کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد در مورد کاهش معاشات کارکنان زن از سوی حکومت طالبان، واکنش نشان داده‌است.
ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشرملل متحد تصمیم رهبر طالبان در مورد کاهش معاش کارکنان زن در همه اداره‌های دولتی به پائین‌ترین سطح را، محکوم کرده‌است. لیز تروسل، سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر در یک اعلامیه که روز پنج‌شنبه «۱۳ جون» نشر شده به نقل از ترک نوشته است که این تصمیم طالبان «تبعیض‌آمیز و عمیقاً خودسرانه» است که وضعیت حقوق بشری افغانستان را خراب‌تر خواهد کرد.
در اعلامیه آمده که بدون در نظرداشت تجربه و تخصص زنان، کاهش معاش ماهانهٔ آن‌ها رویکرد تبعیض‌آمیز است. در اعلامیه به نقل از ولکر ترک آمده که طالبان درحالی این تصمیم را گرفته اند که پیش از این نیز محدودیت‌های شدیدی بر زنان و دختران افغان وضع کرده‌اند.
ولکر ترک: طالبان به تعهد خود در مورد بازگشت زنان به کار، عمل نکرده‌اند
ولکر ترک گفته است، پس از تسلط شان در اگست ۲۰۲۱، طالبان گفته بودند که زنان می‌توانند در صورت فراهم بودن «شرایط لازم» به کار خود بازگردند، اما به‌گفته او پس از نزدیک به سه سال، آن‌ها نتوانسته اند هیچ جدول زمانی را برای از سرگیری این کار مشخص کند و گام‌های قابل توجهی را برای بارگرداندن کارکنان دولتی زن انجام نداده‌اند.
او از طالبان خواسته است که همه قوانین و فرمان‌های تبعیض‌آمیزشان در برابر زنان را لغو کنند، زیرا به گفتهٔ او خلاف تعهد‌های حقوق بشری افغانستان به شمار می‌رود.
این درحالی‌ست که از نزدیک به یک هفتهٔ گذشته به این‌سو، یک نامهٔ منسوب به ادارهٔ امور حکومت طالبان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که بر اساس آن، معاش ماهانهٔ کارکنان زن در اداره‌های دولتی که از سوی حکومت جمهوری مخلوع تعیین شده بود و اکنون از سوی طالبان پرداخته می‌شود، به پنج هزار افغانی کاهش یافته است.
در این نامه گفته شده که این حکم از سوی ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان صادر شده، اما در این مورد چیزی گفته نشده که آیا تنها معاش کارکنان زنی‌که خانه‌نشین شده‌اند، اما معاش‌شان پرداخت می‌شود پنج هزار افغانی تعیین شده و یا آن‌های هم که در حال اجرای وظیفه هستند.
زنان در افغانستان: تصمیم اخیر طالبان ناعادلانه و تبیعض‌آمیز است
در همین حال برخی از کارمندان زن این تصمیم را غیر عادلانه و پر از تبعیض عنوان می‌کنند. عایشه، کارمند یک مکتب در کابل به رادیو آزادی در این مورد گفت که کاهش معاش‌ها مشکلات اقتصادی آن‌ها را بیشتر از پیش افزایش خواهد داد:
"پیش از این معاش من ۱۲ هزار افغانی بود، اما بر اساس فرمان جدید معاش‌های ما به پنج هزار افغانی کاهش یافته است، با این معاش ما هیچ چیز کرده نمی‌توانیم، قیمتی بسیار زیاد است، کرایهٔ خانه‌ها بسیار بلند است، ما با مشکلات مواجه هستیم، بالای این تصمیم تجدید نظر شود."
یک فعال حقوق زنان در کابل که نمی‌‍خواهد به علت مشکلات امنیتی نام‌اش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
"این رویکرد تبعیض در برابر زنان شمرده می‌شود، اکنون به نظر می‌رسد که طالبان می‌خواهند با این تصمیم‌شان زنان را به گونهٔ کامل از اجتماع حذف کنند، این برای زنانی‌که سرپرست مرد ندارند بسیار دشوار است که امورات زنده‌گی با را پنج هزار افغانی به پیش ببرند، آن‌ها مجبور اند وظایف‌شان را ترک کنند."
این درحالی‌ست که پس از حاکمیت دوبارهٔ طالبان بر افغانستان، بیشتر زنانی‌که در اداره‌های دولتی کار می‌کردند، از سوی آن‌ها خانه‌نشین شدند، اما سخنگویان طالبان پیش از این گفته بودند که آن‌ها در خانه برای شان معاش پرداخت می‌کنند. پیش از این برخی از این زنان به رادیو آزادی گفته بودند که از چند ماه به این‌سو، معاش نگرفته اند.
طالبان با حاکمیت دوبارهٔ‌شان نه‌تنها بر کار زنان در بسیاری از اداره‌های دولتی و غیر دولتی ممنوعیت وضع کرده، بلکه ده‌ها تصمیم محدود کنندهٔ دیگر را نیز بر آن‌ها عملی کردند.
