرو حماس بر اسرائیل آغاز شد، حمله‌ای که در آن حدود ۱۲۰۰ تن کشته و ۲۴۰ تن هم گروگان گرفته شدند.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می‌شناسند.
محکمهٔ بین‌المللی عدالت در ۲۸ مارچ امسال به اسرائیل دستور داد که تمامی اقدامات لازم و موثر را انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که مواد غذایی به مردم در غزه می‌رسد.
هرچند حکم‌های این محکمه از لحاظ قانونی لازم الاجرا است ولی قوۀ اجرایی ندارد.
