با توجه به وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه وضعیت زنان و دختران افغان، تعدادی از فعالان زن، تمدید مأموریت گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان را مهم می‌خوانند.
ماریا نوری، فعال حقوق زنان و عضو رهبری جنبش آزادی فانوس، در این باره به رادیو آزادی گفت: "تمدید مأموریت ریچارد بنت می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان استفاده شود، اما به‌شرطی‌که جامعه جهانی به گزارش‌های او توجه جدی کند و اقدام‌های عملی و مؤثری در این زمینه انجام دهد."
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۹ اکتبر بدون رأی‌گیری، قطعنامه‌ای در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان تصویب کرد که در آن نگرانی عمیق نسبت به وضعیت حقوق بشر ابراز شده و مأموریت ریچارد بنت نیز برای یک سال دیگر تمدید شد.
شورای حقوق بشر از آقای بنت خواسته تا برای جلسه آینده این شورا گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان و به‌ویژه قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان تهیه کند.
این قانون طالبان، علاوه بر محدودیت‌های دیگر، صدای زنان را نیز محدود کرده و با واکنش‌های گسترده‌ای چه در داخل و چه در خارج از کشور مواجه شده‌است، اما مقامات طالبان بر اجرای کامل آن تأکید کرده‌اند.
ریچارد بنت در واکنش به تمدید مأموریت‌اش، از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قدردانی کرده و گفته که به‌طور مستقلانه و بی‌طرفانه به مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه می‌دهد و هدفش را ایجاد تغییر مثبت برای افغان‌ها عنوان کرده است.
طالبان در اواخر ماه اسد سال جاری، ورود ریچارد بنت به افغانستان را ممنوع کردند و او را متهم به تبلیغات علیه حکومت خود کردند.
ترنم سیدی، فعال حقوق زنان، در باره تمدید مأموریت ریچارد بنت گفت: "ریچارد بنت از وضعیت افغانستان آگاه است و بارها گزارش‌هایی درباره وخامت وضعیت حقوق بشر و آزار مردم توسط طالبان ارائه کرده‌است. به نظر من این اقدام خوبی است و باید او با گزارش‌های خود توجه بیشتری را به وضعیت نادرست حقوق بشر در افغانستان جلب کند."
این درحالی‌ست که دیدبان حقوق بشر اعلام کرده که تلاش‌ها در این زمینه در افغانستان کافی نیستند و هنوز مکانیزمی برای پاسخ‌گویی به نقض‌کننده‌گان حقوق بشر ایجاد نشده‌است.
اگرچه طالبان اخیراً در باره نقض حقوق بشر به رادیو آزادی چیزی نگفته‌اند، اما پیش از این همواره برخی سخنگویان آن‌ها ادعا کرده‌اند که حقوق همه افغان‌ها، از جمله زنان، در چهارچوب شریعت اسلامی تأمین شده‌است.
