حکومت طالبان معافیت و تخفیف مالیات ثابت اصناف و کسب‌وکارهای کوچک را اعلام کرد

شماری از مقام‌های حکومت طالبان روز پنجشنبه در نشستی در این مورد گفتند، اصنافی‌که تا سالانه دو میلیون افغانی فروشات داشته باشند از مالیه معاف هستند، اما به‌گفته آن‌ها دکاندارانی‌که بالاتر از دو میلیون افغانی عواید می‌کنند مکلف به پرداخت ۰.۳ فیصد مالیه به حکومت‌شان هستند.

در این حال اتاق پیشه‌وران و دکاندران افغانستان می‌گوید، اکنون مشکلات زیادی در بخش اخذ مالیه از سوی مأموران وجود داشته و این سبب سروصدای همه دکانداران شده‌است.

در پی شکایت‌ها و نگرانی شماری از اصناف در خصوص اخذ مالیه بلند از سوی حکومت طالبان از آنان، مقام‌های حکومت طالبان معافیت و تخفیف مالیات برای تمام اصناف در افغانستان را اعلام کرد.

عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست‌الوزرای حکومت طالبان گفت که این کار بر اساس حکم ملا هبت‌الله اخندزاده رهبر طالبان، از اول حمل سال ۱۴۰۳ هـ ش قابل تطبیق است.

او در نشستی زیر نام "معافیت و تخفیف مالیه ثابت اصناف" در این مورد که از سوی وزارت مالیه طالبان در کابل برگزار شده بود گفت: "همه دکانداران و اصنافی‌که سالانه تا دو میلیون افغانی فروشات دارند، معاف هستند، بیشتر از دو میلیون فروشات داشته باشد، تابع ۰.۳ فیصد مالیه می‌شوند، این یک سهولت بزرگ همرای ملت افغانستان است و کسانی‌که کاروبار خرد و ریزه دارند، همه از مالیه معاف هستند."

آقای حنفی مدعی شد که در زمان جمهوریت از اصنافی‌که بیش از یکصد هزار افغانی عواید داشتند ۱,۵۰۰ افغانی یعنی ۱.۵ فیصد مالیه اخذ می‌شد که با آمدن حکومت آن‌ها این رقم به ۰.۵ فیصد کاهش یافت و حالا کسانی‌که بیش از ۲۰ میلیون افغانی عواید داشته باشند، مکلف به پرداخت ۰.۳ فیصد مالیه هستند.

عبدالسلام حنفی همچنان افزود که در دو سال گذشته از کارخانه‌داران و صنعت‌کاران هم دو فیصد مالیه اخذ می‌شد، در حالی‌که این رقم در دوران جمهوریت چهار فیصد بود.

آن‌چه پیش از این نیز همواره رد شده و شماری از مسئولان اصناف و کسبه‌کاران حکومت طالبان را متهم به افزایش مالیات‌شان کرده‌اند.

در این حال شماری از اصناف به رادیو آزادی شکایت می‌کنند که حکومت طالبان با توجه به فروشات‌شان مالیه گزافی از آن‌ها اخذ می‌کند.

نوراحمد یکی از فروشندگان میوه خشک به رادیو آزادی گفت که پس از حاکمیت طالبان عوایدشان کاهش یافته و توان پرداخت مالیه را هم از دست داده‌اند: "دوره جمهوریت کار زیاد بود، عاید زیاد بود، شاید اگر از یک لک افغانی، ۵۰ هزار هم مالیه می‌گرفت پوره می‌شد، اما فعلاً پرداخت ۲۰ هزار هم بسیار گزاف است بخاطری‌که مصارف خود ما به مشکل می‌برآید، این‌ها به بازار بروند، وضعیت مردم را ببینند و این حکم خود را باید در عمل تطبیق کنند."

اسدالله سلطانی مالک یکی از دواخانه‌ها نیز شکایت مشابهی را مطرح می‌کند: "هیچ کار و بار نیست همه در تشویش هستند، برای من ۳۵ هزار افغانی مالیه نوشته کرده‌است، اگر این رقم مالیه را از مردم بگیرند، همه کار و بارشان را رها می‌کنند."

عبدالطیف صالحی رئیس عامل اتاق پیشه‌وران و دکانداران افغانستان با تأیید این مشکلات به رادیو آزادی گفت: "چون مالیه ثابت از فروشات محاسبه می‌شود، زمانی‌که مأمور وزارت مالیه داخل دکان شده و وضعیت ظاهری دکاندار را می‌بیند، فکر می‌کند که ممکن است روزانه فروشات بلند داشته باشد، محاسبات هم بلند می‌شود و سروصدای زیاد وجود داشت."

مقام‌های حکومت طالبان به تمام مأمورین که در بخش بررسی‌ها وظیفه دارند، هشدار داد که باید مطابق قوانین حکومت‌شان عمل کنند، در صورت شکایت از سوی دکانداران از وظیفه منفک شده و به خاطر مجازات محکمه معرفی می‌شوند.

بر اساس معلومات وزارت مالیه حکومت طالبان در حال حاضر به تعداد ۲۰۶ صنف در افغانستان وجود داشته و در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کنند.